الموارد المالية تهدد خطة التشغيل في مصر

تنعقد غدا الأحد في القاهرة الدورة الثامنة والثلاثون لمؤتمر العمل العربي الذي تنتهي فعالياته 22 مايو الجاري حيث كان مقررا عقده في لبنان إلا أن الظروف السياسية والأمنية حالت دون ذلك وتقرر تنظيمه في دول المقر.
و"مصر" التي تحتضن هذا المؤتمر الذي يحضره عدد كبير من ممثلي أصحاب الأعمال والحكومات والعمال لا تقل توترا علي الأقل علي المستوي الاقتصادي عن دول أخري مجاورة وهو الأمر الذي يفرض علي المشاركين التعامل بجدية مع الملفات التي فجرت الثورات والاحتجاجات العربية خاصة البطالة والأجور وتدهور المشروعات الصغيرة تحت براثن الروتين وانهيار منظومة التعليم وغياب التدريب، المؤتمر الذي يأتي تحت رعاية د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ويحضره نائبه يحيي الجمل ووزير العمل المصري أحمد البرعي، ويتحدث فيه خبراء ومتخصصين كبار وتنظمه منظمة العمل العربية برئاسة أحمد لقمان يضم العديد من الوثائق والأوراق والمعلومات الخاصة بالحياة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة وملف الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة ورجال أعمال وعمالا".
"العالم اليوم" حصلت علي هذه الوثائق التي سيجري مناقشتها اليوم والتي تضم بعض وصايا أحمد لقمان المدير العام للمنظمة من أجل انعاش الاقتصاد في مصر والدول العربية .. فإلي التفاصيل؟
فرص عمل
تشير ورقة المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن منطلق جميع الاحتجاجات الشعبية المستمرة حتي الآن كان يتركز علي فرص العمل وتحسين الأجور وتطوير ظروف وشروط العمل فانطلاق شرارة الاحتجاج تجسد ذلك بوضوح اذ هي ماسأة شاب متعلم لم يجد فرصة عمل لسنوات فاتجه للقطاع غير المنظم ليقتات بما يسد رمقه لكن ممثل القانون والأمن رأي في ذلك مخالفة ومبررا للإذلال وعندما سعت الضحية للبحث عن الانصاف في مقام إداري أرفع صدت أمامه الأبواب فتملك اليأس الغضب من الضحية بما يكفي لحرق نفسه حيا ليشعل جسمه الملتهب شرارة غضب آلاف المشاعل ثم ملايينها.
ومن هنا تري وثائق المؤتمر أهمية مواجهة أزمة البطالة موضحا أنه في مصر جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد العقد العربي للتشغيل من الجهات الرسمية المختصة وقد تم اعداد نظام معلومات وطني عن قضايا التشغيل حيث تم تطوير 186 مكتب تشغيل علي مستوي الجمهورية وجار تطوير عدد 121 مكتبا كما تم اعتماد خطة قومية لتشغيل الشباب تهدف إلي توفير 650 ألف فرصة عمل للشباب سنويا في حين يجري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم مرحليا.
وتطالب الوثائق بضرورة تخفيض معدلات البطالة إلي النصف حيث تقدر نسبة البطالة في مصر عام 2009 مثلا ب 4.9% وهي بين الذكور 2.5% وبين الإناث 23% وان حجم المشاركة الاقتصادية في العمالة القطرية تبلغ 22975300 "18397000 من الذكور و4578300 من الإناث" وانه من المتوقع بحلول عام 2015 الانتهاء من تنفيذ الخطة القومية لتشغيل الشباب إلا أن من معوقات تنفيذ هذه الخطة اشتراك جهات متعددة وصعوبة الربط بينهم وعدم وجود موارد مالية كافية فضلا عن زيادة عدد الداخلين الجدد لسوق العمل المصري "750 ألفا سنويا" يستلزم توفير فرص عمل لهم وتواصل الوزارة مساعيها بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخري لايجاد حلول لهذه المعوقات، موضحا ان العمالة القطرية الناشطة اقتصاديا تبلغ 25353400 والعمالة العربية المتنقلة تبلغ 6847في حين تبلغ العمالة الأجنبية الوافدة 133302 وذلك حسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - نشرة القوي العاملة لعام 2009 ودعا التقرير إلي رفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني حيث يبلغ اجمالي خريجي البرامج التدريبية بمراكز التدريب التابعة لوزارة القوي العاملة 11889 خريجاو عدد الإناث منها 8780 خريجة فقط.
المشروعات الصغيرة
وتؤكد وثائق المؤتمر انه لا حل لمشكلات البطالة وتحسين الاقتصاد في مصر ومعظم الدول العربية الاخري إلا