قوي اليسار تدعو لمظاهرة عمالية أمام مجلس الوزراء

دعا عدد من القوي اليسارية والمدنية لتنظيم مظاهرة أمام مجلس الوزراء الأربعاء المقبل تحت شعاري "عايزين نوصل لخط الفقر" و"أوقفوا سياسة الخصخصة" مطالبين رئيس الوزراء بوضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً ويتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم ووقف ما وصفوه بسياسات إهدار المال العام المسماة بالخصخصة.
وذكر البيان الصادر عن القوي العمالية في أبريل 2003 صدر قانون العمل الموحد رقم 12 ونص في مادته رقم 34 علي إنشاء مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ويختص كذلك بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7 ٪ من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ورغم أن هذا المجلس يضم في عضويته وزراء القوي العاملة والمالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأمين عام المجلس القومي للمرأة وأربعة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأربعة يمثلون منظمات رجال الأعمال إلا أنه حتي الآن ورغم مرور سبع سنوات من إنشائه تقاعس عن القيام بدوره ولم يضع حدًا أدني للأجور يتناسب مع الأسعار بل ترك عمال وموظفي مصر فريسة للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومات الحزب الوطني.
فتطبيق اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات "الجاتس" رفع أسعار المواصلات والكهرباء والمياه والتعليم والصحة والعلاج كما أن قرار تعويم الجنيه المصري الذي أصدره نظيف في 2004 أفقد الجنيه 40 ٪ من قيمته.
وتشير دراسة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن العدالة الضريبية إلي ارتفاع حصيلة الضرائب من 50.801 مليار في 2002 إلي 176.056 مليار جنيه في 2009 بنسبة نمو بلغت 330 ٪ يتحمل المواطن العادي منها 60٪ حيث يدفع 29 نوعا مختلفا من الضرائب والرسوم وفي الوقت الذي نجد الضريبة علي الشركات تمثل 13.2 ٪ من إجمالي حصيلة الضرائب في مصر يتحمل العمال والموظفون 28 ٪ من إجمالي حصيلة الضرائب في مصر.
ناهيك عن سياسات إفقار العمال علي حد ذكر البيان وتخريب الصناعة المصرية والتضحية بحقوق العمال كأحد مفردات جذب رءوس الأموال الأجنبية والتي لن تأتي بسبب الفساد والاستبداد السياسي واستمرار فرض حالة الطوارئ وغياب الديمقراطية فما نشهده من سياسات بيع وإهدار المال العام تحت مسمي الخصخصة لم نجن منها إلا مزيدا من الخراب عبر ممارسات تطفيش العمال وإعدام الصناعة لتسقيع أراضي الشركات والمصانع وبيعها بعد الحصول علي قروض من البنوك بضمانها ووجهت الجهات الداعية للمظاهرة دعوتها لكل العاملين بأجر في مصر للانضمام للمظاهرة.
البيان وحتي مثول الجريدة للطبع وقعت عليه كل من اللجنة التحضيرية للعمال والنقابة المستقلة للضرائب العقارية لجنة عمال البريد ورابطة عمال غزل المحلة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصحفيون بلا حقوق ومؤسسة أولاد الأرض ومؤسسة الهلالي واتحادية عمال السويس ومجموعة تضامن وعمال السكة الحديد ولجنة التضامن العمالي وعمال النصر للسيارات واللجنة التحضيرية للعمال في الإسكندرية.