الحكومة تستشكل على حكم القضاء بإلزامها بحد أدنى للأجور

قررت الحكومة تقديم استشكال على حكم المحكمة الإدارية العليا بالإلزام بوضع حد أدنى للأجور.
وكشفت مصادر مسئولة بالمجلس القومى للأجور عقب اجتماعه الطارئ اليوم، الخميس، أن الحكومة ممثلة فى الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، ستتقدم بالاستشكال خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المصادر أن المجلس حدد خلال اجتماعه الطارئ اليوم 400 جنيه كحد أدنى للأجور، وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور.
وأكد مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور أن القرار بتحديد 400 جنيه كحد أدنى كان بالأغلبية بين جميع أعضاء المجلس، ولم يعترض على القرار غير عبد الرحمن خير ممثل اتحاد العمال فى المجلس، مطالبا بضرورة زيادة هذا الرقم إلى الضعف على الأقل.
ومن جانبه أكد عبد الرحمن خير استياءه التام من قرار المجلس اليوم، مبديا اعتراضه على الرقم الذى حدده المجلس اليوم، مشيرا إلى رفض المجلس الاستمرار فى المناقشة لمحاولة التوصل لدراسة أفضل، مؤكدا أنه قدم دراسة من 3 مستويات لتحديد حد أدنى مناسب لمستويات المعيشة، وهما المستوى الأول 500 جنيه للعامل الحديث فى سوق العمل، و750 جنيها للعامل نصف الماهر أو متوسط الكفاءة، و1000 جنيه للعامل كامل المهارة أو ذو الخبرة.
أما تعليقه على قرار الاستشكال فى الحكم قال: "إنه من العبث استشكال الحكومة على كل حكم لصالح الناس".