"النقل" و"طنطا للكتان" يهددان بتجدد الإضرابات

بعد حفل إفطار جماعى نظمته اللجنة التحضيرية للعمال بمقر حزب الكرامة أمس الخميس، أعلن عمال هيئة النقل العام عن تنظيم إضراب قانونى قريبا، محذرين من إعاقة طريقهم فى إنشاء لجنة نقابية عامة مستقلة.
من جانبه، أكد كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية، حق عمال هيئة النقل العام فى الإضراب، مؤكدا أن الإضراب مشروع "ضد الفقر و الجوع"، مشددا على ضرورة وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه.
و تساءل أبو عيطة عن السبب الحقيقى وراء خوف النظام المصرى وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من النقابات العمالية المستقلة، وطالب الشعب المصرى بمساندة عمال طنطا للكتان والزيوت.
أما على فتوح، المنسق العام لإضراب عمال هيئة النقل العام، فقال إن عددا كبيرا من العمال يعانون من تحرير محاضر وقضايا كيدية لهم من قبل مسئولين كبار بالهيئة يقومون باختلاس مبالغ مالية كبيرة ويلفقون قضايا وهمية للعمال.
كما سخر من قرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذى يقضى ببحث رفع المخالفات المرورية عن السائق. وقال "بإذن الله هيدرسوا الموضوع على 2015 و كان الله فى العون"..
وطالب فتوح بضرورة صرف بدل للعدوى ورفع بدل الوجبة الغذائية المقدمة لعمال الهيئة من 40 جنيها إلى 65 جنيها أو ما تراه الحكومة عادلا فى ظل ارتفاع الأسعار.
وشدد على أهمية إلغاء حافز التمييز الذى يتصارع عليه السائقون فى حال تحقيق أعلى حصيلة، وهو ما يؤدى فى الثلاث سنوات الأخيرة لوقوع حوادث تصادم بين أوتوبيسات الهيئة من أجل الحصول على 4 جنيهات فى النهاية. وتساءل: "أين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق العمال والمواثيق الدولية، و لا هو كلام على الورق و خلاص؟!".
من جانبه، قال جمال عثمان، نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة طنطا للكتان والزيوت، إن الحكومة عجزت هى واتحاد عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عن لى ذراع المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى مالك الشركة للجلوس مع ممثلى الحكومة لدراسة مطالب العمال.
وأضاف أن الحكومة قامت بالاتصال بالسفارة السعودية اليوم الخميس فى اليوم ال 105 فى الإضراب المشروع لعمال الشركة لكى يحضروا المستثمر إلى مصر، ووصف ذلك بأنه منتهى المهانة والإذلال.
كما طالب بالكشف عن المبلغ الحقيقى الذى اشترى به المستثمر الشركة بأصولها، حيث قيل إنه اشتراها ب 79 مليون جنيه، إلا أن العقد مكتوب فيه أكثر من 100 مليون جنيه، والحكومة ووزارة الاستثمار خائفة من تحقيق مطالب العمال حتى لا يطالبهم المستثمر برد الفرق بين العقد الحقيقى والمبلغ المدفوع، مؤكدا أن ذلك "سيجر أقدام مسئولين كبار بالدولة".
وهتف الحضور "يسقط الاستثمار.. إللى جاب لمصر العار"، "يا نظيف إصحى وفوق.. هترجعنا لعصر فاروق"، "باعوا بلدنا بلترين جاز.. للسعودى فى الحجاز"، "اسألوهم باعوا بكام".
وطالب محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بضرورة التضامن مع عمال طنطا للكتان والوقوف بجانبهم هم وكافة عمال مصر.
أما الصحفى العمالى هشام فؤاد فقد أكد ضرورة إنشاء نقابات عمالية مستقلة تحذو حذو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وهو ما أكده على فتوح منسق إضراب هيئة النقل العام من أنه سيتم قريبا الإعلان عن اللجنة النقابية العامة المستقلة لعمال هيئة النقل العام.. كما حذر من اقتراب تنظيم إضراب قانونى آخر فى حال تجاهل الحكومة لمطالبهم.