قوات الأمن تحاصر مظاهرة الأجور أمام مجلس الوزراء

نظم المئات من العمال مظاهرة حاشدة أمس أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقرار حد أدني للأجور لكل العاملين بأجر لا يقل عن 1200 جنيه ووقف الخصخصة وإطلاق الحريات النقابية وإعادة أموال التأمينات والمعاشات المنهوبة- علي حد قولهم- ورفع العمال لافتات تندد بسياسات حكومة نظيف التي تنفذ روشتة صندوق النقد الدولي لخدمة رجال الأعمال والأغنياء ودهس العمال وغالبية المصريين الفقراء. وشارك في المظاهرة عدد كبير من العمال والموظفين والطلبة ونواب كتلة الإخوان ومنظمات حقوقية، حيث ستشارك اللجنة التحضيرية للعمال ورابطة عمال غزل المحلة والمعدات التليفونية وشركة تليمصر والنقابة المستقلة للضرائب العقارية ولجنة العاملين بالبريد واتحاد المعاشات وأحزاب «التجمع» و«الكرامة» و«الناصري» وحركة «كفاية» و«الجمعية الوطنية لعمال من أجل التغيير» ومركز الدراسات الاشتراكية و«مصريات من أجل التغيير» ومجموعة تضامن ونشطاء من نقابات الأطباء والصيادلة والصحفيين والمهندسين والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة «الهلالي للحريات». وقالت بيانات صادرة عن النقابات العمالية والمنظمات والأحزاب السياسية المشاركة في الوقفة إنهم لن يتوقفوا عن النضال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة بحد أدني للأجور، وإن الحركة العمالية قادرة علي انتزاع مطالبها من حكومة رجال الأعمال، موضحة أن الحكومة لم تكتف بسحب الدعم والعدوان علي حقوقهم والجور علي حقوق أبنائهم الاجتماعية لكن الحكومة ترفض وضع حد أدني عادل للأجور في المجتمع وتمتنع عن تنفيذ حكم قضائي ملزم بوضع حد للأجور يتناسب مع الأسعار. وأضافت أن نضال العمال المتصاعد منذ ديسمبر 2006 سوف يستمر لانتزاع مطالب الحركة العمالية التي تثبت كل يوم أن ثقتها في التغيير والتنظيم وتحقيق انتصارات كبيرة، خاصة أنها نجحت في كسر قيود الاحتكارية النقابية وتمكنت من إعلان وتأسيس أول نقابة عمالية مستقلة في مصر هي نقابة الضرائب العقارية المستقلة.