أمام مؤتمر العمل بجنيف.. اتحاد عمال مصر يفتح النار على الحكومة ويتهمها بالتقاعس عن إجراء الانتخابات

شن حسنى سعد، المستشار القانونى للاتحاد العام لعمال مصر، هجومًا حادًا على الحكومة بشكل عام ووزارة القوى العاملة بشكل خاص، مؤكدًا أن الأولى هي السبب في عدم إجراء انتخابات نقابية أو إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بالعمال حتى الآن.
وأوضح سعد، في كلمته، مساء اليوم الخميس، أمام لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، بمؤتمر العمل الدولي، أن الجمعية العمومية للاتحاد، عقدت اجتماعها الطارئ بتاريخ 29/12/2011 لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد بدلاً من القديم الذي تم حله بقرار من الحكومة المصرية، ومنذ هذا التاريخ بدأت مرحلة جديدة من النشاط والعمل النقابي الجاد، حتى انتهت المدة القانونية للدورة النقابية.
وأوضح أن الحكومة لم تمكن الاتحاد من إجراء انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية في الموعد المحدد لها قانونًا وحتى الآن، وذلك نتيجة القيود التي فرضت على الحقوق والحريات النقابية بنصوص قانون النقابات العمالية، مشيرًا إلى أن الحكومة أجبرتنا على تأجيل إجراء تلك الانتخابات، ومد الدورة النقابية لأكثر من مرة، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والذي تم بموجبه عزل كافة القيادات النقابية العمالية التي تخطت سن المعاش.
وشدد حسنى سعد على أن هذا القانون منح وزير القوى العاملة والهجرة، سلطة إصدار قرارات إدارية بشأن مجالس إدارة المنظمات النقابية التي قل عدد أعضائها عن النصاب القانوني لأي سبب من الأسباب، وذلك بعد استكمال الجهة الأعلى لهذا النصاب، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة امتنعت عن موافاة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمشروع التعديل الأخير للقانون المذكور قبل إصداره، لإبداء الرأي فيه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأعلن الممثل القانونى لاتحاد العمال، أن الاعضاء أضيروا بصورة جسيمة جراء القيود التي تضمنها قانون النقابات العمالية، داعيًا إلى إلغاء هذا القانون والتعديلات التي أدخلت عليه لتعارض الكثير من أحكامه مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتي صدقت عليها مصر.
ثم تطرق الى أن هذا القانون يفرض التدخل الحكومي في الشئون الداخلية للمنظمات النقابية العمالية، ويرسخ للوصاية الإدارية على عملها ونشاطها النقابي، مؤكدًا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيستمر في ضغوطه المتكررة على الحكومة المصرية ومطالبتها بالدعوة إلى إجراء الانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية والاحتكام إلى صناديق الانتخاب والانصياع لإرادة العمال في اختيار ممثليهم بحرية تامة في انتخابات ديمقراطية نزيهة.
جدير بالذكر أن لجنة المعايير بمؤتمر العمل تشهد اليوم جلسة دفاع الوفد المصري عن وضع مصر ضمن دول القائمة السوداء.