عبد الرحمن خير: لن نتراجع عن مقاضاة الحكومة فى الحد الأدنى للأجور

قال عبد الرحمن خير، ممثل اتحاد العمال فى المجلس القومى للأجور، إن موافقة عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، على تشكيل لجنة تضم الحكومة وممثلين عن العمال وأصحاب للتحاور بينهم، والوصول لحد أدنى لأجور العمال وفق مستوى المهارة لن يدفعه للتنازل عن الطعن الذى قدمه أمس، الأحد، على قرار المجلس القومى للأجور بتخصيص 400 جنيه كحد أدنى.
وأضاف خير فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه سيتنازل عن دعوة الطعن المقدمة ضد قرار المجلس فى حالة وقف قرار ال400 جنيه، واصفا الخطوة التى اتخذها عثمان بالجلوس مع ممثلى العمال من أجل الحوار معهم "بالخطوة متقدمة"، من أجل الوصول لرأى توافقى حول أزمة الحد الأدنى للأجور.
وأشار خير إلى أن اتحاد العمال سيعقد خلال الفترة المقبلة عددا من الجلسات مع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء النقابات، لوضع تصورات الاتحاد حول التعاون مع أصحاب الأعمال والحكومة، فى ضوء تحديد مستوى مهارة العامل، وتصنيفه لعامل مبتدئ وفنى ومهارى، وعلى أساس ذلك يتم تحديد الحد الأدنى لأجر كل مستوى من المستويات الثلاثة.
الجدير بالذكر أن عبد الرحمن خير تقدم أمس بدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بصفته عضوا فى المجلس القومى للأجور ضد قرار المجلس بوضع 400 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، واستند خير فى دعواه على تجاهل المجلس اعتراض ممثلى العمال على القرار وعدم ضم العاملين فى القطاع العام له مخالفا للمادة 23 من الدستور التى تكفل وضع أجر عادل لكافة العاملين فى الدولة.