القاهرة:- وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه شهريا التزاما من المجلس بتنفيذ أحكام القضاء بشأن ممارسة المجلس القومي للأجور لاختصاصه كما حددها القانون. وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس إنه في ضوء الحقائق المعروضة والمناقشات، قرر المجلس أن تلتزم كافة المنشآت بالحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها إذا ما زادت عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار. وأضاف أنه تقرر ايضاً أن تترك مهمة تحديد حد أدنى مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار. كما تقرر أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية لا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة. من جهته.. قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور عقد اجتماع طارىء لمجلس إدارة الاتحاد يوم الأحد المقبل بهدف مناقشة قرار المجلس القومى للأجور. ومن المقرر أن يناقش الاتحاد دراسة لتحديد مستويات الأجور وفق ثلاثة مستويات، أولها 500 جنيه للعامل المبتدىء , و750 للعامل متوسط المهارة، و 1000 جنيه للعامل ذى المهارة العالية. كان الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أكد أن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند حاجز ال1200 جنيه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار الاقتصاد المصرى, مؤكدا أن ممثلي المنتجين ومقدمي الخدمات يرون الحد الأنسب هو 300 جنيه. وأشار إلى أن هناك 3 معايير عالمية لتحديد حد أدنى للأجور، أولها أن يزيد عن خط الفقر القومى "من 164 إلى 180 جنيها فى مصر"، وثانيها أن يقل عن نصف متوسط الأجور السائدة فى المجتمع "من 900 إلى 1000 جنيه فى مصر"، أما الثالث فهو أن يكون دافعا للحفاظ على النمو الاقتصادي، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله, إذا وصل الحد الأدنى إلى 1200 جنيه.
