طوارئ ب«مجلس الأجور» ومظاهرات عمالية للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم

بعد حكم القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور

فى حكم تاريخى، تم استقباله بترحاب كبير من فئات المجتمع خاصة العمال، ألزمت محكمة القضاء الإدارى الحكومة والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع، وذلك فى الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أكد مصدر مسئول بمجلس الأجور ل«اليوم السابع» أن الموقف لم يتحدد بعد، لافتا إلى الترتيب لاجتماع بالمجلس برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس الأجور لبحث الموقف.
وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الحديث عن وضع حد أدنى للأجور كان أمرا مستبعدا من أجندة المجلس منذ عامين بعد إعلان نتائج الدراسة التى أعدها عبدالفتاح الجبالى حول الحد الأدنى المناسب للأجور فى تلك الفترة، والتى اقترحت 250 جنيها حدا أدنى للعاملين دون مؤهل، و270 جنيها حدا أدنى للعاملين بمؤهل متوسط، و300 جنيه حدا أدنى للعاملين بمؤهل عال.
وأضاف المصدر أن الابتعاد عن الحديث حول هذا الأمر رغم المطالب المجتمعية من جميع الفئات بضرورة تحريك الحد الأدنى للأجور، جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء، فى ظل تزايد عجز الموازنة العامة.
وأكد خالد على المحامى ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هذا الحكم لاقى ترحيبا كبيرا لدى الأوساط العمالية، لأنه خطوة مهمة لتعديل وضع الأجور المتردى فى مصر، مضيفا أن هذا الحكم التاريخى يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع.
وحذر خالد الحكومة من عدم تنفيذ الحكم وقال إنه فى هذه الحالة سيقوم المركز باتخاذ إجراءات كثيرة، رافضا الإعلان عن طبيعتها فى الوقت الحالى، وفى الوقت نفسه يستعد المركز لتنظيم مجموعة من الاحتجاجات العمالية أمام مجلس الشعب للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم.
وقال «على»: إن المركز قدم ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الاقتصادى أحمد السيد النجار، أوضحت إمكانية زيادة الأجور فى المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخى للحد الأدنى للأجر فى مصر والذى توقف رسميًا عند 35 جنيهًا بموجب القانون 53 لسنة 1984.
ومن جانبه قال عبدالرحمن خير عضو نقابات اتحاد العمال وعضو مجلس الأجور أن ضمان الحد الأدنى لأجور العمال حق أصيل يقره الدستور، لأن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات، ولكنها حق يكفله القانون، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية يجب عليها ضمان حق العاملين فى حياة كريمة فى ظل أجور عادلة تتناسب والواقع المعيشى.
الخبير الاقتصادى حمدى عبدالعظيم وصف هذا الحكم بالعادل الذى جاء فى وقته مطالبا بألا يقل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة عن ألف جنيه شهريا، للوفاء بالمتطلبات الأساسية للأسرة، وحتى لا يلجأ الموظف الحكومى إلى الفساد.
ويرى عبدالعظيم أن هذه الزيادة المقترحة سوف تكلف الحكومة نحو 42 مليار جنيه، ولكن تدبير هذه الزيادة ممكن، من خلال قيام الحكومة بإعادة هيكلة الأجور بالموازنة العامة للدولة للقضاء على التفاوتات الكبيرة بين أجور العاملين.