نظام البكالوريا.. النائب فريد البياضي: تحسين المجموع مقابل رسوم يلغي مجانية التعليم.. ليس سلعة لتباع

انتقد النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نظام البكالوريا المصرية، معتبرا أن تحسين المجموع مقابل رسوم يلغي مجانية وتكافؤ الفرص.
ورفض خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع، المذاع عبر فضائية «الشمس» البند الذي يسمح للطلاب بتحسين مجموعهم عبر إعادة امتحان المواد مقابل رسوم لا تتجاوز ألف جنيه، مشددا أن المادة 19 من الدستور تكفل مجانية التعليم.
وتساءل: «أين تساوي الفرص؟ عندما يكون هناك شخص غني ومعه مال، سيعيد خمس أو ست مواد لتحسين مجموعه ويدفع 6000 جنيه، طيب والذي لا يملك 6000 جنيه؟ هل ساويت بينهم في الفرص؟»، مشيرا إلى تأثر فرص الطالب الذي لن يتمكن من تحسين مجموعه في تنسيق الجامعات مقارنة بزميله الذي دفع المال.
واستطرد موضحا وجهة نظره: «مقترح التحسين كان من 200 إلى 2000 جنيه، تم خفضه إلى في البرلمان بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، يعني ممكن تكون 1000 جنيه في المادة، والمادة تتعاد مرتين، لكي أعيد خمس مواد مرتين، سأدفع 10.000جنيه، الغني يستطيع، والفقير لن يستطيع، أنت كده لغيت المساواة، لغيت العدالة الاجتماعية، لغيت مجانية التعليم، وهو حق المواطن، التعليم ليس سلعة تباع»، حسب تعبيره.
كما انتقد فكرة إنشاء مسار تعليمي جديد «البكالوريا» بالتوازي مع نظام الثانوية العامة الحالي، مشككا في القدرة على إدارة نظامين ، قائلا: «أنت قادر تعمل نظام واحد لما تعمل نظامين؟ أنت في مسار واحد متعثر فيه، كيف ستدير نظامين يسيران معا؟ هذا غير منطقي».
وأشار إلى أن الحل كان يكمن في تطوير المسار القائم بشكل متأن، معقبا: «كان يجب أن يأخذ القانون وقته ويُناقش بشكل جيد، وأن نطور مواده، لا أن يتسلق في أسبوع»، حسب وصفه.
وأشاد في الوقت ذاته بنجاح لجنة التعليم بمجلس النواب في حذف مادة كانت تمنح الوزير صلاحية اعتماد برامج للمدارس الخاصة دون الرجوع للبرلمان.
وعبر عن قلقه من الصلاحيات الممنوحة لوزير التربية والتعليم في القانون، والتي تسمح له بتغيير المواد، موضحا: «المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يرأسه الوزير، يعني الوزير يأخذ موافقة المجلس الذي يرأسه! أين المجلس الوطني للتعليم من القانون؟.. عندما تأخذ موافقة مجلس أنت ترأسه، فهذا يعني أنه لا توجد رقابة، أنت تغير وتحذف وتضيف في المواد بدون الرجوع لأي جهة، لذا، فأنا ليس لدي ثقة في ما سيحدث، لأن المؤشرات تخوفني من أية قرارات ستؤخذ بعد ذلك».
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.