صرحت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية بأن مصر ستطرح على القمة الإفريقية الأوربية الثالثة المقررعقدها فى طرابلس الليبية يومى 29 و30 نوفمبر الجارى مجموعة من الرؤى التى تراها مهمة لتفعيل آليات التعاون الإفريقى الأوربى , ومنها تفعيل الجوهر الحقيقي للشراكة بما يحقق تكافؤ المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة بدلا من اقتصارها على تلقى المنح والمعونات , وما يرتبط بذلك من قيود وشروط. وأكدت منى عمر /فى تصريحات صحفية لها الجمعة/ أهمية وفاء شركاء أفريقيا فى التنمية بتعهداتهم وإزالة كافة العوائق التى تحد من تنافسية الصادرات الإفريقية , وتعزيز العمل على نمو زيادة نصيب أفريقيا من صادرات التجارة , بالإضافة إلى تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات. وقالت إن مصر لاحظت أن خطة العمل الأولى التى تم اعتمادها فى قمة لشبونة 2008 , 2010 تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية , مما أثر بشكل مباشر على حجم المعونات المقدمة من الشركاء للدول الإفريقية , مؤكدة أن التأثير وضح من خلال مشروعات العمل التى تقدمت بها الدول , ومنها مصر الذى تقدمت فى قمة برشلونة ب`75 مشروعا للتعاون الثنائى بين دول القارتين , لكنها لم تجد دعما بسبب الأزمة المالية والتطوير الهيكلى الذى طرأ على الاتحاد الأوروبى بضم أعضاء جدد , مشيرة إلى أن مصر تطلب من الشركاء الالتزام وتمويل المشروعات. ولفتت منى عمر إلى أن هناك اتجاها لعقد اجتماع على مستوى تنفيذى بعد انتهاء القمة لم يتحدد موعده أو مكان عقده للنظر فى وضع خارطة طريق تتضمن المشروعات التى سيتقدم بها الجانبين وسبل تنفيذها. وقالت منى عمر إن الرؤية المصرية تؤكد أيضا ضرورة أن تتعامل القمة مع تحديات السلم والأمن فى إفريقيا من منظور تنموى شامل , يهدف للقضاء على الجذور الرئيسية للنزاعات فى إفريقيا ولا يتعامل مع القشور, وإعلاء مبادىء الاحترام والتفاهم المتبادل واحترام الهويات والأولويات الوطنية , بالإضافة للأخذ فى الاعتبار ما تمليه السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المختلفة التي تحيط بالقارتين. وأشارت إلى تطلع مصر لتمسك دول الاتحاد الأوربى بمبدأ حقوق الإنسان للجميع دون تمييز , ولعب دور بناء فى المحافل الدولية فيما يتعلق بالجهود العالمية لمحاربة العنصرية والتمييز العنصرى , وتعزيز التنوع , مع النص على أهمية تسهيل الحركة القانونية للإفراد باعتباره عاملا مهما فى مكافحة الهجرة غير الشرعية , والتركيز على البعد التنموى للهجرة. وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية إن الشراكة حول التكامل الاقتصادي الاقليمى والتجارة والبنية التحتية التى ستطرح خلال القمة الافريقية الاوربية تهدف إلى تفعيل التكامل الاقليمى فى إفريقيا, وتسهيل التجارة والإجراءات الجمركية وتعزيز القدرات الإفريقية فى مجال القواعد والمعايير , ورقابية الجودة وتطوير البنية التحتية فى إفريقيا. وأشارت إلى أن الشراكة حول الأهداف الإنمائية للألفية تهدف لتقوية التزام الدول الأعضاء فى الاتحادين الافريقى والأوربى بالعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية, مع التركيز على الأهداف المتعلقة بكل من الأمن الغذائى والصحة والتعليم , والعمل على تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الأهداف . ولفتت منى عمر إلى أن الشراكة حول الطاقة تهدف لتيسير وصول خدمات الطاقة لمواطنى الدول الإفريقية, وضمان أمن الطاقة ورفع كفاءتها. وأشارت إلى أن الشراكة حول الهجرة والعمالة والتنقل تشمل تفعيل مشروع إفريقيا الاتحاد الاوربى للحوار حول الهجرة والعمالة والتنقل , ودعم مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر وإشراك الجاليات الإفريقية فى الخارج فى عمليات التنمية , ونقل الخبرات والتكنولوجيا لإفريقيا, مثلما جاء فى بند الشراكة حول العلوم ومجتمع المعلومات والقضاء الذى يهدف لتنفيذ خطة العمل الإفريقية فى مجال العلوم والتكنولوجيا , وتطوير مجتمع المعلومات فى إفريقيا, والتعاون فى مجال تطبيقات الفضاء. وقالت مساعدة وزير الخارجية أن الشراكة حول تغير المناخ تهدف لدعم قدرات أفريقيا على التكيف مع تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ , وإدماج الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ فى استراتيجية التنمية الإفريقية على المستويين الوطنى والاقليمى , كما تتناول تعزيز دور التجمعات الإقليمية فى إفريقيا فى دعم الشراكة , خاصة بالنسبة لتحديد المشروعات , على أن تتضمن المشروعات المقترحة بعدا إقليميا.