أنباء عن خضوع الحكومة لضغوط العمال وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور

قال صفوت النحاس رئيس الجهاز القومى للتنظيم والإدارة إن هناك لجنة ثلاثية تعكف على إعادة النظر فى القانون القديم الخاص بتحديد حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أن اللجنة تتشكل من ممثلين للحكومة، وممثلين للعمال؛ بالإضافة إلى ممثلين للمنتجين أو مقدمى الخدمات مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
لكن النحاس أكد فى تصريح خاص ل«الشروق» أنه «لو تمت المغالاة فى رفع الحد الأدنى للأجور فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار».
وأشار رئيس الجهاز القومى للتنظيم والإدارة إلى أن «هناك مجموعة من الاعتبارات يجب أخذها فى الاعتبار عند تحديد الحد الأدنى للأجور، أهمها مراعاة معدلات النمو، حتى لا يحدث خلل».
وقال النحاس إن القانون حدد مستحقى الحد الأدنى للأجور فى الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة بلا تدريب، ومن ليس له أسرة، أو فرد فى أسرة ولم يسبق له العمل قبل ذلك، وفى أدنى مستويات التعلم مثل حاملى الإعدادية والابتدائية، بالإضافة إلى محو الأمية.
وأوضح النحاس أن الحد الأدنى الحالى للأجور فى مصر «يتراوح بين 164 و170 جنيها، وتم تحديده وفقا لمجموعة من المعايير» لم يحددها، مشيرا إلى أن هناك دولا تعدل الحد الأدنى للأجور كل عام أو 5 أعوام.
وفى غضون ذلك أكد مصدر حكومى واسع الإطلاع أن الحكم الخاص بتحديد حد أدنى للأجور سيعجل بطرح قانون الوظيفة العامة الجديد للمناقشة بمجلس الشعب قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية، التى تعد آخر دورة للمجلس الحالى. وهو ما نفاه النحاس جملة وتفصيلا.
وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إنه كان من المقرر تأجيل مناقشة قانون الوظيفة العامة للمجلس الجديد الذى سيتم انتخابه فى أكتوبر المقبل.. لكن سيتم التعجيل بدخوله البرلمان لأنه يعد الحل السحرى للخروج من الأزمة الخاصة بتحديد حد أدنى للأجور، باعتبار أنه يعمل على إحداث مقاربة بين مستوى الأجور للعاملين بالدولة مع القطاع الخاص، لتحقيق الرضا المادى للموظف وبحيث تكون الرواتب الحكومية مجزية».
وكان العامل ناجى رشاد، وهو ناشط سياسى فى حزب الكرامة تحت التأسيس، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى نهاية الشهر الماضى، ألزمت بموجبه الحكومة والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها «إن الدستور المصرى أكد مبدأ ضمان الحد الأدنى لأجور العمال على اعتبار أن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليس مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، لكنها وردت فى إطار دستورى جعلها فى مصاف أعلى القواعد القانونية فى تدرج البنيان القانونى المصرى».
وبدأت فكرة تحديد حد أدنى للأجور فى نهاية القرن ال19، وكانت نيوزيلندا هى أول دولة تقوم بتطبيق هذا النظام لينتشر بعدها فى دول العالم القرن ال20، حيث طبق فى الولايات المتحدة فى نهاية الثلاثينيات من القرن نفسه ويقدر الحد الأدنى للأجور فى الولايات المتحدة فى الوقت الحالى ب7.25 دولار للساعة. ويوفر مثل هذا المبلغ دخلا مقداره 14.500 دولار سنويا للعاملين بنظام الوقت الكامل (40 ساعة فى الأسبوع).