الأسبوع المقبل.. جلسة أخيرة للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الحريات النقابية تمهيدا لإصداره

"مرسي" إصدار القانون سيحمى العمال ..والحركة العمالية ستشهد حرية لم تشهدها من قبل
الأزهري:الاتحادات العمالية يجب أن تكون تحت مظلة قانونية موحدة
علم "صدي البلد" أنه من المنتظر عقد آخر اجتماع لجلسة الحوار الاجتماعى حول مسوّدة مشروع قانون الحريات النقابية خلال الأسبوع المقبل بوزارة القوي العاملة والهجرة للإعلان عن مشروع القانون في شكله النهائي بعد الاتفاق علي النقاط الخلافية تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لمناقشة والموافقة عليه وإحالة الي مجلس الشورى لاتخاذ اجراءات استصداره.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أعلن في كلمته في الاحتفال بعيد العمال في آخر إبريل الماضي أن إصدار قانون الحريات النقابية سيحمى العمال داعيا لمناقشته، كما أشار إلي أن الحركة العمالية ستشهد حرية لم تشهدها من قبل بشكل يتناسب مع أهداف ثورة 25 يناير، وأن الدستور الجديد كفل للعمال حريتهم النقابية، وحقهم النقابى فى التعبير عن مطالبهم.
وعقدت وزارة القوي العاملة والهجرة حتي الآن 3 حوارات مجتمعية حول اقتراح مشروع القانون, ليتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية،وحضرها عدد كبير من ممثلي العمال والنقابات.
وقال خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة: إن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تشكيل اتحادات عمالية جديدة ونحن الآن نمضي في طريقنا لمرحلة منافسة الاتحادات العمالية , الأمر الذي يجعلنا في حاجة إما لقانون جديد يضبط الايقاع في الوسط العمالي بشكل كبير, ويحافظ على الحقوق والحريات للعمال , ويحفظ لرجال الأعمال تعاملهم مع الاتحادات العمالية المتعددة على الساحة , وإما نقوم ببعض التعديلات على هذا القانون بحيث يحقق المعايير والضوابط المرجوة, مشددا على تقييم هذه التجربة بكل تفاصيلها من حيث السلبيات والايجابيات، والفترة الزمنية مؤكدا حرصه على أن تكون كافة الاتحادات تحت مظلة قانونية موحدة للجميع.
ومن جانبه قال المستشار حسن الصغير مستشار الوزير للشئون القانونية ونائب رئيس مجلس الدولة: لقد بدأنا العمل في مشروع القانون في لجنة مجلس الشعب السابقة, وأضفنا بعض الاقتراحات القادمة من الإدارات والمديريات, ومن الجهات المختلفة سواء من النقابات المستقلة أو من اتحادات النقابات بالإضافة إلى عمل لجنة مركزية للتعديلات , بما يتوافق مع ملاحظات منظمة العمل الدولية.
وأشار إلي أنه تم إنجاز 16 مادة قانونية , وفي طريقنا الآن لإعادة صياغة القانون في ضوء المقترحات المطروحة , للأخذ في الحسبان عند صياغة القانون كافة المقترحات التي تشملها جلسة الحوار الأولى , والتي تضمنت البديل الأول وهو اقتراح مشروع بالقانون الجديد للنقابات ليتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية كما تشمل جلسة الحوار الثانية البديل الثاني وهو تعديل قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 بما يتوافق مع ملاحظات المنظمات الدولية وما يمثله أرض الواقع حاليا .
يذكر أن لدينا الآن 5 اتحادات رسمية مسجلة لدى وزارة القوي العاملة والهجرة ، وما يقرب من 10 اتحادات أخرى غير مسجلة.