في ندوة الحد الأدنى للأجور: مطالبات بعزل وزير التنمية الاقتصادية.. ودعوى قضائية جديدة لوضع حد أقصى للأجور

شن عدد من القيادات العمالية هجوماً حاداً على ما أسموه "التفاف" الحكومة في تنفيذ حكم الإدارية العليا بوضع حد أدنى للأجور، معلنين رفضهم قرار المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى 400 جنيه، والتصدي لأي محاولات لإقراره.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس، حول قضية الحد الأدنى للأجور.
وطالب صاحب دعوى الحد الأدنى للأجور، ناجي رشاد، بعزل وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، بسبب تصريحه عقب الحكم بجلب عمالة من بنجلاديش لانخفاض أجورهم، معتبراً أن جميع محاولات الحكومة هي "التفاف" على حكم القضاء الإداري.
وأكد أن الحكم فتح مجموعة من الملفات كانت مغلقة منذ زمن، مثل ملف إعادة توزيع الثروة، وملف حق المواطن المصري في أن يعيش حياة كريمة، ورغم مطالبته بوضع حد أدنى 1200 جنيه إلا أنه اعتبر أن هذه القيمة كانت تصلح منذ عامين لتوفير احتياجات أسرة واحدة لكنها لم تعد تساوي شيئاًً الآن.
من جانبه، كشف المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد علي، عن اعتزامه رفع دعوى قضائية جديدة لتحديد الحد الأقصى للأجور، مشيراً إلى أن المادة 23 من الدستور تنص على تحديد حد أقصى للأجور.
كذلك أعلن عن إقامته دعوى قضائية أخرى لرفض تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور على الأجر الشامل بدلاً من تحديده على أساس الأجر الأساسي.
كما انتقد القيادي العمالي ورئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، كمال أبو عيطة، انخفاض نصيب الأجور من إجمالي الدخل القومي منذ إنشاء المجلس القومي للأجور، حيث كان في السابق يساوي 48% من الدخل لكنه انخفض إلى 21% فقط، معتبرا أن هذا الانخفاض هو سبب التفاوت الرهيب في الأجور بين مسؤولي الحكومة والعاملين بها. ضارباً المثل بين راتب رئيس مصلحة الضرائب الذي يصل إلى مليون و200 ألف جنيه شهرياً في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفو مراكز المعلومات 90 جنيهاً فقط.
ونوه أبو عيطة إلى أن المادة الثانية من الدستور تلزم الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة.
من جانبه، طالب الخبير الاقتصادي بالمعهد القومي للتخطيط، إبراهيم العيسوي، بفرض ضرائب جديدة ومتدرجة على الأرباح الرأسمالية وعلى المضاربات في البورصة، كذلك على الجامعات الخاصة المعفية من الضرائب.
وقبيل انعقاد المؤتمر، نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وقفة احتجاجية حاشدة على سلم النقابة، شارك فيها العشرات من النشطاء للمطالبة بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور.
وردد المتظاهرون هتافات منددة بالحكومة ومطالبة بتنفيذ الحكم مثل "عاوزين حكومة جديدة.. بقينا عالحديدة"، و"حد أدنى للأجور للي ساكنين في القبور.. وحد أقصى للأجور للي ساكنين في القصور"، و"كيلو العدس بعشرة جنيه.. ومتر مدينتي بكام جنيه".