»القومي للأجور« يحدد 004 جنيه.. والعمال يطالبون ب 005 كحد أدني

البحث عن «حد» يرضي جميع الأطراف

ردود أفعال واسعة اثارها قرار المجلس القومي للاجور بتحديد 004 جنيه كحد ادني للاجور، وبعد الرفض العمالي لهذا المبلغ يجتمع د. أحمد نظيف رئيس الوزراء اليوم وبحضور وزيري التنمية الاقتصادية والقوي العاملة مع ممثلي اتحادات العمال للوصول الي حد ادني مناسب يحقق مطالب العمال دون ان يتعارض مع المصلحة العامة.
وبينما يتمسك حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر بحد ادني لا يقل عن 005 جنيه للعمالة غير الماهرة ويصل الي 0001 جنيه للعمالة الماهرة ، تمسك الوزيرة عائشة عبدالهادي بالعصا من المنتصف حيث تؤكد ان اجتماع اليوم يهدف الي الوصول الي صيغة توافقية وان قرار المجلس القومي للاجور ليس نهائيا.
أما رؤساء النقابات فطالبوا بحد ادني يتراوح ما بين 006 و0001 جنيه مع مراجعته بصورة دورية ليتناسب مع معدلات التضخم وغلاء الاسعار.
عائشة عبدالهادي: سنصل إلي صيغة توافقية حسين مجاور: متمسكون بمطالبنا
محمد سلامة
محمد ربيع
يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اجتماعا اليوم بحضور وزيري التنمية الاقتصادية والقوي العاملة وممثلي اتحادات العمال لمناقشة قرار المجلس القومي للاجور نهاية الاسبوع الماضي بتحديد حد ادني 004 جنيه للاجر الشامل للعامل علي المستوي القومي.
يتناول الاجتماع مع اتحادات العمال مطالبهم بضرورة رفع الحد الادني للعامل الي ما يتراوح بين 005 جنيه للعامل العادي دون مؤهل و007 جنيه للعامل بمؤهل متوسط و0001 جنيه للعامل بمؤهل عال.
اقر المجلس القومي للاجور في اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رفع الحد الادني للاجر الشامل للعامل علي المستوي القومي الي 004 جنيه عقب حكم محكمة القضاء الاداري بالزام المجلس بتحديد حد ادني للاجر يتناسب ومستويات المعيشة الحالية.
أكدت عائشة عبدالهادي وزير القوي العاملة ان قرار المجلس القومي للاجور بتحديد حد ادني 004 جنيه للاجر الشامل للعامل شهريا.. ليس قرارا نهائيا مشيرة الي ان اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء سيناقش مطالب العمال بشأن رفع الحد الادني عن ذلك المستوي.
وأوضحت الوزيرة ان الاجتماع يهدف الي اعلاء قيمة الحوار المجتمعي للوصول الي صيغة توافقية بين جميع الاطراف بما يحقق المصلحة العامة، مشيرة الي ان الحكومة دائما ما تقف في صف العمال وتعمل علي مصلحتهم.
ومن جانبه رحب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال مصر بالحوار المجتمعي وضرورة جلوس جميع الاطراف علي مائدة الحوار قبل اتخاذ القرار النهائي مشيرا الي ان الاتحاد متمسك برؤيته بتقسيم العمال الي ثلاث فئات طبقا لمستوي قياس المهارة بحيث تحصل الفئة الاولي وهي العمالة العادية علي مبلغ 005 جنيه كحد ادني فيما تحصل العمالة الفنية علي 057 جنيها والعمالة الماهرة علي ألف جنيه كحد ادني.
ورفض عبدالرحمن خير ممثل العمال بالمجلس القومي للاجور قرار المجلس الاخير بتحديد 004 جنيه حد ادني للعامل مؤكدا انه لا يتناسب مع مطالب العمال الذين يمثلهم بالمجلس وفق قرار انشائه ومستويات المعيشة التي شهدت ارتفاعات متتالية بالاسعار ومعدلات التضخم.
اشار الي تقدمه بدراسة للمجلس في اجتماعه نهاية الاسبوع الماضي بتحديد حد ادني 005 جنيه للعامل العادي و007 جنيه للعامل المتوسط و0001 جنيه للعامل المحترف وهو ما يضمن الحد الادني لمعيشة العامل في ظل الارتفاع الحالي بالاسعار للسلع الاساسية.
علي جانب اخر اكد الدكتور احمد محمد عبدالصادق مستشار وزير التنمية الاقتصادية للشئون الدستورية ان المجلس علي استعداد لتلقي اي شكاوي من العمال بشأن تحديد الحد الادني لرواتبهم الشهرية حال اذا ما اخل صاحب العمل بقرار المجلس القومي للاجور بخفض الحد الادني عن المحدد عند 004 جنيه وفق اجتماعه الاخير.
اضاف ان اصحاب الاعمال الذين تتجاوز رواتب عمالهم الحد الادني الذي اقره المجلس القومي للاجور يجب عليهم الحفاظ علي تلك المستويات دون تخفيضها اعتمادا علي القرار الاخير للمجلس بتحديد الحد الادني عند 004 جنيه للعامل شهريا.
فيما اكد الدكتور اشرف العربي مستشار وزير التنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية ان قرار المجلس القومي للاجور بتحديد 004 جنيه حد ادني للاجر الشامل للعامل يسري علي جميع العاملين الجدد الذين يجري تعيينهم بعد القرار الاخير.
اضاف ان العاملين الحاليين بالخدمة والذين يقل اجرهم الشهري عن 004 جنيه الحد الادني الذي قرره المجلس القومي للاجور في اجتماعه الاخير يجوز لهم التقدم بطلبات للمجلس لالزام صاحب العمل برفع رواتبهم بما لا يقل عن الحد الادني المقرر.
اشار الي استعداد لجنة الشكاوي بالمجلس القومي للاجور لمناقشة اي طلبات من جانب العمال أو أصحاب الاعمال فيما يخص تحديد الحديد الادني للعمالة بما لا يقل عن 004 جنيه شهريا للاجر الشامل.