اتحاد العمال يعد مذكرة بملاحظاته على مشروع الحريات النقابية ل "الاخوان" لارسالها لوزير القوى العاملة

فى محاولة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للضغط على وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهرى لمطالبته بالاعلان عن موعد إجراء الانتخابات العمالية قبل إنقضاء الدورة النقابية الحالية والتى ستنتهى اليوم الخميس، قام الاتحاد بإبداء رأيه حول مشروع قانون الحريات النقابية الذى تم مناقشته فى مجلس الشعب قبل حله ، لعرضه على خالد الازهرى وزير القوى العاملة و الهجرة ، وذلك على الرغم من الاعلان عن مد الدورة النقابية لستة أشهر أخرى.
حيث وضع اتحاد العمال ملاحظات جديدة على عدد من مواد قانون المنظمات النقابية الذى أعدته جماعة الاخوان المسلمين، والمواد هى 1،2، 5، 18 ،20، 28 ، 23 ، 33 ، 37، 38 ، 39، 40.
وحصلت " البديل" على تعليقات وملاحظات الاتحاد على هذه المواد، والتى من المزمع عرضها على وزير القوى العاملة خالد الازهرى ، حول تحفظ اتحاد العمال على العديد من مواد المشروع الذى تمت مناقشته فى لجنة القوى العاملة والهجرة والمقدم من حزب الحرية والعدالة، وذلك لتعارضها مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر حول الحقوق و الحريات ولاغفاله العديد من الحقوق والمكتسبات لأعضاء التنظيم النقابى العمالى التى نصت عليها أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
وقال الاتحاد فى خطابة المزمع ارساله للأزهرى أنه أعلن فى الحوار المجتمعى بالجلسة الخاصة لمناقشة القانون، والتى نظمتها الوزارة برعاية الوزير الثلاثاء الموافق 18-9-2012، رفضه مشروع القانون المقترح و تمسك الاتحاد بأن تضع المنظمات النقابية العمالية بالإتفاق فيما بينها بمشروع القانون الذى سوف تخضع أحكامه بعيدا عن سيطرة الجهة الإدارية، وذلك ترسيخا لمبدأ الحريات النقابية وديمقراطية العمل النقابى.
حيث أعلن الاتحاد تحفظه على المادة (1) من القانون وذلك حول تعريفها لوزير القوى العاملة ، وكذلك عدم وضع تعريف لمصطلح العمل النقابى ، كما أعلن الاتحاد تحفظه على المادة 20 من مشروع القانون، وذلك لإهدار نص المادة المراكز القانونية المستقرة لأنها لم تفرق بين المنظمات النقابية العمالية القائمة حاليا و المشكلة وفقا لاحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 و بين غيرها من المنظمات النقابية المزمع تأسيسها و تشكيلها و استيفاء اوراقها
كما ابدى ملاحظات على المادة (5) ، قائلا إنها لم تحدد علاقة العمل المدنية التى يرتبط بها صاحب المعاش ، كما اغفلت هذة المادة ايضا النص على حرمان شاغلى الوظائف القيادية بالحكومة او الشركات او الهيئات او المصالح وكذلك اعضاء مجالس الادارة بتلك الجعات من الترشح لعضوية مجالس ادارات المنظمات النقابية ، و الذى يتضح أيضا فى المادة (20) والتى اغفلت الموقف القانونى من العامل المعار او المنتدب او المكلف او المجند او فى اجازة خاصة بدون مرتب وذلك فيما يخص احقيته فى الترشيح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية من عدمه.
وقال الاتحاد فى ملاحظاته إن مشروع القانون المقترح لم يترك تحديد شروط العضوية و الترشح لعضوية مجالس ادارات المنظمات النقابية ، وذلك وفقا لإتفاقية العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية و حماية حق التنظيم ، حيث وضع شروط العضوية لمجالس الادارات و اغفل وضع شروط العضوية فى المنظمات النقابية ، كما أن المادة لم تحدد موقف قانونى قاطع من الافراد العسكريين و القوات المسلحة.
وأبدى اتحاد العمال ملاحظات على مشروع القانون لإحتوائه على المادتين "18، 28 " من القانون، حيث لفت أنهما نصا على أحقية المنظمات النقابية فى ان تودع أموالها فى أحد البنوك دون تحديد " هل البنك فى الداخل أو الخارج "، الأمر الذى يعطى للمنظمة النقابية الحق فى إيداع اموالها فى بنوك سويسرا ، كما لأن نفس المادة نصت على اعتبار أموال المنظمات فى حكم الأموال العامة فى حالة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون العقوبات ولم يحدد النص أى باب وفى أى قانون عقوبات.
وبالنسبة للمادتين (32) و (33)، أكد الاتحاد أنه لم يتم النص فى هاتين المادتين بإعتبار أى قرار يصدر بالمخالفة لأحكامهما يعتبر باطلا وما يترتب عليهما من آثار كضمانة لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية دون أن يشمل النص المقترح لهاتين المادتين أعضاء اللجان الادارية المشكلة حديثا.
وانتقد الاتحاد المادة (37) من مشروع القانون حيث نص على عدم جواز تضمن النظام الاساسى للاتحاد و قواعد انضمام المنظمات النقابية إليه أو عضويتهم به بالتمييز على أساس الدين أو الجنس أو الاصل العرقى أو الرأى السياسى ، حيث أكد اتحاد العمال أن هذا النص غير ملائم إذا كانت العضوية فى الاتحادات لكيانات و اشخاص اعتبارية وليست لاشخاص طبيعيين.
وفيما يخص المادة (38)، أعلن اتحاد العمال تحفظه على اللجؤ إلى المحكمة الادارية فى حالة الاعتراض على إنشاء المنظمات النقابية ، معلنا اعتراضه على اختصاص محاكم القضاء الادارى بنظر المنازعات المتعلقة بشئون المنظمات النقابية العمالية وأعضائها بإعتبار أن هذه النزاعات تدخل فى اطار القانون الخاص، حسب قوله.
الاتحاد: القانون يعطى الحق للمنظمات النقابية بإيداع اموالها فى بنوك سويسرا.. ويعلن رفضه نظر محاكم القضاء الإدارى بنظر منازعات المنظمات النقابية