البرعي ينفي قرار حل النقابات مؤكداً على انه يرفض التدخل الإداري

نفي وزير القوى العاملة أحمد حسن البرعي" في تصريحات صحفية صحة سابقة ما تردد أمس بقوله "إلى إن هناك فرقا بين النقابات التي صدر ضدها أحكام قضائية بالحل والنقابات التي عليها مخالفات مالية والتي سبق وأن طالبت من رؤساء النقابات في اجتماعي الاخير بهم تقديم استقالات قبل صدور احكام قضائية ، مشيراً إلي أن النقابات المخالفة من حقها مهلة لتقنين أوضاعها وفي حالة عدم التوفيق فالنائب العام هو الفيصل في تلك الحالة أما النقابات التي صدر ضدها أحكام بالحل فأمرها في يد اللجنة المؤقتة المسئولة عن إدارة الاتحاد لحين الإعداد للانتخابات .
فيما تردد و أثير مؤخراً أنباء عن قرار وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي " بحل ثماني نقابات عمالية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر , واستعداد اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد بتشكيل لجان إدارية لهذه النقابات لحين إجراء الانتخابات العمالية بحسب قانون 35 لسنة 1976 المنظم لاتحادات العمال .
فيما أكدت مصادر بالوزارة القوى العاملة والهجرة "للدستور الأصلي" أن هذا غير القرار غير صحيح ولم يصدر أي قرارات من وزارة القوى العاملة تؤكد صحة هذا الخبر مشيرة إلي أنه موضع نقاش بين اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام وليس الوزير" البرعي " ايمانا منه بمبدأ الحرية النقابية والتي عمل علي دعمها بالحركة النقابية مؤكدة علي أن قرار الحل الصادر ضد مجلس إدارة الاتحاد كان تنفيذا لإحكام القضاء وليس تدخلا إدارياً مشيره إلي أن يوم الخميس الماضي قبل سفر"البرعي" إلي جينيف ليشارك في إعمال للجنة العمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدة بجينيف والتي يتولى فيها المقرر العام أكد علي رؤساء النقابات في لقاءه بهم التشاور حول بيان طالب منهم التوقيع علية لإنهاء الأزمة و أنه تم أبلاغ رئيس اللجنة المؤقتة بهذا.
يذكر أن اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد قد شكلت لجنة لبحث حل 163لجنة نقابية، ودراسة حل 13 نقابة عامة تابعة لاتحاد تنفيذ للأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات النقابية للدورة 2006/2011، ووجود مخالفات مالية لقيادات هذه النقابات، وتشكيل لجنة لدراسة هذه المخالفات قبل عرضها على النيابة وهو الامر الذي لم يتخذ قرار بشأنه حتي الآن .