القمة الأوروبية الأفريقية الثالثة تبدأ أعمالها في طرابلس وغموض حول مشاركة البشير

تنطلق اليوم في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات القمة الأوروبية الأفريقية الثالثة بحضور عدد كبير من قادة الدول الأوروبية والأفريقية يصل لنحو 80 رئيس دولة وحكومة أوروبية وأفريقية فيما يزال الغموض يحيط بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير والذي وجهت إليه الجماهيرية الليبية الدعوة للمشاركة في ظل تحفظات واعتراضات أوروبية صريحة علي خلفية القرار الاتهامي الصادر في حق الرئيس السوداني من المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم في وقت لاحق من مساء أمس الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة والذي رأس وفد مصر في مجرياته أحمد أبوالغيط وزير الخارجية الذي وضع عناصر الرؤية المصرية للتعاون الأوروبي الأفريقي وتحقيق مشاركة حقيقية بين الجانبين يأتي هذا فيما بدا واضحا وجود تجاذبات بين الجانبين الأفريقي - الأوروبي فيما يخص قضية الهجرة غير المشروعة حيث يصر الأوروبيون علي التعامل مع هذه الظاهرة بزاوية وبعد أمني في حين يطالب الأفريقيون بضرورة معالجة أسبابها وجذورها الاقتصادية في الأساس وأن علي الأوروبيين أن يفوا بتعهداتهم في هذا السياق وخاصه التعهدات المالية التي قطعها الأوروبيون علي انفسهم في قمه برشلونة عام 2007 .
ومن جانبه قال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن المشاركة المصرية في القمة الأفريقية الأوروبية تأتي انطلاقا من الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لعملية الارتقاء بالشراكة الأفريقية - الأوروبية لمستوي أرفع من التكامل في جميع المجالات، وخاصة في ضوء التحديات التي شهدها النظام الاقتصادي العالمي خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار زكي إلي أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أكد في اتصالاته مع الأطراف الأفريقية والأوروبية في إطار التحضير للمشاركة المصرية في القمة ضرورة الاتفاق علي معالم محددة لتحقيق الأهداف المنشودة لهذه القمة والتي تنعقد تحت شعار النمو الاقتصادي والاستثمار والتوظيف، موضحا أن أبو الغيط تناول أهمية الالتزام بالتنفيذ الكامل للاستراتيجية الأفريقية الأوروبية المشتركة خلال الإطار الزمني الذي تحدده خطة العمل الأفريقي الأوروبي في المرحلة المقبلة للبناء علي ما تم تحقيقه في دعم التعاون بين القارتين منذ انعقاد القمة الأولي في أبريل 2010، مشيدا بالاتساق والاستمرارية في تنفيذ المشروعات المتضمنة في خطة العمل.
وقال زكي إن وزير الخارجية أكد في اتصالاته ضرورة تفعيل آليات التنفيذ والمتابعة لقرارات القمة، وكذا التركيز علي تحسين شروط النفاذ لآليات التمويل الأوروبية والالتزام بالشفافية في طرح المشروعات المقترحة للتعاون، بحيث تعكس المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدا أهمية قيام الدول الأوروبية بإجراء تخفيضات جوهرية في مستويات الدعم المحلي الخاص بالملف الزراعي مع منح المزيد من المرونة بالنسبة لآلية الوقاية والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وإلغاء جميع أشكال الدعم التصديري ومراعاة مصالح الدول الأفريقية المستوردة للغذاء في جميع عناصر المفاوضات.
وأضاف زكي أن المشاركة المصرية في القمة سوف تركز كذلك علي أهمية تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات، وحث الدول الأوروبية علي الالتزام بتعهداتها وتقديم المعونة المادية والتقنية للبنية التحتية بالدول الأفريقية، إضافة إلي دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وإعطاء أولوية لبرامج القطاع الخاص، علاوة علي ضرورة إيجاد وسيلة للتعرف علي آليات التمويل المختلفة القائمة لدعم الشراكة التي يمكن استخدامها في المشروعات المرتبطة بتغير المناخ، مع تحديد كيفية النفاذ إليها وأسلوب عملها، وتأكيد أهمية الوفاء بالالتزامات المالية علي الجانبين الأوروبي والأفريقي المنصوص عليها في اتفاقيتي باريس وأكرا وإعلان أبوجا كل فيما يخصه، مؤكدا أن القمة ستمثل فرصة مواتية للدول الأفريقية والأوروبية للتأكيد علي الأهمية البالغة للتعامل مع تحديات السلم والأمن في أفريقيا من منظور تنموي شامل يهدف للقضاء علي الجذور الرئيسية للنزاعات في أفريقيا.
وعلمت روزاليوسف أن إعلان طرابلس المقرر صدوره عن القمة سيتناول عدداًَ من القضايا التي تتعلق "بمعالجة آثار تغير المناخ وتحقيق سوق مستدامة للطاقة وتوفير الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ومواجهة حقائق الهجرة ودمج مسائل الجنسين" وتشير المسودة المبدئية لخطة العمل الثانية التي سيناقشها القادة والزعماء الأفارقة والأوروبيون الي 8 موضوعات للشراكة، وهي السلم والأمن والحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة والتكامل الإقليمي والهجرة والنقل والعمل علي تحقيق أهداف الألفية وقضية تغير المناخ والطاقة والبحث العلمي والفضاء والعلوم والتكنولوجيات وسيتعهد قادة ورؤساء دول وحكومات الاتحادين لمسودة إعلان طرابلس بتعزيز قدرات القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام ، وسيعملون معا لضمان تحقيق تعاون أفريقي وأوروبي أحسن وتمثيل أفضل في الهيئات الدولية بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة الي التأكيد علي تعزيز الحوار السياسي الرفيع فيما بين الأفارقة والأوروبيين بما يكفل تنسيق المواقف في المفاوضات الدولية ، وسيعملون كذلك علي إصلاح الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وجاء في مسودة البيان أن القادة والزعماء في الاتحادين سيتعهدون بمواصلة العمل معا لمعالجة الأزمات الإقليمية في أفريقيا وتحديدا في السودان والصومال، وببذل جهود خاصة لتعزيز النمو الاقتصادي في كل من أفريقيا وأوروبا ، مع تركيز خاص علي المصادر المتجددة. ومن جهة أخري حرص الجانب الاوروبي علي التأكيد علي التزامه بالمساهمة" بما قيمته 0.07 من الناتج المحلي الإجمالي كمساعدة إنمائية للقارة الإفريقية ،ومضاعفة الجهود الرامية إلي منع النزاعات في القارة وتحقيق العدالة وإعادة الأعمار في فترة ما بعد النزاعات لصالح السكان الذين يمرون بصراعات عنيفة.
يأتي هذا فيما أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ان دول الاتحاد ستسهم بمليار يورو في دعم السلام والأمن في أفريقيا.