ألزمت محكمة القضاء الإداري في جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار كمال اللمعي الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدني للأجور ب 1200 جنيه شهريا الصادر في مارس الماضي، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجي رشاد. كانت المحكمة قد ألزمت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني عادل لأجور العاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة في الأسعار والتي طرأت مؤخرا وصدر حكم لصالح الناشط العمالي ناجي رشاد العضو بحركة كفاية بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الحكومة عن وضع حد أدني للأجور.