وافق عثمان محمد عثمان رئيس المجلس القومى للأجور، على طلب ممثلى العمال من أجل التفاوض على وضع حد أدنى للأجور بناء على مستوى مهارة العامل. جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد فى مقر اتحاد العمال أمس، والذى حضرته عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة وعثمان محمد عثمان رئيس المجلس القومى للأجور. وأدار النقاش حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر. جاءت هذه الموافقة بعد مشادة كلامية بينه وبين ممثلى النقابات العمالية برئاسة حسين مجاور. وسادت حالة من الإرتباك والبلبلة فى الإجتماع حيث اعترض ممثلو النقابات العمالية بصوت مرتفع على وتغييره لموضوع النقاش. من جانبه قال حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصرأن الهدف من هذا الإجتماع والذى نسعى من خلال هو وضع حل لمواصلة الحوار بين الأطراف الثلاثة الحكومة ورجال الأعمال المستثمرين والعمال، للوصول إلى حد أدنى مناسب لأجور العمال، وإستقرار سوق العمل المصرى، ومراعاة عملية الإرتفاع المستمر فى الأسعار خاصة تفجر هذه القضية مع وجود ارتفاع فى الأسعار. وأوضح أن الحكومة من مصلحتها الإستقرار لأن هذه القضية تمس المجتمع ككل، وهذا يمكن حلة بالتحاور والإتفاق بين الأطراف الثلاثة. وأضاف بأن هذه الأزمة تمس أكبر شريحة من العاملين فى مصر، وهم عمال القطاع الخاص حيث يمثلون 19 مليون عامل من إجمالى عدد العمال 26 مليون عامل، والباقى يعملون فى الحكومة .