اجتماع مرتقب ل"الأجور" لمتابعة حكم القضاء الإدارى

الذى ألزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور..

أكد مصدر مسئول فى المجلس القومى للأجور - رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المرتقب عقد اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور فى أقرب وقت لمناقشة حكم محكمة القضاء الإدارى الملزم للحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع.
وأضاف المصدر أن هذا الحكم لن يكون بشكل نهائى وليس ملزما لمجلس الأجور، وهو ما سيتم مناقشته خلال الاجتماع، وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما أمس يلزم الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور يضمن حياة كريمة للمواطنين بناء على الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكان وزير التنمية الاقتصادية قد أكد فى وقت سابق أن هناك تطوراً فى نسبة الأجور، وأن المجلس الأعلى للأجور يجتمع سنويا لمناقشة العلاوة الدورية بما لا يقل عن 7%، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة النمو الاقتصادى أدت إلى ارتفاع نسبة المستفيدين بهذا النمو، وحققت انخفاضاً فى معدلات الفقر العام، حيث خرج من دائرة الفقر 8.5 مليون مواطن.