رؤية الحكومة..لا يوجد صراع بيننا وبين العمال

عائشة عبدالهادي: الحوار سيؤدي إلي نتائج إيجابية عثمان: لا خلاف حول تنفيذ الحكم كشفت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وممثلة الحكومة عن أن وضع حد أدني عادل للأجور لاخلاف عليه، وقال د. عثمان محمد عثمان رئيس المجلس القومي للأجور ووزير التنمية الاقتصادية إنه لم ولن يتحايل علي حكم القضاء الإداري بوضع حد أدني عادل. الوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة التي قالت في اجتماع الجمعية العمومية الأخير لاتحاد عمال مصر أن المجلس القومي للأجور لو نجح في تحديد حد أدني عادل للأجور فسوف يكون قد حقق إنجازاً كبيراً، قالت إنه لا يوجد صراع حالي بين الحكومة والعمال فالحكومة حريصة علي حقوق جميع العاملين، وأن ما تم التوصل إليه يفوت الفرصة علي أي جهات خارجية تسعي للدخول وسط العمال مشيرة إلي أن "الثلاثية" في أي منظمة تعني أن التوافق والحوار مهم بين اطراف العمل وأن الحوار حول قضية الاجر سيكون في صالح العمال فمصر تعاني من نقص شديد في العمالة بالمصانع وغير وارد ادخال عمالة أجنبية. ودعت الوزيرة إلي مؤتمر عام لمناقشة قضية الاجور في مصر وأن الحوار سيؤدي إلي الوصول إلي نتائج في صالح العامل بمشاركة العمال وأصحاب الأعمال. لم نتحايل علي القضاء د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للاجور قال: إن المسألة ببساطة هي أنه لاخلاف حول تنفيذ حكم الحد الأدني للأجور لأنها مهمة المجلس، كما أن القيمة لم يحددها الحكم الصادر مؤخراً وهي مهمة المجلس القومي، وأضاف رداً علي سؤال ل "العالم اليوم" أثناء اجتماعة بقيادات اتحاد العمال أنه لا توجد أزمة أو مواجهة مع العمال أنه منذ تأسيس المجلس عام 2003 يتلقي شكاوي عديدة ليس من بينها الحد الأدني للأجور. وعندما طرحت القضية الآن التزمنا ولم نتحايل علي القضاء. وقال "عثمان" إن المجلس القومي للأجور يضم في عضويته أطراف العمل الثلاثية. ولا يمكن إصدار قرار بالأقلية، وأضاف أن المجلس في حالة انعقاد متواصل وسيراعي حق العامل في اجر عادل يتناسب مع الأسعار.