دعوة حقوقية للتظاهر أمام رئاسة الوزراء 3 ابريل لرفع الأجور

صوره أرشيفيه
تحت شعار "عايزين نوصل لخط الفقر أوقفوا سياسة الخصخصة" تنظم القوى العمالية المدنية تظاهرة احتجاجية أمام مجلس الوزراء صباح يوم السبت 3 أبريل القادم مطالبين رئيس الوزراء بوضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهريًا ويتحرك وفقًا لنسبة التضخم ووقف سياسات إهدار المال العام المسماة بالخصخصة.
ويؤكد بيان القوي العمالية بأنه في أبريل 2003 صدر قانون العمل الموحد رقم 12 والذي نص في مادته رقم 34 علي إنشاء مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
يوضح الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ورغم أن هذا المجلس يضم في عضويته وزراء القوى العاملة والمالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأمين عام المجلس القومي للمرأة وأربعة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأربعة يمثلون منظمات رجال الأعمال إلا انه حتى الآن ورغم مرور سبع سنوات من إنشائه تقاعس عن القيام بدوره ولم يضع حد ادني للأجور يتناسب مع الأسعار بل ترك عمال وموظفي مصر فريسة للازمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومات الحزب الوطني.
وأكدوا أن تطبيق اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات وقرار تعويم الجنيه المصري أفقده 40% من قيمته وتشير دراسة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من العدالة الضريبية إلي ارتفاع حصيلة الضرائب من 50.801 مليار جنيه في 2002 إلي 167.056 مليار جنيه في 2009 بنسبة نمو بلغت 330% يتحمل المواطن العادي منها 60% حيث يدفع 29 نوعًا مختلفا من الضرائب والرسوم وفي الوقت الذي نجد الضريبة علي الشركات تمثل 13.2% من إجمالي حصيلة الضرائب في مصر يتحمل العمال والموظفين 28 % من إجمالي حصيلة الضرائب في مصر ناهيك عن سياسات إفقار العمال وتخريب الصناعة المصرية والتضحية بحقوق العمال كأحد مفردات جذب رءوس الأموال الأجنبية والتي لن تأتي بسبب الفساد والاستبداد السياسي وباستمرار فرض حالة الطوارئ وغياب الديمقراطية فما شهده من سياسات بيع وإهدار للمال العام تحتي مسمي الخصخصة لم نجني منها إلا مزيدًا من الخراب عبر ممارسات تطفيش العمال وإعدام الصناعة لتقطيع أراضي الشركات والمصانع ببيعها بعد الحصول علي قروض من البنوك بضمانها.
من ضمن المؤسسات الداعية للتظاهر: اللجنة التحضيرية للعمال النقابة المستقلة للضرائب العقارية، لجنة عمال البريد، رابطة عمال غزل المحلة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصحفيون بلا حقوق، مؤسسة أولاد الأرض، ومؤسسة الهلالي للحريات، واتحادية عمال السويس، مجموعة تضامن عمال السكة الحديد، لجنة التضامن العمالي، عمال النصر للسيارات، اللجنة التحضيرية للعمال في الإسكندرية.