من الأجندة والأوراق الخاصة به: «لذبحك أنت» شعار المؤتمر السادس للحزب الحاكم! «من أجلك أنت» هو الشعار الذي يرفعه الحزب الوطني لمؤتمره السادس الذي سينطلق في الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتي 8 نوفمبر المقبل. إلا أن الشعار الذي يجب رفعه هو «لذبحك أنت» نظراً لأن جميع القوانين التي ستطرح علي المؤتمر بمثابة سكين يذبح المواطن وفي مقدمتها مد العمل بقانون الطواريء رغم أن الرئيس مبارك تعهد بإلغاء العمل به وبدء العمل بقانون الارهاب كما سيناقش المؤتمر القانون الجديد للتأمين الصحي لتمريره بمجلس الشعب رغم الرفض الشعبي له فقد دعا المؤتمر القومي الثالث للدفاع عن حق الصحة لرفض القانون ودعا تحالف القوي الوطنية بالأسكندرية لعقد اجتماع موسع لمناقشة خطورته ولمخالفته للقانون والدستور نظراً لنصه علي مساهمة المنتفعين في الحصول علي الخدمة فالقانون يلزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديه كما أن اعطاء رئيس مجلس إدارة الهيئة الحق في تحديد رسوم الخدمة هو أمر خطير سيؤدي لاعتبار الصحة «سلعة» كما أن تغيير رسم نسب الانتفاع بالعلاج كل 5 سنوات طبقاً لأسعار السوق يجعل التأمين خاصاً وليس عاماً علاوة علي أن تحميل العمال المرضي قيمة رسم طلب الخدمة العلاجية للممارس والاخصائي والاستشاري يمثل عبئاً كبيراً علي المنتفعين.. وكذلك تحميل العمال 30% من قيمة الدواء أو تقديم الخدمة. ويعتبر د. محمد حسن خليل ممثل لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن مشروع القانون الذي سيقره الحزب في المؤتمر تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب وإقراره هو «خراب بيوت» لأنه سيرفع أسعار الدواء مقارنة بالأسعار العالمية وسيؤدي لاحتكار الخدمة. وعلاوة علي ماسبق فوجئ الجميع بإعداد مشروع قانون لرفع الضريبة علي الأطيان الزراعية 10 أضعاف الضريبة الحالية وهو ما أقره رئيس مصلحة الضرائب العقارية وهو المشروع الموجود حالياً أمام رئيس الوزراء وهو ما يعني ببساطة أن الفلاح سيتعرض للذبح بسكين الحزب الوطني وحكومته وسيناقش الحزب إعفاء نشاط الصناعات البترولية من الضرائب وهو ما يعني العودة لما كان قبل 5 مايو الذي شهد إقرار قانون زيادة الأسعار الشهير بعد زيادة العلاوة بنسبة 30% في العام قبل الماضي وشهد فرض ضرائب علي أسعار البنزين والسولار والمدارس الخاصة والجامعات وفرض ضرائب علي المناطق الاستثمارية لتغطية نفقات العلاوة. لكن حكومة الوطني بعد عامين من فرض هذه الضريبة خفضت من الأعباء علي المستثمرين وأعفت شركات البترول من الضرائب. ******* 200ضابط يرفضون تأمين مؤتمر «الوطني» مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب الوطني ترددت أنباء بين أوساط الشرطة عن رفض 200 ضابط تأمين المؤتمر ورفعهم مذكرة إلي وزير الداخلية بذلك الأمر. الأزمة بدأت عندما حددت وزارة الداخلية أسماء الضباط الذين سيقومون بتأمين المؤتمر كإجراء معتاد وعندما تم إعلام الضباط حدثت حالة من الاعتراض التذمر جاء في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة عن نيتها تطعيم كل الحاضرين للمؤتمر خوفاً من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير وهو القرار الذي أثار تخوف الضباط بعد أن تردد أن المصل يسبب أمراضا كالسرطان والكبد الوبائي وهو ما جعل الضباط يرفضون التطعيم. الأزمة بدأت عندما حددت وزارة الداخلية أسماء الضباط الذين سيقومون بتأمين المؤتمر كإجراء معتاد وعندما تم إعلام الضباط حدثت حالة من الاعتراض حيث رفض بعضهم تنفيذ الأمر مهددين بتقديم استقالات في حالة إرغامهم علي تناول المصل وتعريض حياتهم لخطر أنفلونزا الخنازير أو الاصابة بالسرطان أو الكبد الوبائي وطالب الضباط المعترضون بتحديد عدد المشاركين في المؤتمر والزمن الذي تستغرقه كل جلسة كما طرح الضباط تخفيض زمن جلسات المؤتمر بحيث لا تزيد علي ساعة علي أقصي تقدير أو تنفيذ مجموعة من الاجراءات التي حددتها وزارة الصحة، وطالب الضباط بتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتخصيص حجرات للعزل منها غرفة خاصة للضباط داخل مقر عقد المؤتمر كما طالبوا بزيادة عدد الأجهزة الخاصة بقياس درجات الحرارة بشكل دوري علي الضباط منعاً لحدوث إصابة الضباط بالمرض وأكدوا في مذكراتهم أنهم وضعوا خطة وقائية لحمايتهم منها استبعاد كبار السن من المؤتمر خاصة أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب إصابتهم العادية بالأمراض الصدرية التي تسهل معها الإصابة بالمرض مؤكدين أن الأيام الثلاثة ستكون فرصة لانتشار المرض خاصة مع زيادة نشاط الفيروس في الشتاء. وطرحت المذكرة فكرة اختيار قاعات ذات مساحة كبيرة مشترطين فيها التهوية الجيدة ووجود منافذ كثيرة تسمع بدخول التيارات الهوائية من كافة جوانبها خاصة خلال الاجتماعات التي تشهد زحاماً شديداً منها الاجتماع الذي سيحضره حسني مبارك وشددوا علي ضرورة اعطائهم صلاحية إخراج أي عضو من الجلسة إذا بدت عليه أعراض المرض حتي إذا كان ذلك في اليوم الذي سيلتقون فيه بالرئيس مبارك ومنع إغلاق القاعة قبل ظهور الرئيس بساعة. كما طالب الضباط بفصل الاجتماعات الدورية التي تتم علي مدار ثلاثة أيام بحيث يتم توزيع الاجتماعات علي أكثر من قاعة لتقليل أعداد الحضور في القاعة الواحدة كما طالبوا بالتشديد علي الأعضاء بالالتزام بما طرحته الامانة في الكلمات والعبارات مع تطهير القاعة ورشها بشكل يومي. ******* حركة شباب 6 أبريل تواجه مؤتمر الوطني ب«مؤتمر»! فضح أكاذيب الحكومة وحزبها للرأي العام في خطوة لمواجهة مؤتمر الحزب الوطني أعلن «شباب 6 أبريل» عزمهم عقد مؤتمر مواز مناهض لمؤتمر الحزب الوطني السادس الذي سيعقد نهاية هذا الشهر ومن المقرر أن يناقش قضايا خاصة بتطوير التعليم والصحة والمواطنة واللامركزية وتمكين المرأة وقضايا المياه والصرف الصحي وتوفير الخدمات والزراعة والري. أكد الشباب أن مؤتمرهم سيعقد في نفس توقيت مؤتمر الوطني بهدف فضح أكاذيب الحكومة وحزبها للرأي العام، والكشف عن الكوارث التي تعرض لها المجتمع في فترة حكم الرئيس مبارك. يقول أحمد ماهر منسق المؤتمر: سنناقش كل الأوراق التي سيناقشها مؤتمر الحزب الوطني أو يتجاهلها مثل التعليم وفساده والبحث العلمي والبطالة والخصخصة والزراعة ومنظومة التأمين الصحي الحالية والمنظومة التي يريد أن تقرها حكومة الحزب الوطني والتي ستقتل المصريين وأخيراً الاقتصاد وحقوق الإنسان وإهدار كرامة المواطن المصري في الشارع وأقسام الشرطة وعمله ومنزله. علمت «صوت الأمة» أن الشباب يواجهون مشكلة ايجاد مكان لعقد المؤتمر فحزب الجبهة الليبرالي لم يوافق حتي الآن في حين يرحب أيمن نور باقامته في حزب الغد كما رحب أيضا حزب الكرامة والاصلاح والتنمية بذلك ولكن الحركة تتخوف من اقامته في مقر أي حزب حتي لا تحسب أنها تحت سيطرة أي حزب من الأحزاب وعن ذلك يقول ماهر: إنه ليس صحيحا ان حزب الجبهة رفض ولكن الحركة تحاول عقد المؤتمر في مكان محايد وفي ظل عدم امكانية الحركة مادياً لعقد المؤتمر في نقابة المحامين أو الصحفيين قررت الحركة عقد المؤتمر علي الانترنت باستثناء يوم واحد سيتم عقده علي أرض الواقع. وأكد ماهر أن هناك العديد من الأحزاب التي رحبت بعقد المؤتمر في مقارها ولكن الحركة تحاول البحث عن مكان محايد رغم أن الحركة ليس لديها أي حساسية مع أي تيار سياسي لكنها تتخوف من أن يكون هناك أي تيار سياسي عنده حساسية من تيار آخر لذلك مازالت الحركة تبحث عن مكان محايد. وكشف ماهر أن شباب الحركة يقومون الآن بإعداد مقاطع «فيديو» لعرضها في المؤتمر بالاضافة إلي شهادات مدونين وصحفيين معارضين لنظام مبارك. ******* «الديكتاتور» إسقاط علي النظام.. أم سيناريو مصغر ل«التوريث» تساؤلات عديدة طرحت نفسها بقوة علي الساحة منذ الساعات الأولي لعرض فيلم «الديكتاتور» منها: هل الفيلم يمثل اسقاطا علي النظام الحالي وسطوة النظام علي الحرية؟ يري د. عبدالحليم قنديل أن وجود نقد واسع النظام ضمن التقاليد المصرية سواء في الصحافة أو السينما، وهذا من علامات نهاية النظم ولماذا خرج إلي النور الآن ليراه الشعب وخاصة مع اقتراب الدورة البرلمانية القادمة والتي سيتم بمقتضاها تغيير فترة الحكم من أربع ولايات إلي ولايتين فقط؟ في البداية يؤكد الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة أن فيلم الديكتاتور ما هو إلا اتباع لسياسة «النباح» والتي أطلقها مبارك منذ فترة كي يري الجميع أن هناك أصواتا معارضة للنظام ومن هنا تكتمل البلورة أو الطبخة السياسية لأي نظام حاكم من حيث مؤيدين للنظام ومناهضين له وهذه سياسة يتبعها مبارك منذ فترة ليست بالوجيزة حتي يعيش نظامه الديكتاتوري وينتعش أما لو ناهض مبارك هذه المعارضة فإنه بذلك يقضي علي نظامه لهذا أطلق سياسة «النباح» بمعني.. انت عايز تتكلم اتكلم لكن مفيش حاجة هتتغير وعمر فيلم سينمائي في العالم كله ما قلب نظام سياسي أو نظام حكم أو تسبب مثلا في عزل رئيس أو ملك أو ديكتاتور وهذا يعرفه مبارك جيدا أو يضمنه بشدة. ومن جانبه يري د. عبدالحليم قنديل أن وجود نقد واسع النظام ضمن التقاليد المصرية سواء في الصحافة أو السينما وهذا من علامات نهاية النظم فظهور هذا الفيلم «الديكتاتور» هو علامة من علامات النهاية فالمسألة بدأت في الصحافة، وظهور مثل هذا الفيلم يعني أن طبقات أخري بدأت تضيق بالوضع الحالي وترفض العزبة العائلية وأري أن سماح مبارك لخروج هذا العمل حاليا يعني أن بعض الأجهزة المقسمة حاليا بين نفوذ الأب ونفوذ الابن تريد تحسين خاتمة الأب وافساح الطريق للابن. ويؤكد النائب طلعت السادات أن فيلم الديكتاتور هو اسقاط علي نظام مبارك الذي يطبق نظرية «القافلة تسير والكلاب تنبح»، وهذه النظرية ستستمر إلي 2010 إذا لم تتغير الأمور بإرادة الله وهذا هو الأمل الوحيد، أما عن خروج فيلم الديكتاتور فيؤكد السادات أن هذه السياسة اتبعها مبارك ليؤكد وجود نظام معارضة لاستكمال المنظومة السياسية أمام الجميع. ******** 4 حقائق تؤكد: مبارك لا يحب نجله جمال! هل يحب الرئيس مبارك نجله جمال؟ سؤال يبدو للبعض غير منطقي ولايستحق الطرح خاصة أن الرئيس يهيئ نجله لخلافته قريبا، لكن ومع الدفع بالوريث نحو كرسي الرئاسة وهو ما يجب أن يوازيه إصلاح حقيقي حتي يتقبله الشعب لم يتخلص النظام من الفاسدين من أعضاء الحزب الحاكم. ولم يبذل جهدا لتحسين الأحوال الاقتصادية أو السياسية التي تدهورت، كما أن الفشل الحكومي في إدارة البلاد مازال مستمرا ومع ذلك كله يسعي مبارك إلي توريث الحكم لنجله الذي سيواجه غضبا شعبيا ربما يؤدي إلي كارثة وهي الاشياء التي تؤكد أن مبارك لايجب ابنه جمال أولها عدم التخلص من الفاسدين من أعضاء الحزب الوطني، فقد شهدت السنوات الأخيرة تساقطا فاضحا لبعض نواب وأعضاء الحزب الوطني في قضايا فساد وارتكاب جرائم مروعة وانتقل بعضهم من قاعات الحزب الحاكم المكيفة إلي زنازين السجون بناء علي أحكام قضائية في الجرائم التي ارتكبوها بينما هرب البعض الآخر إلي الخارج خوفا من العقاب وإن كانت علاقة الهاربين الوطيدة بالدولة وأجهزتها قد مكنت لهم عيشا آمنا بالخارج دون تعقب يذكر.. ففي ثلاث سنوات فقط كان أعضاء الحزب الوطني البارزون هم أبطال ثلاث وقائع فساد كبري تداولتها المحاكم وتابعها الرأي العام كانت أولي هذه الوقائع غرق السفينة السلام 98 التي يملكها ممدوح إسماعيل أمين الحزب الوطني بدائرة الرئيس مبارك وعضو مجلس الشوري بالتعيين غرقت السفينة أوائل عام 2006 وعلي متنها 1200 مواطن مصري كانوا في طريقهم من ميناء «ضبا» السعودي إلي ميناء «سفاجا» ودون أن تذرف الحكومة أو النظام الحاكم دمعة واحدة علي الضحايا البسطاء فقد تكتلت أجهزة الدولة كلها لانقاذ صاحب العبارة فبمساعدة أمنية استطاع إسماعيل الهروب خارج البلاد، وبمساعدة حكومية مفضوحة تمت التسوية مع أسر الضحايا لانهاء القضية لصالح قيادي الحزب الحاكم الهارب ونجله وبالفعل بعد أكثر من عام ونصف انتهت القضية بالحكم علي صاحب العبارة السلام 98 بالحبس 6 أشهر لاتهامه بقتل 1200 مصري ورغم صدور الحكم لم يتم القبض عليه ولم يتحرك الانتربول المصري بمخاطبة نظيره بالعاصمة البريطانية لندن للقبض عليه لأسباب معروفة للجميع فالمسئولون الذين تدخلوا لانقاذه في بداية القضية أكبر مما يتصور أهالي الضحايا البسطاء! الواقعة الثانية هي فضيحة أكياس الدم الملوثة التي اتهمت بانتاجها شركة هايدلينا وصاحبها هاني سرور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني أحد رجال الأعمال المقربين من جمال مبارك وتضمنت ملفات القضية أكثر من كارثة علي رأسها أن هاني سرور نائب البرلمان لايجوز له وفقا للدستور المتاجرة مع الحكومة بالاضافة إلي أن الصفقة بين النائب ووزارة الصحة شابها العديد من المخالفات بدءا من عدم مطابقة المواصفات وعدم وجود سابقة أعمال حتي ترسية المناقصة وكان نتيجة ذلك أن حدثت حالات إغماء عديدة للمرضي الذين استعملوا أكياس الدم ومازالت القضية تنظر أمام القضاء. أما الأمر الثاني فهو سوء الاحوال الاقتصادية والسياسية التي عمت حالة من الانهيار التام النواحي الاقتصادية والسياسية في مصر خلال السنوات الأخيرة التي باعت فيها الحكومة القطاع العام وهي عمليات البيع التي تخللتها وقائع فساد كبري فاضحة وقد تلا بيع شركات القطاع العام تشريد آلاف العمال الذين كانوا يعملون بهذه الشركات وبالتالي ازداد معدل البطالة وانتشر الفقر الذي واكبه ازدياد كبير في معدل الجريمة وليس أدل علي سوء الأحوال الاقتصادية من انتشار ظاهرتي بيع الأعضاء والاطفال فقد عجز المواطن عن توفير نفقات مأكله وملبسه مما دفعه إلي بيع لحمه والمتاجرة بأعضائه ولم تنته سقطات النظام وعجزه عند هذا الحد بل انهارات كل علاقات مصر السياسية بالدول الخارجية وفقدت قدرتها علي التعامل مع الملفات الإقليمية مثلما كانت أيام الرئيسين عبدالناصر والسادات. أما الأمر الثالث فهو استمرار الفشل الحكومي في إدارة البلاد سنوات عديدة في احتواء الازمات التي عصفت بالبلاد مهما كان بساطتها وهي أزمات واجهتها دول نامية أقل منا في الإمكانيات والموارد واستطاعت أن تتغلب عليها. والأمر الرابع والأخير هو توريث الحكم.
