العمال يحتفلون فى نقابة الصحفيين بعيدهم.. أكدوا على المضى فى طريق المطالبة بالحقوق.. ورفعوا شعار الحد الأدنى للأجور.. و كمال أبو عيطة يحذر من ثورة للجياع.. وممثل المعاقين يصف الحكومة "بالكفيفة"

شن ممثلون عن عمال مصر فى كافة القطاعات الإنتاجية هجوماً حاداً على الحكومة والحزب الوطنى الديمقراطى فى احتفالية لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعيد العمال مساء أمس، الأحد، بمؤتمر عمالى أداره كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية "المستقلة".
قال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن الإصلاح السياسى والإصلاح الاجتماعى توأم للحرية ولا يجوز الفصل بينهما، أول مرة نكرم مواقع إنتاجية وليس أشخاصا مثل العام الماضى، ونكرم المواقع الإنتاجية المعتصمة أمام مجلس الشعب.
وأوضح عبد القدوس أن تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية أمر ممكن باعتبار عيد العمال هو عيد لكل عمال مصر.
وأضاف، نطالب بحقنا فى الحياة وندافع به ضد أعداء الحياة وطالما ندافع عنه سنظل فى عيد.
من جانبه، حيا كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية العمال الذين لم يخافوا من قوات الأمن المكثفة فى المظاهرة الحاشدة أمام مجلس الوزراء، فردوا عليه "طول ما انت معانا مش هنخاف".
ووجه كلمة للمسئولين: "هناك فرق بين الصدام مع سياسيين وقوى عاملة، وأحذر من ثورة الجوع"، وأكد أن الحكومة والمعارضة لم يأخذوا بالهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً أن العمال فى ايديهم أن يوقفوا الماكينات وما فى أيديهم وهو ما يمكنهم من المطالبة بأكبر من الحد الأدنى للأجور، وأن الخسائر التى ستتحقق من هذا الإضراب أعلى من كلفة توفير موارد للحد الأدنى، مؤكداً "رفع الحد الأدنى للأجور للى ساكنين فى القبور وخفض الحد الأقصى للأجور للى ساكنين فى القصور".
ولفت أبو عيطة إلى راتب أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب العامة المُقال، الذى كان يحصل على أكثر من مليون جنيه، بينما رئيس مصلحة الضرائب العقارية الحالى "راجل غلبان" يحصل شهرياً على 635 جنيه.
أما ناجى رشاد صاحب دعوى الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهريا، فأبدى سعادته لأنه استطاع أن يوحد عمال مصر على مطلب واحد وهو الحد الأدنى للأجور.
واستنكر كمال الفيومى- أحد قيادات عمال المحلة الكبرى- قرار الرئيس مبارك بصرف علاوة اجتماعية 10% على أساسى الراتب فقط متجاهلاً أو متناسياً أصوات العمال التى تطالب بحد أدنى، على حد وصفه.
وأضاف رشاد: "كل عامل وعاملة فى مصر يعتبرون الحد الأدنى للأجور أدنى مستوى للمعيشة فى مصر، مضيفاً لا نريد أن نركب سيارات أو العيش فى قصور"، وطالب بالتوزيع العادل للدخل فى مصر قائلاً: لا نرضى لماذا نسكت على توزيع 80% من أموال البلد ل20% فقط من المصريين بينما 80% من الشعب يعيش على 20% من الأموال، لماذا نسكت على سياسات الخصخصة.
ولقب الحزب الوطنى بالحزب "الواطى" وأنه يستغل مجلس الشعب والشورى لحماية قلة منحرفة، وسياساته أحضرت الدمار والخراب. وقاطعه أحد العمال هاتفاً "الصحفيين يعنى صوتنا يمنعوهم يعنى موتنا".
وطالب كمال خليل مدير مركز الدارسات الاشتراكية، بعدة مطالب عمالية كان أبرزها: حق العاملين بمراكز المعلومات فى التثبيت، صرف 40 ألف لكل عامل بطنطا للكتان أو عودة العمال للشركة، وحق عمال أمونسيتو فى الحصول على مستحقاتهم المالية وفك مديونية الشركة، وحق المعاقين فى صرف شقة وفرصة عمل، تحقيق جميع مطالب عمال هيئة النقل العام، وتحقيق مطالب أهالى طوسون، ووقف بيع شركة غزل الفيوم، وتخقيق مطالب عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية، وصرف الرواتب المتأخرة وعودة الشركة لاستصلاح الأراضى بدلاً من الاستثمار فى الأوراق المالية، تحقيق مطالب الممرضات ال(17)، وتحقيق مطلب موظفى الضرائب العقارية المساواة بموظفى ضرائب المبيعات.
وطالب خليل العمال بألا يناضلوا فرادى بل بشكل جماعى حتى يمثلوا قوة تحقق المطالب أمام الحكومة الظالمة، على حد تعبيره، واقترح تقديم عريضة لجمع توقيعات فى المواقع العمالية لتحقيق مطالب جميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات والعمالة المؤقتة والبطالة، وحدد المطالب فى 9 مطالب أساسية لكل من العاملين بأجر والبالغون أكثر من 15 مليون والعاطلين الذين يتراوحون بين 6 و10 مليون، والعمالة المؤقتة أكثر من 15 مليون، بوضع حد أدنى لكل من يعمل بأجر 1200 جنيه، ووضع حد أدنى للمعاش لا يقل عن الأدنى للأجور وإعادة أموال المعاشات التى أخذتها الدولة، والتزام الدولة بصرف إعانة بطالة وتوفير وظائف، وصرف علاوة دورية سنوية لكل من يعمل على شامل الراتب "علاوة أقدمية وخبرة"، وصرف علاوة غلاء المعيشة حسب تغير الأسعار، وتثبيت جميع العمالية المؤقتة والحفاظ على جميع حقوقها المهدرة، وحذر من فصل العمال إلا بالسلطة القضائية وعودة جميع العمال المفصولين والمنقولين بسبب دفاعهم على مصالح العمال إلى أماكن عملهم، ووضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وتقديم دعم التصدير للعمال والبالغ 4 مليارات جنيه، إعادة تشغيل المصانع العاطلة والمتوقفة عن العمل، وحق العمال والموظفين والمهنيين فى الإضراب عن العمل بعيدا عن النقابات وإنشاء نقابات مستقلة وإسقاط قانون الطوارئ، وسحب قانون المعاشات وقانون خصخصة التأمين الصحى باعتبارهما ضد مصالح الشعب المصرى.
كما طالب خليل بدعم اتحاد أصحاب المعاشات ليكون نواة لاتحاد عمال مصر للموظفين والمعاشات "يحيا عمال الضرائب العقارية والمعاشات وجميع عمال مصر"، "عاش كفاح الطبقة العاملة"، مضيفاً "لازم أى نقابة مستقلة لا تذهب ل90 شارع الجلاء مقر الاتحاد العام".
وفى كلمته قال ممثل المعاقين إن "النظام كفيف وهو نظام معاق" واتهم الحكومة باستصدار قوانين منذ عام 1975 للاسترزاق على حقوق المعاقين، وأن الجمعيات الحقوقية تسترزق علينا وكذلك المسئولين، بينما يغلقون جميعهم أبوابهم على أنفسهم "نحن فى حكم الميتين ولا نستطيع أن نعيش حياتنا الطبيعية".
وطالب بإنشاء مركز قومى لحماية المعاق وتوفير فرص عمل لهم أو أكشاكاً وشققاً، فقال له أبو عيطة "المعوق هو من لا يستطيع أن يستفيد بإمكانياتك ومن مثلك، فعلا لدينا حقوق معوقة لا تستفيد من أبنائها"، وأهدت له نقابة الصحفيين شهادة تقدير.