للمرة الثانية: القضاء الإداري يلزم الحكومة بحد أدني للأجور

كتب: إبراهيم جاد و إبراهيم جاب الله وإسلام عبد الرسول وهبة نافع وأحمد زغلول
في الوقت الذي احتشد فيه المئات من موظفي مراكز المعلومات بالمحافظات امام مجلس الوزراء علي خلفية أزمة الرواتب، ألزمت محكمة القضاء الإداري أمس للمرة الثانية الحكومة بتحديد حد أدني للأجور.
وقبلت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي الاستشكال المقدم من الناشط العمالي ناجي رشاد الذي صدر حكم لصالحه بإلزام الحكومة بتحديد حد أدني للأجور في مارس الماضي.
وبحسب رشاد فإن الحكومة ماطلت في تنفيذ الحكم منذ صدوره، الأمر الذي دفعه لتقديم استشكال أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
وفي أول رد فعل بعد صدور الحكم في المجلس القومي للأجور برئاسة د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية يعقد اجتماع طارئ غدًا الخميس لمناقشة أبعاد الحكم.
وقال عبدالرحمن خير عضو المجلس: إن الحكم سيدفع إلي الإسراع في تحديد حد أدني للأجور لافتا إلي أن هناك حدًا أدني معمولاً به منذ العام 1984 لكنه هزيل ولا يمكن القبول به في الوقت الحالي، من ناحيته رفض مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء التعليق علي الحكم، قائلاً لننتظر الحيثيات.
بينما أكد مصدر بوزارة المالية أن هناك خطة لزيادة الأجور في الموازنة الجديدة بواقع 8% عن العام الحالي الذي سجلت فيه الأجور 94.6 مليار جنيه.
وقال المصدر: إن أي تعديل في الحد الأدني للأجور حاليا يحتاج إلي قانون جديد لفتح اعتماد الموازنة وهو ما ليس محلاً للبحث الآن، خاصة أن الموازنة الجديدة سيتم تقديمها للبرلمان نهاية مارس المقبل.
من جانبه قال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال: إن الاتحاد سوف يجري مفاوضات مع رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة لوضع حد أدني لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وشدد مجاور علي أن تحديد حد أدني للأجور يتطلب تعديلاً تشريعيا في الدورة البرلمانية المقبلة لافتا إلي أن المبالغ المنصوص عليها في القانون لا تطبق حاليا بالنسبة لموظفي الحكومة حيث زادت أجورهم بنسب وصلت إلي 200%.
تفاصيل شئون مصرية ص3