القضاء الإداري يلزم الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الحكومة والمجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع، وذلك في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة، إن الدستور نص على ضمان حد أدنى للأجور كحق دستوري للعمال، كما أن السلطة التنفيذية يجب عليها ضمان حق العاملين في حياة كريمة في ظل أجور عادلة تتناسب والواقع المعيشي.
وطالب مقيمو الدعوى في دعواهم بتنفيذ نصوص الدستور والإعلام العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياة لائقة وكريمة، مشيرين إلى أن المجلس القومي للأجور الذي تم إنشاءه من مهامه وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وفي ذات السياق، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيانا على موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أشاد فيه بالحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري، واصفا حكم المحكمة بالتاريخي.
وكان المركز قد قدم ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار، أوضحت إمكانية زيادة الأجور في المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أظهرت التطور التاريخي للحد الأدنى للأجر في مصر الذي توقف رسميا عند 35 جنيها بموجب القانون 53 لسنة 1984.
ويحصل المركز على نسخة من الحكم 3 أبريل المقبل، لتقديمها لمجلس الوزراء، في مظاهرة دعي إليها المركز مع العديد من القوى العمالية والحقوقية للمطالبة بوضح حد أدنى للأجور في المجتمع.