مؤتمرالوطني الخامس يبدأ.. ومصر تغرق في المشكلات والاحتجاجات

بينما تشهد البلاد كوارث متتالية وجرائم عديدة أضرت بالمواطن المصري وأحرجت مصر عالميًا وكان أبطالها رجال الحزب الوطني الحاكم، يستعد حزب مبارك لعقد مؤتمره السنوي الخامس غدًا الأحد، وقد اتخذ قيادات الحزب الوطني إجراءات مشددة لمنع حضور الصحفيين من الصحف المستقلة وصحف المعارضة لجلسات المؤتمر ووصل عدد الصحفيين المستبعدين إلى 130 صحفيًا، ويأتي هذا في الوقت الذي هاجمت فيه كل القوى الوطنية والسياسية المصرية المؤتمر مؤكدة أن الحزب الوطني لم يعد يملك شيئا جديدا يقدمه لشعب مصر إلا الكوارث والجرائم الناتجة من منظومة الفساد والاستبداد التي تتحكم بالحزب من أصغر موظف وحتى أكبر مسئول.
وفي هذا الإطار قرر عدد كبير من القوى الوطنية والسياسية عقد مؤتمر بديل لمؤتمر الوطني يوم 9 نوفمبر القادم لمناقشة مشكلات مصر والعمل على حلها بشكل جدي بعيدا عن حزب الفساد والاستبداد، وتأتي تلك الدعوة بالتوافق مع انطلاق مؤتمر موازي لمؤتمر الحزب الوطني قام به شباب 6 أبريل على شبكة الانترنت وأطلقوا عليه "مؤتمر القلة المندسة" وهو المصطلح الذي يطلقه قادة "الوطني" على المعارضة المصرية.
فقد أكدت أنباء صحفية نشرت اليوم أن أمانة الإعلام بالحزب الوطني قد استبعدت 130 صحفياً من تغطية أعمال المؤتمر السنوي الخامس المزمع عقده غدا . ووافقت الأمانة علي حضور 370 إعلامياً آخرين غالبيتهم من الصحف القومية . وتقدمت محطات الجزيرة والحرة وأوربت والمحور وإذاعة مونت كارلو والتليفزيون الالماني ومحطة إخلاص التركية ومحطات يابانية وفرنسية بطلب لحضور المؤتمر وقالت أمانة الإعلام إن جريدة «الوطني اليوم» التابعة للحزب الوطني سوف تصدر بصفة يومية في أيام المؤتمر لتغطية فعالياته"، وأضافت الأمانة ان " إذاعة الحزب سوف تغطي الجلسات مباشرة علي الهواء علي أن تذيعها علي محطة المحور باتفاق بين الجانبين " .
شهدت الأمانة العامة للحزب الوطني اليوم اجتماعا نهائيا بحضورلجنة مؤتمرالحزب الخامس واللجان الأساسية والنوعية لمناقشة ترتيبات المؤتمر ومناقشة ميزانية الحزب لعام 2007، التي قالت مصادر مطلعة داخل الحزب إنها قد تصل إلي 45 مليون جنيه .ويناقش الاجتماع تقرير مراقب الموازنة التقديرية لعام 2009 وتحديد أماكن الإعاشة ووسائل الانتقالات الخاصة بالمؤتمر .
وحسب جدول الاعمال ستبدأ الاجتماعات التمهيدية في الثانية ظهرا بواقع 11 جلسة تختتم باجتماع للأمانة العامة مع القيادات التنظيمية للحزب لشرح خطوات التحرك ليوم المؤتمر والذي سيحضره 2700 عضو يمثلون 6600 وحدة حزبية.
وقال أحد نواب الوطني بمجلس الشعب طلب عدم ذكر اسمه- إن " تجهيزات مؤتمرالحزب العام الماضي بلغت نحو 15 مليون جنيه، تحمل رجال الأعمال جزءاً منها فيما تحمل أحمد عز أمين التنظيم بالحزب القسم الأكبر منها وخصصت هذه الأموال لتمويل الإقامة في الفنادق والإنفاق علي الحفلات".
وأضاف النائب أن " ورقة المناقشة التي ستطرح خلال المؤتمر والخاصة بالفقر والعدالة الاجتماعية مجرد ورقة صورية، حيث لم تزر أي لجنة من الحزب المناطق الفقيرة لتحديد مطالب وأولويات الفقراء ، ومن المقترح اختيارعدد من الفنادق وأماكن الإقامة علي اعلي مستوي هذا العام بمدينة نصر ومصر الجديدة لاستقبال اتحاد المصريين بالخارج وعدد من رؤساء الجاليات المصرية وعمداء السلك الدبلوماسي واعضاء المجالس القومية للمرأة والامومة والطفولة وحقوق الإنسان وسفراء دول مجموعة الدول الصناعية "و لفت خالد إبراهيم عضو مجلس محافظة القاهرة عن الحزب الوطني إلي " وجود سلبيات كثيرة يشهدها المؤتمر السنوي اهمها اختيار المشاركين وفق أهواء امناء الحزب في المحافظات وعدم دعوة غالبية الأعضاء للمشاركة في الاعمال التحضيرية للمؤتمر، وهو السبب الذي دعا الدكتور زكريا عزمي، أمين التنظيم لشئون العضوية، لتعديل المادة 27 من النظام الأساسي للحزب، التي ستضمن مشاركة الوحدات القاعدية وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية لحضور المؤتمر بداية من العام القادم".
وشهدت الأيام السابقة عدة مشاحنات بين نواب الحزب في دوائر الخليفة بسبب نسب أعمال المؤتمر إلي بعض الأشخاص، وتدخل الدكتور محمد الغمراوي أمين القاهرة للصلح بين النواب .
وفي البساتين قال مصدر مطلع بالوطني ان "بعض اعضاء المجلس المحلي المحافظة والحي اتهموا أمين قسم الحزب، احمد ابو الوفا، بدعوة أعضاء بعينهم للمؤتمر وتجاهل آخرين بسبب خلافات سياسية ولإخفاء ميزانية الحزب".
واشارت مصادر مطلعة داخل الحزب إلي أن "هناك محاولات للفصل بين عضوية الأمانة العامة والمناصب القيادية في مجلسي الشعب والشوري، خاصة رئاسة اللجان في محاولة لإقصاء رجل الاعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني".
وفي السيدة زينب رفض النائب احمد سلامة، عضو مجلس الشوري، حضور أي من أعمال المؤتمر التحضيرية بدعوي تدخل الدكتور احمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب ونائب الدائرة، في كل ما يخص الوطني بالسيدة زينب".
وكشفت مصادر مطلعة داخل الحزب الوطني بالدقهلية أن "الحزب سلم بيانات 86 عضواً بالحزب لأمن الدولة وبعض الاجهزة الأمنية للتحقق من انتمائهم للحزب" وأضافت المصادر أن هناك أزمة داخل أروقة أمانة الدقهلية بعد ان جاءت الموافقات الأمنية علي حضور 17 عضواً بهئية المكتب وسوف يسافر 15 عضواً فقط بسبب وفاة عضوين ملهم رشدي وأمينة المرأة الدكتورة ميرفت عطية، حيث حاول اعضاء المكتب إضافة اسم شفاعة شكري للقائمة مما أحدث أزمة داخل الحزب".
وقال أحد اعضاء الحزب بالدقهلية إن "الحزب طلب حضور شخصيات عامة من الدقهلية فأرسلت الأمانة لهم كشوفاً باسماء البعض الذين رفضتهم الاجهزة الامنية بعد ان ثبت ان الشخصيات عبارة عن تجار كبار واصحاب مخابز، مما أدي لأزمة داخل أمانة الدقهلية".
وفي الصحف العالمية ذكر موقع وكالة "انتر برس سرفس "للأخبار ان الحزب الوطني "لم يعان من تدهور صورته مثلما يعاني الآن، حيث فقد مصداقيته ولم يعد المواطنون يثقون في شعاراته ووعوده "وقالت الوكالة علي لسان المحلل السياسي عمر هاشم إن "فضائح رجال أعمال الحزب شوهت صورته بطريقة غير مسبوقة". ونقلت الوكالة عن القيادي الاخواني د. عصام العريان قوله إن "الحزب الحاكم عاني من انهيار كبير في الصيف الماضي وفضائح رجال الاعمال المقربين من جمال مبارك فضلا عن الكوارث المتكررة بما كشفت انفصال الحزب عن الفقراء الذين ينوي التحدث عنهم في المؤتمر".
وفي صحيفة ديلي نيوز الانجليزية كتب المفكر المصري والخبير في الإسلام. خليل العناني. تحت عنوان "مؤتمر الحزب الحاكم: لا جديد" قائلا " شعارت الحزب التي تتحدث عن المستقبل عقيمة ومكررة، وهي نفس القضايا التي ناقشها الحزب في مؤتمرات سابقة دون أي تحسن يذكر في أحوال الناس المعيشية"، واضاف أن "هناك اكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في العشوائيات حيث شهدت مصر سلسلة من الكوارث المتتابعة في هذاالعام كان آخرها كارثة انهيار صخور المقطم علي عزبة بخيت بالدويقة" ولفت العناني إلي "انتشار فضائح رجال الاعمال المقربين من جمال مبارك وانتشار الفساد والجرائم الاخلاقية داخل الحزب، وأي حديث عن الاصلاح السياسي يغيب في مؤتمرات الوطني وحديث جمال مبارك عن اللامركزية مجرد كلام نظري". وفي السياق نفسه قررت حركة شباب 6 أبريل عقد مؤتمر موازٍ علي الانترنت تحت شعار "لا تصدقوهم" . ويقول محمد عبد العزيز عضو الحركة إن "المؤتمر الإلكتروني الموازي يهدف لفضح أكاذيب الحزب الحاكم" .
المحلة تنتفض مرة أخرى
وبينما تجري الأعمال على قدم وساق استعدادًا لانطلاق المؤتمر الصوري، اندلعت انتفاضة جديدة في أوساط عمال غزل المحلة احتجاجًا على سياسات حكومة الحزب الوطني تجاههم، فقد أمهل العاملون في شركة غزل المحلة بالغربية الحكومة حتي نهاية إجازة عيد الأضحي المبارك، الذي يبدأ في 8 أو 9 ديسمبر المقبل، لتحقيق مطالبهم، وتنفيذ وعودها التي قطعها علي نفسه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته الشركة في أبريل الماضي.
تشمل مطالب العمال، فتح استثمارات في الشركة، وتوفير 100 سيارة أتوبيس لحل مشكلة المواصلات، وتطوير وتحديث المستشفي، وزيادة أجور العمال لتبدأ ب 1200 جنيه، وتوفير السكن وتحديد موعد سنوي ثابت للجان الترقيات والإسكان، وتوفيق أوضاع الحاصلين علي مؤهلات قبل وأثناء الخدمة، وصرف بدل طبيعة العمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي، حسب قرار الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، وتشكيل مجلس لإدارة شؤون الشركة، ومتابعة خطة العمل لتفادي الخسائر التي وصلت العام الجاري إلي 144 مليوناً و750 ألف جنيه، وهي المطالب التي أعلنوها في وقفتهم الاحتجاجية أمس الأول.
وقال محمد العطار، أحد القيادات العمالية، إن العمال قرروا منح الحكومة مهلة تنتهي عقب إجازة عيد الأضحي المبارك مباشرة، لافتاً إلي أنه حال عدم تنفيذ مطالبهم، سينفذون إضراباً عاماً عن العمل وصفه بأنه مثل إضرابي ديسمبر 2006، وسبتمبر 2007، إلي جانب «وقفات أخري» لن يتم الإفصاح عنها حالياً.
وطالب العطار بضرورة تشكيل مجلس إدارة للشركة سواء عن طريق الانتخاب، وناشد العمال، المسؤولين المعنيين، ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنة الصناعة في مجلس الشعب، لبحث أسباب الخسائر المستمرة للشركة، رغم إسقاط ديونها لدي البنوك، مطالبين بإحالة فؤاد عبدالعليم إلي النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام.
ألف تحية لعاملات المحلة
عاملات غزل المحلة اليوم 30/10/2008 كانوا هن رائدات الوقفة الاحتجاجية فرغم الحصار الامنى المفروض على الشركة منذ الصباح من الامن المتوشح بالملابس المدنية ورغم وقوف ضباط الشرطة المعروفين للعمال بغلاظة القلب والهيئة ورغم الاتوبيسات والمينى باصات التى تقف امام الشركة من اجل توصيل العمال لاماكنهم بالمجان منذ الواحدة والنصف بعد الظهر ورغم ان ادارة الشركة بتعليمات من الامن.
قد فتحت البوابات منذ الثانية والنصف لخروج العمال والعاملات الا ان العاملات وقفوا خارج البوابة منتظرين زملائهم ... ولما حان موعد الوقفة والعمال والعاملات منتظرين البداية التى تأخرت ثلاث دقائق وصل لقادة الرابطة ان القائد العمالى جهاد طمان محتجز داخل موقعه بالعمل من قبل الامن رافضين خروجه للعمال ..فكان لابد ان تكون المبادرة حسب ما اتفق من اى من البدلاء .. فكان كريم البحيرى الذى اصطحب العاملات المتواجدات معه خارج الشركة حيث ان موعد عمله ايضا ينتهى فى الثالثة .. ودخل نهن من البوابات وخلصوا جهاد بعد ان بدأ كريم الهتاف ليتجمع العمال والعاملات ويستلم فودة الهتاف من كريم ثم اعقبه العطار ثم عدد من القيادات العمالية الشابة التى نرفض ذكر اسمائها الان ضماناً للتواصل النضالى ...
ردد العمال الذين احتشدوا أمام مبنى إدارة الشركة بعد انتهاء الوردية الصباحية عدة هتافات منها: "يا فؤاد اطلع برة شركة مصر حتفضل حرة، عمالية عمالية ضد نظام الحرامية، يا إدارة يا غدارة انتوا معاهم وألا معانا".
أكد العمال أن مطالبهم تتلخص في محاسبة المهندس فؤاد عبد العليم حسان المفوض العام بالشركة لتحمله مسئولية الخسارة التي بلغت 144 مليون جنيه، وضرورة تشكيل مجلس إدارة حتى لا ينفرد المفوض بالقرار وحده، وتنفيذ وعود الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء خلال لقائه بالعمال في الثامن من أبريل الماضي، ومنها: دعم مرفق نقل المحلة ب100 أتوبيس، وتطوير مستشفى غزل المحلة، وضخ استثمارات جديدة للشركة.
وكعادتها، نصبت الأجهزة الأمنية منذ الصباح الباكر العديد من الأكمنة على مداخل مدينة المحلة الكبرى من جميع الاتجاهات، وعسكرت العديد من سيارات الأمن المركزي والمطافئ والمدرعات داخل المدينة العمالية الأولى، كما تمركز بعضها بالنادي الاجتماعي لعمال الشركة وبمحطة السكة الحديد بمنطقة بنزيون والمجاورة لشركة غزل المحلة.
كما قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء العشرات من سيارات الميكروباص من المواقف المختلفة بالمحلة؛ وذلك لكي تصرف عمال المحلة قبل موعد انصرافهم بساعة، وقام الأمن بصرف موظفي الإدارة ثم عمال قطاع الملابس والغزل والنسيج تدريجيًا، إلا أن العمال اكتشفوا المخطط وتمسكوا بالوقفة.
وقالت قناة الجزيرة الفضائية ان العمال يعبرون من خلال الوقفه عن احتجاجهم على تردي الوضع الداخلي للشركة بعدما حقّقت خسائر تقدر ب144 مليون جنيه، وهو ما تم كشفه في اجتماع الجمعية العمومية التي ناقشت الميزانية.
وأصدر عمال المحلة بيانا اتهموا فيه الحكومة بمحاولة إسقاط الشركة، التي قالوا: إنها مستهدفة من مجموعة رجال أعمال مهمتهم بيع مصر.
وقال محمد العطار، أحد القيادات العمالية، إن رئيس الوزراء وعدهم بتدعيم مرفق النقل الداخلي في الشركة ب100 أتوبيس لنقل العمال من وإلي الشركة، وربط بدل طبيعة العمل بنسبة مئوية من الأجر الأساسي، تطبيقاً لقرار الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار.
وطالب العطار بإعادة هيكلة أجور العمال، وعدم التجديد لفؤاد عبدالعليم، مفوض عام الشركة، الذي وصف وضعه ب"غير القانوني"، لافتاً إلي اعتزام العمال تحريك دعوي قضائية ضد مسؤولي الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزير الاستثمار، حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
"الوطني" جعل مصر الأولى في وفيات حوادث السيارات
وفي دليل جديد يكشف فشل الحزب الوطني في إدارة أمور البلاد، كشف تقرير حديث لمجلس الوزراء عن أن الدولة وشركات التأمين قامتا بدفع 918 مليون جنيه تعويضات عن حوادث الطرق في عام 2007، منها 518 مليوناً «تأمين إجباري»، و400 مليون «تأمين تكميلي».
وأشار التقرير إلي أن الأشهر الأربعة الأولي من عام 2008 سجلت 7 آلاف حادث علي الطرق، مما يعني أن متوسط عدد الحوادث في العام نفسه بلغ 21 ألف حادث، وهو أقل من العام الماضي، الذي سجل 22 ألفاً و400 حادث، تسببت في إصابة 30 ألف راكب.
وأشار التقرير إلي أن مصر تحتل المرتبة الأولي بين 35 دولة علي مستوي العالم شملتها الدراسة في عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق، لافتاً إلي أن الإحصائيات سجلت 156 حالة وفاة لكل 100 ألف مركبة، في الوقت الذي سجلت سويسرا صاحبة المركز الأخير في الدراسة 8 وفيات فقط لكل 100 ألف، وإسرائيل التي جاءت في المرتبة العشرين، 19 متوفي لكل 100 ألف مركبة.
وأوضح التقرير أن أكثر الطرق التي وقعت بها حوادث كانت في منطقة قنا وشرق الدلتا وأسيوط، وأن 40% تقريبا سببها النقل الثقيل و38% بسبب السيارات الخاصة.
ونوه التقرير بزيادة حالات الوفيات نتيجة الحوادث في السنوات الماضية، موضحاً أنها ارتفعت بنسبة 36.7% في الفترة من 2007/2000 وحالات الإصابة بنسبة 60% في نفس الفترة وارتفاع معدل الحوادث بنسبة 24%.
وتوصل التقرير إلي أن «مثلث الرعب» هو المتسبب في هذه الحوادث، قاصداً انفجار الإطارات، وتسبب في 20% من الحوادث، والسرعة الزائدة ب 14.4%، والتجاوز الخاطئ ب 12%، بينما جاء انقلاب السيارة واختلال عجلة القيادة معاً بنسبة 17%، وحول حوادث القطارات كشف التقرير عن أن عام 2007 شهد أعلي نسبة حوادث.
القوى الوطنية: الحزب الوطني أفلس ولم يعد لديه جديد
وعودة لمؤتمر الوطني وردود الأفعال عليه، حيث أجمع ممثلو القوي الوطنية علي أن الشعب المصري لا يحتاج إلي سياسات بديلة، ولا إلي تعديل للسياسات القائمة، وإنما هو في حاجة إلي نظام حكم بديل بعد التخلص من النظام القائم.
وطالب المشاركون، في مؤتمر القوي الوطنية، الذي عقد صباح أمس في حزب الكرامة، للرد علي مؤتمر الحزب الوطني المقرر إقامته غداً، بتنظيم عصيان مدني سلمي للخلاص من النظام وعدم الدخول في مهاترات حول إنجازات النظام أو إخفاقاته.
ودعا المشاركون إلي وقفة احتجاجية لمختلف القوي الوطنية ظهر غد السبت أمام دار القضاء العالي بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الوطني تحت شعار «لا لنظام مبارك».
وقال عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، القيادي بحركة كفاية، إن النظام المصري يعمل وفق ثلاث آليات محددة جعلته نظاماً «عائلياً، نهبوياً، تابعاً».
وأوضح قائلاً: إنه نظام عائلي من حيث تحكم الأسرة الحاكمة في مقاليد سياسة البلاد، ونهبوي في نظامه الاقتصادي القائم علي النهب المنظم لثروات البلاد، وتابع للنظامين الأمريكي والإسرائيلي.
ووصف قنديل الأمر بأنه أقرب إلي مسرحية كوميدية، خاصة تصريحات صفوت الشريف التي قال فيها إنه «لا مكان في الحزب لمستغل أو فاسد»، وقال: «إن الحزب الحاكم هو المحل المختار للفاسدين والمستغلين في هذا البلد».
وتساءل قنديل: هل يستطيع الشريف أن يقدم لنا إقرار ذمته المالية منذ أن كان مجرد رائد حتي وصل إلي هذه المناصب، لكي نتأكد أن الحزب الوطني هو فعلاً جنة الله المباركة في الأرض؟».
وتابع: إن مؤتمر «الوطني» يسير حسب الجملة الكوميدية «أنا مش قصير أزعة.. أنا طويل وأهبل» حيث تردد ماكينات الكلام التابعة له طوال الوقت تصريحات من نوعية «أزهي عصور الحرية» و«العدالة الاجتماعية» و«الديمقراطية» وغيرها من الشعارات.
وقال محمد عبدالقدوس، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين: «إن كل الدلائل تشير إلي أن التوريث قائم علي قدم وساق بشكل لا يمكن معه الانتظار حتي يصبح واقعاً لا يمكن الخلاص منه».
وأشار عبدالقدوس إلي عدد من الأسباب التي تجعل استمرار هذا النظام مستحيلاً مثل الفساد والاحتكار والاستبداد وخيبة أمل المصريين في إقامة علاقات وتطبيع مع العدو الصهيوني، والمشاركة كطرف فعال في محاصرة وتجويع الفلسطينيين بدلاً من مساندتهم.
ودعا عبدالقدوس إلي تنظيم حملة شعبية للمطالبة بالإفراج عن الطبيب المصري المحبوس في السعودية بتهمة تحويل مريضة إلي مدمنة.
وقال عبدالعزيز الحسيني، القيادي بحزب «الكرامة»: «إن النظام المصري ارتكب عشر جرائم في حادث واحد، هو حادث الدويقة، فضلاً عن باقي الحوادث والكوارث التي تسبب فيها النظام»، وقال إن الجرائم تتضمن عدم تخطيط مناطق بديلة للإسكان، وعدم منع الناس من السكن في الدويقة، بل والقيام بتوصيل جميع المرافق لهم والحصول منهم علي رسوم مقابل ذلك، بالإضافة إلي إقامة أول مقبرة جماعية في مصر لأهالي الدويقة، وبيع 4 ملايين متر مربع أعلي الدويقة لشركة «إعمار» الإماراتية بأسعار بخسة، وحصول الحكومة علي منح وإعانات من الدول العربية والأجنبية وعدم توصيلها لمستحقيها.
وقال محمد الأشقر، رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد، إن النظام المصري أنجز في صنع نظام اقتصادي جديد لم يسبقه إليه أحد، هو «النظام النهبمالي»، ووضعه بديلاً عن النظامين الرأسمالي والاشتراكي.
وأضاف أن النظام المصري يتعامل مع الشعب بنظام الجباية عبر بعض المستندات مثل فواتير الكهرباء والغاز والتليفونات، ونوه بأن النظام المصري يتعامل بمنطق «التلات ورقات» باستخدام هذه الفواتير.
وقال إن الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد كشفت عن زيادة فواتير الكهرباء بنسبة وصلت إلي 60%، في الوقت الذي يعلن فيه وزير الكهرباء عن زيادتها بنسبة 5% فقط.
وأوضح أن الجمعية أقامت دعوي قضائية جديدة ضد شركة المصرية الاتصالات بعد رفع تعريفة التليفون الثابت من 20 إلي 50%، بالإضافة إلي النصب علي المصريين ومحاسبتهم علي التعريفة كاملة طوال ال 24 ساعة في اليوم، في الوقت الذي تعمل فيه بنظام «voip» وهو نظام جديد يخفض أسعار المكالمات المحلية والدولية إلي الربع.
وقال جورج إسحق، القيادي بحركة«كفاية» نحن علي قناعة بأن الوطني لن يقدم شيئا،ولن يغير من سياسته ونحن لن نكتفي في هذا المؤتمر بطرح أسئلة:مثل ماذا فعلتم يا قيادات «الوطني» بسياستكم الفاشلة، و لن نكتفي أيضا بتوجيه النقد والرد علي الإنجازات المزعومة والشعارات والخطب التي سيطلقونها عبر مؤتمرهم ولكننا سنقدم مجموعة من السياسات البديلة مقدمة من أكاديميين وخبراء متخصصين في جميع القضايا، مثل العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والفقر والزراعة وغيرها.
من جانبه، قال جمال زهران إن هذا المؤتمر يأتي كرد لاتهام المعارضة بأنهم غير قادرين علي تقديم بدائل للأفكار الحاكمة.
وأوضح أن في مقدمة القضايا التي سيتناولها المؤتمر قضية تحرير النظام السياسي وهو بديل للنظام الاستبدادي الذي لا ينتج سوي فقر وتخلف وضعف لدور مصر الداخلي والخارجي.
أما القضية الثانية فهي قضية الإصلاح الاقتصادي والذي يكفل لكل مواطن حياة كريمة. وأضاف أن فعاليات المؤتمر ستبدأ مساء السبت بعد القادم بنقابة الصحفيين بكلمات قصيرة للجنة الراعية للمؤتمر تعقبها جلسة عن التعليم والبحث العلمي ثم جلسة ثانية عن التشغيل والفقر والعدالة الاجتماعية.
أما ثاني وثالث أيام المؤتمر، والتي ستعقد بمسرح فيصل ندا بشارع قصر العيني فتشمل خمس جلسات عن «الخصخصة» و«المواطنة والديمقراطية» و«الصحة» و«الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني»، وأخيرا «الزراعة» .
وفي نفس الإطار أطلق شباب 6 أبريل مؤتمرًا موازيا لمؤتمر "الوطني" على الانترنت تحت اسم "مؤتمر القلة المندسة" وهو المصطلح الذي يحلو لقيادات الحزب الوطني والنظام تسمية أي معارض مصري به، وبدأ شباب 6 أبريل حملة مضادة لمؤتمر الوطني أطلقوا عليها "ماتصدقش" داعين الشعب المصري إلى عدم تصديق وعود "الوطني" المتكررة كل عام في مؤتمرهم الهزلي والتي تثبت الأيام عدم جديتها، بل وحدوث عكسها تمامًا!!
وقد أصدرت حركة شباب 6 أيريل بيانًا للرد على مؤتمر الوطني تلقت "الشعب" نسخة منه وجاء فيه:
"نحن شباب مصر صوت الحق في زمن الباطل شعاع النور في عصر الظلام !
يعقد الحزب الوطني الديمقراطي مؤتمره الخامس منفردا بالساحة كعادته، لذا فقد فقررنا ان نكون صوت أخر يختلف معه ، حاولنا أن نعقد مؤتمرنا الموازي لكن تحالفت ضدنا كل أجهزة الدولة ..
فجاءت الفكرة أن نطلق هذه المبادرة عبر شبكة الانترنت ليكون مؤتمرنا هو المؤتمر الإليكتروني الأول في تاريخ الحياة السياسية المصرية .. ولذلك نقول : " منعونا فأبدعنا "
عملنا على تجميع قوى المعارضة الشريفة لترد على ادعاءات الحزب الوطني من انجازات وهمية لا نراها . . سيكون ردنا علميا في ثلاث جلسات عامة ومجموعة كبيرة من ورش العمل حول الطاقة والإسكان والصحة والتعليم و الأمن القومي وغيرها . . يتحدث خلالها نخبة من الأكادميين والسياسيين ورؤساء أحزاب المعارضة ..
مؤتمرنا هو صوت لكل مصري وكما قلنا دائماً
" من حق جيلنا أن يجرب فأما أن ينجح وإما أن يترك تجربة تستفيد منها الأجيال القادمة . . "
إنتظرونا السبت 1 نوفمبر العاشرة والنصف صباحا على
www.anti-ndp.com
www.anti-ndp.blogspot.com
وفي سياق متصل، دعا عدد من المعارضين ونواب مجلس الشعب والشخصيات العامة إلي عقد مؤتمر للسياسات البديلة للرد علي مؤتمر الحزب الوطني المقرر أن تبدأ فعالياته غدا السبت.
تضم اللجنة الراعية للمؤتمر الذي عقد في الفتر من 8 إلي 10 فبراير القادم كلا من د. بهاء طاهر ود.محمد أبوالغار، ود. نادر الفرجاني ود. عبدالغفار شكر ود. محمد غنيم ود. شاهنده مقلد وجورج إسحق والنائبين جمال زهران وعلاء عبدالمنعم، وبمشاركة ما يقرب من 30 من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين والشخصيات العامة. .. وآخر موازي مؤتمر بديل.