الأزهري في جنيف غدا للتصدي لأزمة القائمة السوداء

وسط تباين في ردود الأفعال بين الحكومة وممثلي كل من الاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة حول أزمة إدراج منظمة العمل الدولية اسم مصر ضمن قائمة الملاحظات المعروفة ب القائمة السوداء للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية, استعدت الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة لتقديم ردها علي هذا الإجراء.
حيث سيغادر القاهرة غدا خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة إلي جنيف لرئاسة وفد مصر في الدورة102 لمؤتمر العمل الدولي, ولحضور اجتماع لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية الخميس, والذي سيتم خلاله طرح حالة مصر والملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة عليها.
وكانت مصادر مسئولة في منظمة العمل الدولية قد ذكرت في وقت سابق أن إدراج مصر ضمن قائمة الملاحظات جاء نتيجة لعدم الوفاء بالتعهدات التي كانت قد قدمتها للمنظمة بسرعة إقرار قانون الحريات النقابية, وعدم اتساق التشريعات الوطنية مع اتفاقية الحقوق والحريات النقابية التي صدقت عليها مصر. وتوقعت المصادر أن يتضمن رد الأزهري استعراضا لملف كامل أعدته الحكومة بما تم إنجازه حتي الآن علي صعيد التشريعات العمالية, وبما يفيد بتمسكها بالحريات النقابية, وبأن الفترة الماضية شهدت عقد حوارات مجتمعية لمناقشة وسن قانون لتنظيم النقابات العمالية.
كما سيؤكد أن الحكومة تقف علي مسافة واحدة من جميع القوي والاتحادات العمالية, بدليل أن جميع الاتحادات ممثلة حاليا بالفعل في وفد عمال مصر.
ويتضمن الرد المصري التأكيد علي أن الحكومة اهتمت بإعداد مشروع جديد يتيح الحريات النقابية, وأنه تم عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي حول القانون بين الأطراف الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال, تأكيدا علي احترامها للحريات النقابية, وتماشيا مع إعلان الحريات النقابية والصادر في مارس2011 في مصر, فقد دخل مشروع القانون بالفعل إلي البرلمان, ولكن صدر حكم المحكمة الدستوردية بحل مجلس الشعب, فانتقلت سلطة التشريع وقتها الي رئيس الجمهورية, ونظرا لتوافق رغبات ممثلي العمال علي ضرورة صدورة القانون من البرلمان الجديد, فقد تم تأجيل مشروع القانون لإجراء المزيد من الحوارات المجتمعية التي شارك فيها ممثلو منظمة العمل الدولية بالقاهرة حتي وافق مجلس الوزراء في مايو الماضي علي إحالة القانون لمجلس الشوري, كما وجه الشكر للحكومة علي إلغاء حالة الطوارئ بما يتيح المزيد من الحريات, وهو ما أكده الدستور المصري.
وردا علي ما أثير في تقرير اللجنة بشأن وجود بعض القيود علي الحريات النقابية في مصر, ردت الحكومة المصرية علي ذلك بأنه يوجد عدد كبير من التنظيمات النقابية يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسي للعمال والعدد الأكبر منها عبارة عن اتحادات عمالية مستقلة, بالإضافة إلي أن عدد النقابات المستقلة التي أنشئت حديثا يزيد علي800 نقابة مستقلة بخلاف نحو ألفي نقابة سبق تأسيسها.