المجلس القومي للأجور يقرر:رفع الحد الأدني للأجور إلي 400 جنيه شهرياً

المجلس القومي للأجور يقرر:
رفع الحد الأدني للأجور إلي 400 جنيه شهرياً
واتحاد العمال يدرس تحديد 500 جنيه للعامل المبتدئ
قرر المجلس القومي للأجور تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس بالامتناع عن وضع حد أدني للأجور، وقرر المجلس رفع الحد الأدني للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل علي المستوي القومي إلي 400 جنيه شهرياً وإلزام جميع المنشآت بالحفاظ علي الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها، إذا ما زادت علي الحد الأدني المحدد في هذا القرار، وترك مهمة تحديد حد أدني مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدني المحدد في هذا القرار، وتعديل الحد الأدني للأجور بصفة دورية لا تزيد علي ثلاث سنوات، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ علي المستوي العام للأسعار وتكلفة المعيشة.
وكان المجلس قد اجتمع أمس برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس بحضور ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
وناقش المجلس محاضر اللجان الفرعية للمجلس، حيث تبين من محاضر لجنة الشكاوي والمنشآت الالتزام التام بصرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون العمل بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل.
ومن ناحيته قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد الأحد المقبل لمناقشة قرار المجلس القومي للأجور حيث يناقش الاتحاد دراسة لتحديد مستويات الأجور وفق ثلاثة مستويات، اولها 500 جنيه للعامل المبتدئ، و750 للعامل متوسط المهارة، و1000 جنيه للعامل ذي المهارة العالية. ومن جانبه قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن تطبيق الحد الأدني للأجور عند حاجز ال1200 جنيه سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن ممثلي المنتجين ومقدمي الخدمات يرون الحد الأنسب هو 300 جنيه.