لجنة الخبراء تطالب القاهرة بإرسال مشروع قانون النقابات لدراسته

في ختام أعمالها في مناقشة حاله مصر المدرجة علي قائمة ملاحظات لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية المعروفة بالقائمة السوداء في منظمة العمل الدولية.
والتي رصدت قيودا علي الحريات النقابية في مصر قالت لجنة المعايير في تقريرها الختامي حول حاله مصرانها اخذت في الاعتبار ما طرحته الحكومة المصرية من اجراءات ورغبتها في تفعيل الحريات النقابية علي الرغم من عدم وجود توافق حتي الآن بين التشريعات واتفاقية الحريات النقابية حيث لم يحدث تقدم علي مدي الاعوام الماضية فان اللجنة تطلب من مصر ارسال مسودة مشروع القانون التي تم الانتهاء منها لابداء الرأي فيها ودراسة مدي توافقها مع معايير العمل الدولية بالاضافة لقيام الحكومة بتقديمها للشركاء الاجتماعيين للتشاور حولها.
ودعت الي استمرار عمل النقابات بحرية حتي اصدار القانون الجديد وطلبت عرض الاجراءات التي ستتخذها مصر حول القانون علي لجنة الخبراء في اجتماعها المقبل قبل نهاية العام الحالي
وكان خالد الازهري وزير القوي العاملة والهجرة قد انتقد توصية اللجنة وقولها ان هناك غياب لقانون النقابات العمالية يضمن الحرية والاستقلالية مشيرا إلي ان مصر ولاول مرة في دستورها الجديد الصادر نهاية عام2102 جاءت المادة52 لتؤكد علي حرية انشاء النقابات العمالية واستقلالها من اي تدخل حكومي وقالت هذه المادة انه لا يجوز حل مجالس ادارات تلك التنظيمات النقابية الا بحكم قضائي.
وفجر اتحاد العمال مفاجأة بهجومه علي الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة ورفض السيطرة الحكومية علي اتحادات العمال حيث اكد حسني سعد المستشار القانوني للاتحاد انه نتيجة للقيود التي فرضت علي الحقوق والحريات النقابية بنصوص قانون النقابات العمالية أجبرتنا الحكومة علي تأجيل إجراء تلك الانتخابات ومد الدورة النقابية لأكثر من مرة, حتي صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم97 لسنة2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية, والذي تم بموجبه عزل كافة القيادات النقابية العمالية التي تخطت سن المعاش.
وقال إن الحكومة امتنعت عن موافاة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمشروع التعديل الأخير للقانون المذكور قبل إصداره لإبداء الرأي فيه, وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.