تمخضت الحگومة فولدت فقراً .. و«القومي للأجور» يتحايل علي القضاء الإداري نهاية الأسبوع الماضي شهدت مجموعة من الأحداث المثيرة والخاصة بملف "الحد الأدني للأجور" بعد أن أدخل القضاء الاداري الحكومة المصرية في متاهة جديدة حيث طالبها بتنفيذ حكم تحديد حد أدني للأجور كان رافع الدعوي قد حدده ب1200 جنيه. وألزمت" القضاء الاداري" بمجلس الدولة في جلستها يوم الثلاثاء 26-10-2010 برئاسة المستشار كمال اللمعي الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدني للأجور الصادر في مارس الماضي، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من العامل ناجي رشاد والذي كان يطالب فيه بوضع حد أدني للأجر لا يقل عن 1200 جنيه وصدر لصالحه حكم بإلزام الحكومة بتحديد حد أدني للأجور إلا أن الحكومة ماطلت في تنفيذ الحكم الأمر الذي دفعه الي التقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لتنفيذ الحكم رقم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر في 30 مارس 2010 ، والقاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدني للأجور في المجتمع، وهي القضية التي رفعها اثنان من عمال مصر هما ناجي رشاد عامل بشركة مطاحن جنوبالقاهرة، وياسر حساسه عامل بشركة "أطلس" للمقاولات، ، واشتمل الحكم الذي يقع في 10 صفحات علي عدد من المبادئ القضائية المهمة التي انحازت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وانتهت المحكمة الي رفض دفوع الحكومة وقبلت الدعوي شكلا، كما أكدت المحكمة علي صحة الاساس الدستوري والقانوني والدولي للدعوي.وبعد هذا الحدث بأقل من 24 ساعة حسم المجلس القومي للأجور ، قراره بزيادة الحد الأدني للأجور من 112 جنيها إلي 400 جنيه لجميع العاملين في مصر، وهو القرار الذي وافقت عليه الحكومة وممثلو منظمات أصحاب الأعمال، ورفضه ممثلو العمال في المجلس. تحالف حكومي وحسب رؤية عبد الرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور وأحد ممثلو العمال في المجلس ان هناك تحالفا بين الحكومة ورجال الاعمال ضد العمال خلال هذا اللقاء ، وأكد خير أن عثمان محمد عثمان وزير التنمية ورئيس مجلس الأجور رفض جميع الاقتراحات التي تقدم بها ممثلو العمال بأن يكون الحد الأدني 500 جنيه بدلا من 400 وذلك لغير حملة المؤهلات "المستوي الأدني من العاملين"، وإن يكون في حدود 750 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة، وألف جنيه للمؤهلات العليا . أما ناجي رشاد صاحب دعوي زيادة الحد الأدني للأجور قال إن القرار صدمة كبري لأن ال400 جنيه لا تكفي شراء العيش حافا في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار مؤكدا أنه سوف يعاود ويقيم دعوي قضائية جديدة ضد الحكومة لالزامها بزيادة الحد الأدني ليتوافق مع الغلاء والأسعار، بحيث لا يقل الحد الأدني عن 1500 جنيه، خاصة بعد أن أصبح مطلب 1200 جنيه غير كاف للعمال. وعلمت "الأهالي" ان الاجتماع الذي عقده المجلس القومي للأجور في الأسبوع الماضي شهد مشادات وخلافات غير عادية حيث اعترض وزير التنمية الاقتصادية د. عثمان محمد عثمان علي المبالغ التي حددها ممثلو اتحاد العمال مؤكداً أن هذه الارقام مرتفعة وأنه حسب جهاز التعبئة العامة والاحصاء فان 400 جنيه حد مناسب لمستويات المعيشة حالياً. الأجور والأسعار! وقال " عثمان " رئيس المجلس القومي للأجور أيضا انه في ضوء الحقائق المعروضة والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع ، قرر المجلس ان تلتزم كل المنشآت بالحفاظ علي الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها اذا ما زادت عن الحد الأدني المحدد في هذا القرار، وأضاف أنه تقرر ايضاً أن تترك مهمة تحديد حد أدني مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدني المحدد في هذا القرار، كما تقرر ان يتم تعديل الحد الأدني للأجور بصفة دورية لا تزيد علي ثلاث سنوات، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ علي المستوي العام للأسعار وتكلفة المعيشة، وهو الاتجاه الذي أثني عليه الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي للأجور، وقال ان تطبيق الحد الأدني للأجور عند حاجز ال1200 جنيه سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار الاقتصاد المصري, مؤكدا أن ممثلي المنتجين ومقدمي الخدمات يرون الحد الأنسب هو 300 جنيه، وأشار إلي أن هناك 3 معايير عالمية لتحديد حد أدني للأجور، أولها أن يزيد عن خط الفقر القومي "من 164 إلي 180 في مصر"، وثانيها أن يقل عن نصف متوسط الأجور السائدة في المجتمع "من 900 إلي 1000 جنيه في مصر"، أما الثالث فهو أن يكون دافعا للحفاظ علي النمو الاقتصادي، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله, إذا وصل الحد الأدني إلي 1200 جنيه.
