واصلت وزارة القوي العاملة والهجرة جلسات حوارها المجتمعي للوصول الي اتفاق عمالي حول كيفية إجراء الانتخابات العمالية والقانون الذي سيتم اجزاؤها بناء عليه، وقد شارك في الحوار ممثل عن منظمة العمل الدولية وقيادات عمالية عامة ومستقلة. وأكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة في ثاني جلسات الحوار أنه سعي لتعديل قانون النقابات العمالية قبل ثورة يناير من خلال اطلاق حملة "معا لصدور قانون جديد"، إلا أن ديكتاتورية النظام القديم حالت دون صدوره. وأضاف أن الهدف من هذه الجلسات هو الاتفاق علي حرية الإنشاء واستقلالية النقابات بعيدا عن الصراعات السياسية. وأضاف أن المئات من النقابات العمالية أنشئت بعد إطلاق الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق الحريات النقابية في مصر قبل عامين، وأشار الي أن لهذه النقابات شرعية شعبية وليست قانونية. وأضاف الأزهري أن مد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 أشهر كان يقابله غضب عمالي مطالبا باجراء الانتخابات العمالية، الإ أنه في المرة الأخيرة تم التوافق بين كافة القوي العمالية علي مد الدورة والانتظار لحين إقرار القانون الجديد أو تعديل القانون القائم. ومن جانبها أكدت كورين كارتس نائب مدير منظمة العمل الدولية والمختصة بإدارة معايير العمل أن المنظمة ملتزمة بتقديم كافة المساعدات الفنية لمصر خاصة فيما يخص تطبيق حقوق الانسان، وطالبت كارتس مصر بتعديل قانون النقابات العمالية وقانون العمل وترك حرية الانضمام للنقابات وفق رغبة العمال. وقال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن توافق العمال حول قانون الحريات النقابية وفقا لرؤية منظمة العمل الدولية سيكون خطوة جيدة في تاريخ العمل النقابي في مصر وأضاف: ولن تستطيع أي قوة تشريعية تغيير أي من بنوده، وأوضح أن منظمة العمل الدولية لها موقف خاص بالنسبة للحريات النقابية يجعلها معفاة من التبعية لاي فصيل. من جانبه قال عبد الفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن التغيير الجذري في الاتحاد بعد الثورة له اثار ايجابية قوية في الشكل والفكر والسلوك، ويحظي بتأييد عمالي كبير .
