أثارت موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه شهريا التزاما من المجلس بتنفيذ أحكام القضاء بشأن ممارسة المجلس القومي للأجور لاختصاصه كما حددها القانون جدلا واسعا في الشارع المصري لا سيما وأن قرار المحكمة كان قد وضع 1200 جنيه كحد أدني للأجور اخبار مصر. من جانبه، دافع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس عن القرار قائلا إنه تقرر أن تترك مهمة تحديد حد أدنى مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار. وفي المقابل، رفض ممثلو العمال بالمجلس القومي للأجور قرار المجلس ، داعين الى عقد اجتماع لمجلس أدارة اتحاد العمال للنظر في الموضوع واعداد دراسة حول مطالب الاتحاد.