30 يونيو.. اقتصادياً

أضواء وظلال

تمثل ثورة 30 يونيو نقطة تحول فاصلة فى تاريخ الدولة المصرية،فهى أعادت الدولة إلى مسارها الطبيعى دون تطرف.. او سيطرة أفكار بالية تعود بالوطن إلى الخلف والتخلف ..بل لم تقتصر آثارها على المشهد السياسى فحسب، بل امتدت نحو مسيرة شاملة للإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة.. فخلال 12 سنة، وضعت مصر رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوى ومتنوع، ليحقق معدلات نمو ملحوظة ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار.
حالة الاقتصاد المصرى قبل ثورة 30 يونيو كانت على وشك الانهيار، حيث عانى من أزمات كادت تسقط الدولة، إلا أنه بعد الثورة انطلقت مشروعات قومية كبرى فى البنية التحتية والطاقة والنقل والزراعة، بجانب إصلاحات هيكلية استهدفت تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، والتحول الرقمي، واليوم، تجنى مصر ثمار هذه الجهود عبر زيادة معدلات التصدير وتنمية موارد الدولة، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وهو الأمر الذى وضع مصر على طريق تأسيس جمهورية جديدة قوامها التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
إن خطط الحكومة جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قوة وصلابة، فصمد أمام الأزمات والجائحات والصدمات الخارجية، وملك قدرة كبيرة على جذب الاستثمار الأجنبي.. الاقتصاد الوطنى قبل الثورة تكشفه الأرقام، فقد تراجعت كافة المؤشرات؛ حيث انخفضت معدلات النمو إلى 2%، وارتفع معدل البطالة إلى 13%، وارتفع معدل الفقر إلى 25%، كما ارتفع الدين الخارجى لمصر بنسبة 25.6% بنهاية يونيو 2013 ليبلغ 43 مليار دولار.. وفى المقابل، أكدت التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات العالمية ما وصل إليه الاقتصاد المصرى من قوة، رغم الظروف التى يمر بها العالم.. وقد أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى مؤخراً تقريرًا جديدًا يكشف عن توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية والضغوط التضخمية.. توقعت فيتش أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر نموًا بنسبة 4.0% خلال السنة المالية 2025، ارتفاعًا من 2.4% فى السنة المالية 2024، بدعم من تحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
ماكان كل هذا سيحدث لولا انتفاضة الشعب المصرى فى ،30 يونيو 2013 التى لبى أبناء الشعب من قادة ورجال القوات المسلحة.. ليبدأ بعدها عهد جديد تاريخ مصر.