بوابة"الأهرام" تنفرد بنشر رسائل اتحاد العمال للمشير طنطاوي والجنزوري ببطلان حل الاتحاد

تنفرد بوابة "الأهرام" بنشر مقتطفات من الرسائل التي بعث بها الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور فتحي فكري، وزير القوي العاملة والهجرة، فيما يتعلق بالقرارات الوزارية أرقام 187 و188 و189و317 لسنة 2011 بشأن حل مجالس إدارة بعض النقابات العامة العمالية، وذلك بزعم صدور أحكام قضائية نهائية بحل مجلس إدارة الاتحاد العام والنقابات العمالية المنتخبة خلال الدورة النقابية 2006/2011.
وذكرت هذه الرسائل أن ما اتخذ في هذا الشأن يخالف الواقع، وصحيح أحكام القانون وآية ذلك مايلي:
لم تصدر أية أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ، سواء من محاكم مجلس الدولة أو المحاكم العادية تقضي بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو حل مجالس إدارة أي من النقابات العمالية أو ببطلان القرار الصادر بإعلان نتائج انتخاباتها.
بالنسبة للأحكام التي ورد بيانها بديباجة قرار السيد وزير القوي العاملة والهجرة السابق رقم 187 لسنة 2011 بحل مجلس إدارة الاتحاد العام واستند في إصدار هذا القرار جميعها متعلقة بالطعن علي قرارات صادرة من الجهة الإدارية وليست صادرة من الاتحاد العام أو أي من المنظمات النقابية العمالية الأخرى، ولم تقض تلك الأحكام بحل أو بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو غيره من المنظمات النقابية الأخرى، وهذا الحكم يتعلق بالدورة النقابية 2011/2001 وقد انقضت المدة القانونية لهذه الدورة النقابية ثم تم انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بمختلف مستوياتها للدورة 2006/2011، والتي انتهت مدتها القانونية أيضا في 27 نومفبر الماضي .
لأول مرة في تاريخ الحركة النقابية العمالية المصرية تجري انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وفقا للإجراءات والقواعد والضوابط المنصوص عليها في نظامها الأساسي بعد اعتمادها وإقرارها من جمعياتها العمومية، وهي السلطة العليا التي ترسم سياسات التنظيم النقابي وتشرف علي جميع شئونه وفقا لصريح نص المادة 30 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون 35 لسنة 76 وتعديلاته.
ألزمت الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون النقابات العمالية اختصاصات وزير القوي العاملة والهجرة بأن يلجأ إلي لمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بطلب الحكم بحل مجلس إدارتها في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام القانون وإنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن 15 يومًا دون أن ينفذ مجلس الإدارة ما طلب منه .وهذا ما لم يحدث في الحالة المتعلقة بحل مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال أو حل مجالس إدارة بعض النقابات العمالية ولم يتخذ الوزير السابق أو الأسبق أية إجراءات قضائية ضد أي من مجالس إدارة المنظمات العمالية في هذا الشأن استنادا لأحكام نص الفقرة الأولي من المادة سالفة الذكر .
المادة 71 من قانون النقابات العمالية وتعديلاته تنص علي أنه" يتولي مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة المنظمة التي يصدر حكم بحل مجلس إدارتها لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد ، ولا يجوز أن يحدد الحكم في الأحوال التي تقتضي ذلك مجلس الإدارة الذي يتولي إدارة المنظمة النقابية التي يقضي بحل مجلس إداراتها من بين مجالس إدارة المنظمات الأخرى أو من بين أعضاء هذه المجالس.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالحل.
ولما كان قرار وزير القوي العاملة السابق بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد قد صدر في 4 أغسطس 2011 وتنتهي الستين يوما في 3 أكتوبر2011 ومر أكثر من ستين يوما من تاريخ صدوره الأمر الذي حدا بالاتحاد طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدي سلامة وصحة التصرفات الإدارية والمالية للجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، إلا أن الوزير السابق لم يرسل ردا علي هذا الكتاب وحتي استقالة الحكومة السابقة.
لم تقم الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة القوي العاملة بنشر ملخصا للقرارات أو الأحكام الصادرة بحل الاتحاد والنقابات في الوقائع المصرية طبقا لصريح نص قانون النقابات العمالية. بالإضافة ألي أن اللجنة المؤقتة ضمت العديد من الشخصيات التي لا تنتمي إلي المنظمات النقابية العمالية.
لم يصدر الوزير السابق القرارات الوزارية اللازمة لتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاثة في المواعيد التي حددها قانون النقابات العمالية.
أصدر الوزير السابق قرارا إداريا بمد المدة القانونية للدورة النقابية العمالية المنتخبة 2006/2011 بكافة تشكيلاتها ولم يسمي أجلا لإجراء تلك الانتخابات، فضلا عن استمرار عمل مجالس إدارة النقابات العامة العمالية ومجالس إدارة اللجان النقابية العمالية المنتخبة في تلك الدورة النقابية بالمخالفة للقانون.
وانتهت الرسائل إلى مطلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - الذي يضم 24 نقابة عامة عمالية يتبعها ما يزيد علي 2000 لجنة نقابية عمالية في جميع مواقع العمل والإنتاج على مستوي الجمهورية - باستصدار قرار نحو تصويب الأوضاع وإلغاء الإجراءات غير القانونية التي اتخذها وزير القوي العاملة السابق لمخالفتها صريح أحكام قانون النقابات العمالية وتعديلاته واتفاقيات العمل الدولية، التي صدقت عليها مصر ومنها الاتفاقية 87 لسنة 48 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وكذا استصدار مرسوم بقانون بتعديل الفقرة الأولي من المادة 41 من قانون النقابات العمالية بمد مدة الدورة النقابية 2006/2011 لأجل مسمي حتي تستقر الأوضاع بالمنظمات النقابية العمالية المنتخب مجالس إداراتها والتفرغ لمرحلة العمل والبناء لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة.