وافق المجلس القومي للأجور، صباح اليوم الخميس، فى اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، وبحضور ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، على رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل، على المستوى القومي، إلى 400 جنيه شهريًَّا التزامًا من المجلس بتنفيذ أحكام القضاء بشأن ممارسة المجلس القومي للأجور لاختصاصه كما حددها القانون. وقال وزير التنمية الاقتصادية إنه في ضوء الحقائق المعروضة والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع، قرر المجلس أن تلتزم المنشآت كافة بالحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها إذا ما زادت عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار. وأضاف أن المجلس قرر أن تترك مهمة تحديد حد أدنى مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار. كما تقرر أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية لا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة. وقد ناقش المجلس، خلال الاجتماع، الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومحاضر اللجان الفرعية للمجلس، حيث تبين من محاضر لجنة الشكاوى والمنشآت الالتزام التام بصرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون العمل بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل. واستعرض المجلس حكم محكمة القضاء الإداري ب"وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور". وكان المجلس قد أقر -في اجتماع سابق في فبراير2008- رفع الحد الأدنى لما يتقاضاه المشتغل من 35 جنيهًا (المقرر وفقًا للقانون رقم 53 لسنة 1984) إلى ما لا يقل عن 250- 300 جنيه شهريًّا، تبعًا للشهادة الدراسي ومستوى الخبرة. تأتي هذه القرارات التزامًا من المجلس بتنفيذ أحكام القضاء بشأن ممارسة المجلس القومي للأجور لاختصاصه كما حدّدها القانون، وفي ضوء الحقائق المعروضة والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع.
