تؤكد مصر خلال القمة الإفريقية العربية الثالثة التي تنطلق في طرابلس غدا تعزيز الشراكة الإفريقية الأوروبية وضرورة الاتفاق علي آلية لمتابعة تنفيذ أهداف القمة وتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات وتقديم المعونة المادية والتقنية للبنية التحتية بالدول الإفريقية. ويتضمن جدول أعمال القمة السلام والأمن وتغيير المناخ والاندماج الإقليمي والبنية التحتية. وتطرح مصر خلال مناقشات القمة رؤية مصر لتفعيل آليات التعاون الإفريقي الأوروبي وسط اعتزام الاتحاد الأوروبي المساهمة بمليار يورو في مشروعات دعم السلام والأمن في القارة السوداء.. وسوف تطرح مصر مجموعة من الرؤي المهمة لتفعيل آليات التعاون الافريقي- الأوروبي ودعم جهود التنمية المستدامة بدلا من اقتصارها علي تلقي المنح والمعونات بما يعزز الشراكة التنموية بين الجانبين. وستطالب مصر الدول الأوروبية الشركاء بأن يلتزموا بالتمويل لتنفيذ المشروعات التي قدمت في قمة لشبونة الثانية والتي عقدت عام2007 والتي لم تجد دعما بسبب الأزمة المالية العالمية بالاضافة إلي التطوير الهيكلي في الاتحاد الأوروبي وانضمام دول جديدة لعضويته والتي تم تحويل المبالغ التي كانت مخصصة لتلك المشروعات إلي تلك الدول الأوروبية الشرقيةالجديدة التي انضمت أخيرا لعضوية الاتحاد الأوروبي. كما ستؤكد الرؤية المصرية ضرورة أن تتعامل القمة مع تحديات السلم والأمن في إفريقيا من منظور تنموي شامل, يهدف للقضاء علي الجذور الرئيسية للنزاعات في إفريقيا ولا يتعامل مع القشور, وإعلاء مبادئ الاحترام والتفاهم المتبادل واحترام الهويات والأولويات الوطنية, بالإضافة للأخذ في الاعتبار ما تمليه السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المختلفة التي تحيط بالقارتين, مع الإشارة الي تطلع مصر لتمسك دول الاتحاد الاوروبي بمبدأ حقوق الإنسان للجميع دون تمييز, ولعب دور بناء في المحافل الدولية فيما يتعلق بالجهود العالمية لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري, وتعزيز التنوع, مع النص علي أهمية تسهيل الحركة القانونية للافراد باعتباره عاملا مهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية, والتركيز علي البعد التنموي للهجرة. و يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي اليوم اجتماعا بمشاركةأحمد أبوالغيط وزير الخارجية لبحث تنسيق المواقف بين دول الاتحاد الافريقي و للاعداد للقمة التي تنطلق غدا ولمدة يومين تحت' شعار' الاستثمار والنمو الاقتصادي'. ولن يشارك الوزراء الأوربيون في اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة والذين قرروا الاكتفاء باجتماع الترويكا الذي عقد في19 الشهر الحالي بمالاوي بمشاركة ليبيا ومالاوي والاتحاد الافريقي بالإضافة الي الرئاسة السابقة والحالية والمقبلة للاتحاد الاوروبي. تناقش القمة بمشاركة80 زعيما أوروبيا وإفريقيا في إطار هدفها وهو تحقيق الشراكة الجديدة بين القارتين ومطالبة الرأي العام الأوروبي بتعزيز التعاون بين القارتين. 9 قضايا تمثل ملخصا لخطة العمل الثانية المقرر صدورها عن القمة بجانب وثيقة أخري وهي' إعلان طرابلس' وتتضمن خطة العمل الثانية8 موضوعات للشراكة وهي السلم والأمن والحوكمة والديمقراطية. وحقوق الانسان والتجارة والتكامل الاقليمي والهجرة والنقل والعمل علي تحقيق أهداف الألفية وقضية تغير المناخ والطاقة والبحث العلمي والفضاء والعلوم والتكنولوجيات. وسوف تركز القمة في الأساس علي تبني خطة العمل الثانية(2011 2013) للإستراتيجية المشتركة بين إفريقيا والإتحاد الأوروبي التي ستتضمن خطوات محددة نحو تعزيز التعاون الافريقي- الأوروبي في ثمانية مجالات للشراكات بهدف مواجهة التحديات التي طرأت منذ قمة إفريقيا-أوروبا الثانية التي عقدت في لشبونة ودعم التعاون بين الشركاء الأفارقة والأوروبيين. وستسمح هذه الخطة بتعزيز العلاقات بين القارتين بما يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا لصالح1.5 مليار نسمة يعيشون في80 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية قد خصصت24.4 مليار يورو بينها16 مليارا من صندوق التنمية الأوروبي لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي في الفترة من عام2007 إلي عام2.13. ومن المقرر أن تصدر عن القمة وثيقتان هما اعلان طرابلسوخطة العمل للفترة الواقعة بين2011 و2013, وسوف يشارك15 رئيسا اوروبيا في المناقشات, بينهم نيكولا ساركوزي وسلفيو برلسكوني. كما سيبحث القادة الافارقة والاوروبيون عددا من القضايا المحورية بينها السلام والأمن وتغير المناخ والاندماج الإقليمي وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والهجرة. ومن المتوقع أن تتضمن خطة العمل خطوات محددة لتعزيز التعاون الإفريقي الأوروبي في ثمانية مجالات للشراكة, بهدف مواجهة التحديات التي طرأت منذ قمة إفريقيا أوروبا الثانية التي عقدت في لشبونة في ديسمبر2007 ودعم التعاون بين الشركاء الافارقة والأوروبيين. وسيتعهد قادة ورؤساء دول وحكومات الإتحادين خلال أعمال قمتهم في إعلان طرابلس بتعزيز' القطاع الخاص' باعتباره المحرك الرئيسي للنموالاقتصادي المستدام وسيعملون معا لضمان تحقيق' تعاون إفريقي وأوروبي أحسن وتمثيل أفضل في الهيئات الدولية' بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيؤكد القادة تعزيز الحوار السياسي الرفيع فيما بينهم بما يكفل تحقيق نهج' منسق ومواقف موحدة في المفاوضات الدولية' وسيعملون كذلك علي' إصلاح' الأممالمتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن. كما سيؤكد القادة والزعماء في الإتحادين مواصلة العمل معا لمعالجة' الأزمات الإقليمية في إفريقيا وتحديدا في السودان والصومال' وببذل جهود خاصة لتعزيز' النموالاقتصادي' في كل من إفريقيا وأوروبا مع تركيز خاص علي' المصادر المتجددة'. وستؤكد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال هذه القمة من جديد التزامها بالمساهمة' بما قيمته0.07 من الناتج المحلي الإجمالي' كمساعدة إنمائية للقارة الإفريقية ومضاعفة الجهود الرامية إلي' منع النزاعات في القارة وتحقيق العدالة وإعادة الأعمار في فترة ما بعد النزاعات لصالح السكان الذين يمرون بصراعات عنيفة'. وسيؤكد قادة إفريقيا وأوروبا التعاون فيما بينهم بشكل وثيق في معالجة' التهديدات العابرة للحدود الوطنية مثل القرصنة ودفن النفايات السامة والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع'. وأكدت السفيرة مني عمر, مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية, اهتمام مصر بالقمة الإفريقية الأوربية الثالثة مشيرة إلي أن الوزارة أعدت أوراق عمل تتضمن رؤية مصر التي ستطرح علي القمة, التي تهدف في مجملها إلي تفعيل آليات التعاون الإفريقي الأوروبي. وقالت إن مصر شاركت في الإعداد للوثائق التي من المتوقع أن تصدر عن القمة, حيث رأست مصر اللجنة الخاصة بالحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان, التي ستصدر عنها توصية ضمن خطة العمل الثانية للفترة من2011 إلي2013, التي تضم8 موضوعات للشراكة, وهي السلم والأمن, الحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان, التجارة والتكامل الإقليمي, الهجرة والتنقل والعمل, أهداف الألفية الإنمائية, تغير المناخ, الطاقة, البحث العلمي والفضاء والعلوم والتكنولوجيا, بالإضافة إلي إعلان مشترك حول تغير المناخ. وأشارت السفيرة مني عمر إلي أن القمة ستصدر عنها وثيقة ثانية تحت عنوان إعلان طرابلس, وقالت إن مصر أعدت رؤية شاملة لكل الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال القمة, التي يأتي علي رأسها ضرورة التأكيد علي أهمية وفاء الدول الأوروبية باعتبارهم شركاء إفريقيا في التنمية وهي التعهدات, التي سبق أن التزموا بها خلال خطة العمل الأولي المعتمدة في القمة الثانية بمدينة برشلونة البرتغالية عام2007, التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات الأزمة المالية العالمية, التي أدت إلي تقليل المعونات المقدمة للدول الإفريقية. وقالت السفيرة مني عمر إن مصر لاحظت أن خطة العمل الأولي التي تم اعتمادها في قمة لشبونة لأعوام من2008 إلي2010 تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية, مما أثر بشكل مباشر علي حجم المعونات المقدمة من الشركاء للدول الافريقية, مؤكدة أن التأثير وضح من خلال مشروعات العمل التي تقدمت بها الدول, ومنها مصر التي تقدمت في قمة برشلونة ب75 مشروعا للتعاون الثنائي بين دول القارتين, لكنها لم تجد دعما بسبب الأزمة المالية والتطوير الهيكلي الذي طرأ علي الاتحاد الأوروبي بضم أعضاء جدد, مشيرة إلي أن مصر تطلب من الشركاء الالتزام وتمويل المشروعات. ولفتت مساعدة الوزير إلي أن هناك اتجاها لعقد اجتماع علي مستوي تنفيذي بعد انتهاء القمة لم يتحدد موعده أو مكان عقده للنظر في وضع خارطة طريق تتضمن المشروعات التي سيتقدم بها الجانبان وسبل تنفيذها. وأكدت السفيرة مني عمر أن مصر ستطرح علي القمة مجموعة من الرؤي التي تراها مهمة لتفعيل آليات التعاون الأفريقي الأوروبي, ومنها تفعيل الجوهر الحقيقي للشراكة والمتمثل في علاقة تقوم علي شراكة حقيقية تحقق تكافؤ المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة بدلا من اقتصارها علي تلقي المنح والمعونات, وما يرتبط بذلك من قيود ومشروطيات, مع تأكيد أهمية وفاء شركاء إفريقيا في التنمية بتعهداتهم وإزالة كل العوائق التي تحد من تنافسية الصادرات الأفريقية, وتعزيز العمل علي نمو زيادة نصيب إفريقيا من صادرات التجارة, بالإضافة إلي تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات. وأضافت مني عمر أن الرؤية المصرية تؤكد أيضا ضرورة أن تتعامل القمة مع تحديات السلم والأمن في إفريقيا من منظور تنموي شامل, يهدف للقضاء علي الجذور الرئيسية للنزاعات في إفريقيا ولا يتعامل مع القشور, وإعلاء مبادئ الاحترام والتفاهم المتبادل واحترام الهويات والأولويات الوطنية, بالإضافة للأخذ في الاعتبار ما تمليه السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المختلفة التي تحيط بالقارتين, مع الإشارة إلي تطلع مصر لتمسك دول الاتحاد الأوروبي بمبدأ حقوق الإنسان للجميع دون تمييز, ولعب دور بناء في المحافل الدولية فيما يتعلق بالجهود العالمية لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري, وتعزيز التنوع, مع النص علي أهمية تسهيل الحركة القانونية للأفراد باعتباره عاملا مهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية, والتركيز علي البعد التنموي للهجرة. وحول موضوع تغير المناخ, قالت السفيرة مني عمر إن مصر تري أهمية أن توفر الدول الأوروبية التمويل والمعرفة العلمية اللازمة لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ في القارة الافريقية, وللمساعدة علي المشاركة في الجهد الدولي لتحويل أنماط الإنتاج الاستهلاكي إلي أنماط قليلة الانبعاث, متسقة مع البيئة والمناخ, مع مواصلة العمل لضمان استمرارية المنظومة الدولية المعنية بتغير المناخ, وذلك وفقا للمبادئ والنصوص التي وردت في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ, وبروتوكول كيوتو. وأوضحت السفيرة مني عمر أن الشراكة حول الأمن والسلم تهدف لتعزيز الحوار السياسي بين الجانبين الأفريقي والأوروبي, ومنع النزاعات وإدارة الأزمات, وإعادة التعمير بعد النزاعات وتفعيل منظومة السلم والأمن في إفريقيا, وتوفير مصادر لتمويل المشروعات والمبادرات المطروحة في إطار الشراكة, فيما تهدف الشراكة حول الحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان إلي إثراء الحوار السياسي بين الجانبين علي المستوي العالمي وفي المنتديات الدولية, والتعاون في مجال الحوكمة ودعم التعاون في مجال المقتنيات الثقافية والمجالات الثقافية الأخري. وأضافت مني عمر, أن الشراكة حول التكامل الاقتصادي الإقليمي والتجارة البينية تهدف إلي تفعيل التكامل الإقليمي في إفريقيا, وتسهيل التجارة والإجراءات الجمركية وتعزيز القدرات الأفريقية في مجال القواعد والمعايير, ورقابية الجودة وتطوير البنية التحتية في إفريقيا, مشيرة إلي أن الشراكة حول الأهداف الإنمائية للألفية تهدف لتقوية التزام الدول الأعضاء في الاتحادين الأفريقي والأوروبي بالعمل علي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية, مع التركيز علي الأهداف المتعلقة بكل من الأمن الغذائي والصحة والتعليم, والعمل علي تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الأهداف. ولفتت مني عمر إلي أن الشراكة حول الطاقة تهدف لتيسير وصول خدمات الطاقة لمواطن الدول الأفريقية, وضمان أمن الطاقة ورفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة, فيما تشمل الشراكة حول الهجرة والعمالة والتنقل تفعيل مشروع إفريقيا الاتحاد الأوروبي للحوار حول الهجرة والعمالة والتنقل, ودعم مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر وإشراك الجاليات الأفريقية في الخارج في عمليات التنمية, ونقل الخبرات والتكنولوجيا لإفريقيا, مثلما جاء في بند الشراكة حول العلوم ومجتمع المعلومات والقضاء الذي يهدف لتنفيذ خطة العمل الافريقية في مجال العلوم والتكنولوجيا, وتطوير مجتمع المعلومات في إفريقيا, والتعاون في مجال تطبيقات الفضاء. وقالت مساعدة وزير الخارجية إن الشراكة حول تغير المناخ تهدف لدعم قدرات إفريقيا علي التكيف مع تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ, وإدماج الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ في استراتيجية التنمية الأفريقية علي المستويين الوطني والإقليمي, كما تتناول تعزيز دور التجمعات الإقليمية في إفريقيا في دعم الشراكة, خاصة بالنسبة لتحديد المشروعات, علي أن تتضمن المشروعات المقترحة بعدا إقليميا. من جانبه أرجع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار خلال الجلسة تدني حجم التجارة البينية بين الدول الافريقية, إلي ضعف البنية الأساسية اللازمة لنقل البضائع والمنتجات إلي الأسواق, خاصة عدم توافر الطرق البرية; وضعف طاقات الموانئ البحرية; ومحدودية المطارات اللازمة لنقل الانتاج لاسيما الزراعي. وأوضح رئيس مجلس ادارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار, أن من بين هذه المشاكل والصعوبات ضعف الإمكانيات المتاحة للفرز والتغليف بالنسبة للإنتاج الزراعي والبحري, وضعف إمكانيات التخزين والحفظ للإنتاج الموجه للتصدير خاصة الذي يحتاج إلي معاملات خاصة كالتبريد والتجميد, إضافة إلي عدم وجود ترتيبات مصرفية مرنة لسداد المدفوعات التجارية, والحاجة لاستعمال عملات قابلة للتحويل لضمانات واعتمادات مصرفية.
