معركة الحد الأدني للأجور

تحقيق - مني البديوي وعبدالوهاب خضر ورباب فارس: علي الرغم من قرار مجلس ادارة اتحاد عمال مصر الذي حضره عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة بضرورة تشكيل لجنة ثلاثية من أطراف العمل للتوصل إلي قرار توافقي حول الحد الأدني والدعوة إلي عقد مؤتمر قومي لمناقشة قضايا الأجور، فإن الملف مازال مفتوحا، وكل المؤشرات تؤكد وجود حالة حرب بين أطراف العمل الثلاثة (حكومة ورجال أعمال وعمال)، حول قيمة ال400 جنيه التي حدد "القومي للأجور" كحد أدني، في أول رد فعل علي الحكم الثاني لمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في جلستها يوم الثلاثاء 26/10/2010 برئاسة المستشار كمال اللمعي والذي ألزم الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدني للأجور الصادر في مارس الماضي، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من العامل ناجي رشاد والذي كان يطالب فيه بوضع حد أدني للأجر لا يقل عن 1200 جنيه، وصدر لصالحه حكم بإلزام الحكومة بتحديد حد ادني للأجور إلا أن الحكومة ماطلت في تنفيذ الحكم الامر الذي دفعه إلي التقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الاداري، لتنفيذ الحكم رقم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر في 30 مارس ،2010 والقاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدني للاجور في المجتمع، وهي القضية التي رفعها اثنان من عمال مصر هما: ناجي رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، وياسر حساسة عامل بشركة "أطلس" للمقاولات، واشتمل الحكم الذي يقع في 10 صفحات علي عدد من المبادئ القضائية المهمة التي انحازت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وانتهت المحكمة إلي رفض دفوع الحكومة وقبلت الدعوي شكلا، كما أكدت المحكمة صحة الأساس "الدستوري والقانوني والدولي" للدعوي. ممثلو الحكومة والعمال متفقون علي ضرورة وجود حوار اجتماعي حقيقي للخروج بقرار يوافق عليه الجميع ويلبي احتياجات العمال ولا يمثل ثقلا علي الموازنة العامة للدولة، والاستماع إلي نصائح عدد من الخبراء والدراسات الجديدة التي تؤكد علي امكانية توفير قيمة الحد الادني للاجور من خلال اقتراحات عديدة طرحها أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام منها اعادة النظر في حصيلة بيع الغاز المصدر لاسبانيا واسرائيل والاردن بالسعر العالمي، وفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل، وتخفيض مخصصات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والوزراء الي النصف، وإدماج المكافآت والحوافز والبدلات ضمن الأجر الأساسي وتحديد سقف دخول كبار العاملين من الوظيفة وانهاء النظام المملوكي الحالي في الاجور..