قرار «القومى للأجور» يفجّر الخلافات.. وعبدالرحمن خير: الحكومة اتفقت مع رجال الأعمال على العمال

لاقى قرار المجلس الأعلى للأجور بتحديد 400 جنيه كحد أدنى انتقادات واسعة من جميع القطاعات وكان المجلس برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قد قرر تحديد الحد الأدنى للأجر الشامل الذى يتقاضاه العامل على المستوى القومى ب 400 جنيه شهريا وتضمن القرار إلزام جميع المنشآت للحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها، إذا زادت على الحد الأدنى المحدد لهذا القرار، الذى نص على ترك مهمة تحديد حد أقصى مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلى العمال وأصحاب العمل، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر فى هذا القرار.
وأكد مصدر مسؤول بالمجلس القومى للأجور أن الدكتور عثمان أكد أنه سوف يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية لا تزيد على 3 سنوات، فى ضوء المتغيرات التى تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة.
ومن جانبه انتقد عبدالرحمن خير ممثل اتحاد العمال فى المجلس القرار بشدة قائلا: «الحكومة اتفقت علينا مع ممثلين رجال الأعمال»، مضيفا أن وزير التنمية الاقتصادية رفض جميع الاقتراحات التى تقدم بها ممثلو العمال فى المجلس خلال الاجتماع حتى إنه رفض مقترحنا بأن يكون الحد الأدنى 500 جنيه بدلا من 400 وذلك لغير حملة المؤهلات «المستوى الأدنى من العاملين»، وأن يكون فى حدود 750 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة، وألف جنيه للمؤهلات العليا.
وأضاف أن الوزير رفض بدون وجه حق على أن يتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لتقديم مقترح آخر حول حد أدنى يتوافق مع الأسعار خلال المدة الزمنية الواجب فيها تنفيذ حكم المحكمة، لكنه أصر على إصدار القرار حتى يغلق الباب أمام المطالبات الشعبية والعمالية بأن يكون هناك حد أدنى عادل للأجور فى مصر.
من جانبه، اعتبر ناجى رشاد صاحب دعوى زيادة الحد الأدنى للأجور أن هذا القرار صدمة ولا يرضى طموح عمال مصر، مؤكدا أنه سوف يعاود ويقيم دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة لإلزامها بزيادة الحد الأدنى ليتوافق مع الغلاء والأسعار، مضيفا أنه سوف يطالب فى الدعوى الجديدة ألا يقل الحد الأدنى عن 1500 جنيه، خاصة بعد أن أصبح مطلب 1200 جنيه غير كافٍ وغير مرضٍ للعمال.
وكرد فعل على الحكم وعلى قرار المجلس بتحديد 400 جنيه فقط كحد أدنى للأجور أكد خالد على المحامى الخاص بالقضية، أنه ما زال مستمرًا فى مطالبته بتحديد الحد الأدنى ب1200جنيه، وإن امتنعت الحكومة عن التنفيذ فسيتم رفع دعوى أخرى لمطالبتها بالتنفيذ.
وطالب على بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الحالة الاقتصادية للمجتمع، ويتناسب مع الأسعار المرتفعة والتى لا يستطيع الفرد العادى فيها شراء كيلو طماطم أو كيلو لحم، بينما يتقاضى فى الوقت نفسه راتبًا يصل إلى 100جنيه، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة أن تدرك أنها إن لم تستجب لمطلب العمال العادل بوضع حد أدنى للأجور، وظلت الأسعار ترتفع بهذا الشكل فى جميع المرافق والخدمات، فستحدث أمور رهيبة وخطيرة سيكون من تبعاتها انفجار شعبى ومجتمعى كبير.
محمود عبدالحى الخبير الاقتصادى بالمعهد القومى للتخطيط أكد أن الدولة تستطيع أن توفر الموارد الكافية لرفع الأجور إلى هذا المستوى، والمطلوب هو إعادة توزيع بنود الإنفاق غير الضرورى فى الموازنة وإعادة توجيهه للأجور، كالإنفاق على امتيازات الوزراء وكبار المسؤولين الذين لا نلمس أى أثر للأزمة الحالية عليهم.
وأضاف عبدالحى أنه إذا كانت 1200 جنيه التى يطالب بها العمال مبالغا فيها ولا تستطيع الدولة تحملها فإن 400 جنيه حد أدنى لا يساعد العامل على مواجهة الزيادة فى الأسعار فى ظل عدم الرقابة على الأسواق ولابد أن يكون للمجلس القومى للأجور دور فى وضع حد أدنى وأن يقوم بالدراسات اللازمة لذلك ومطالبة القطاع الخاص بأن يلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور.