400 جنيه الحد الأدني للأجور وزيادة كل 3 سنوات

بعد اجتماع صاخب استمر 60 دقيقة أمس تخللته مشادات كلامية بين الحكومة واتحاد العمال قرر المجلس الأعلي للأجور رفع الحد الأدني للأجور إلي 400 جنيه وزيادته بصفة دورية كل 3 سنوات في ضوء التغييرات التي تطرأ علي المستوي العام للأسعار.
وشهد الاجتماع خلافات واسعة بين قيادات العمال المشاركة في الاجتماع: عبدالرحمن خير رئيس اتحاد عمال حلوان وعزت شوقي أمين عام نقابة السياحة اللذين قدما اقتراحا ب3 شرائح للأجور تبدأ ب500 جنيه للعمالة العادية وغير المدربة و750 جنيها للعمالة نصف الماهرة وألف جنيه للعمالة الماهرة.
ووسط صخب شديد ضجت به قاعة الاجتماعات بالمعهد القومي للتخطيط، رفض عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وممثل الحكومة مطالب قيادات العمال بضرورة التأني ودراسة الأمر بشكل أفضل.
وشدد عثمان علي أن تحديد حد أدني مختلف متروك للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
الاجتماع شارك فيه كل من علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، وصفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إضافة إلي رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء أبوبكر الجندي وممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغرف السياحة.
وحرص ممثلو الحكومة علي الخروج من الباب الخلفي لقاعة الاجتماعات بينما رفض وزير التنمية الاقتصادية الإدلاء بتصريحات للصحفيين مؤكدا أن القرار سيتم الإعلان عنه في بيان صحفي.
وأعدت وزارة التنمية الاقتصادية بيانا أكدت فيه أن المجلس الأعلي للأجور استعرض حكم القضاء الإداري بتحديد حد أدني للأجور.
وقال البيان: إن المجلس كان قد أقر في اجتماع سابق عام 2008 رفع الحد الأدني من 35 جنيها إلي ما لا يقل علي 300 جنيه شهريا أو علي ضوء الزيادة التي سجلها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في الأسعار، كما قرر المجلس زيادة الحد الأدني للأجر إلي 400 جنيه.
من جانبه قال عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور: إنه توجه إلي مكتب حسين مجاور رئيس اتحاد العمال لبحث الاتفاق علي الخطوات المقبلة وامكانية التصعيد للمطالبة بحد أدني للأجور أعلي مما تم اقراره أمس.
تفاصيل شئون مصرية ص2