النائب فريدي البياضي: تعديل قانون التعليم في أسبوع عبث تشريعي

أعرب النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه للطريقة التي يتم بها تمرير تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، محذرًا من العواقب الخطيرة لهذه التعديلات على العدالة الاجتماعية وجودة التعليم في مصر.
وقال البياضي، في تصريح صحفي اليوم: "إن قانون حساس ومصيري زي قانون التعليم مينفعش يدخل البرلمان ويتناقش ويتوافق عليه في أقل من أسبوع! ده عبث تشريعي بيهدد استقرار منظومة التعليم، وكان من الأولى أن يُعرض على حوار مجتمعي شامل يضم المعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، وخبراء التعليم، قبل أي خطوة".
وأوضح البياضي، أن بعض التعديلات تتضمن مبادرات إيجابية مثل إدخال نظام "البكالوريا التكنولوجية"، واعتماد نظام الجدارات، وتطوير آليات التقييم، وربط التعليم الفني بسوق العمل، لكنه شدد في المقابل على أن القانون يعاني من عيوب جوهرية لا يمكن تجاهلها.
ومن أبرز ما انتقده البياضي في التعديلات "ضرب مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور، من خلال فرض رسوم امتحانات وإعادة تصل إلى 2000 جنيه، وهو ما يُهدد بزيادة معدلات التسرب من التعليم، وخلق تمييز طبقي صارخ".
كما انتقد رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70%؜، دون مراعاة غياب المعلمين المتخصصين، وضعف المناهج، والتفاوت بين الأديان والطوائف، قائلا: "ده مش هيخلّي الناس متديّنة، ده هيخلّيهم ياخدو دروس خصوصية في الدين أو يلجأوا للغش علشان ينجحوا بمجموع عالي! التربية مش نمرة.. التربية قدوة وسلوك".
كما انتقد منح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد الرسوم وشروط القبول والمعايير الأكاديمية، دون رقابة برلمانية أو ضمانات تشريعية.
وأكد البياضي في ختام تصريحه أن إصلاح التعليم قضية أكبر من تعديل قانون، وأكبر من قدرات أي وزير مهما كانت نواياه، وأنه لا بد أن يصبح التعليم مشروعًا قوميًّا تتبناه الدولة بأكملها، وتضعه على رأس أولوياتها.
ويناقش مجلس النواب اليوم الاثنين، مشروع تعديل قانون التعليم الذي وافقت عليه لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أمس، بعد إجراء عدة تغييرات بالتوافق مع الحكومة.
ونص المشروع على نظام البكالوريا المستحدث ومساراته المختلفة، وهو لا يلغي نظام الثانوية العامة بل نظاما اختياريا.
وبموجب هذا النظام تنقسم الشهادة إلى سنة تمهيدي في الصف الأول الثانوية ثم يختار الطالب في الصف الثاني والثالث مسارا من أربعة مسارات متاحة وفقا لميوله وقدراته.
كما نصت التعديلات على اشتراط حصول الطالب على 70% على الأقل للنجاح في مادة التربية الدينية، وأقرت التاريخ مادة إجبارية.
وألغت تعديلات اللجنة المادة المقدمة من الحكومة التي تتيح إحداث تغييرات فية نظم التعليم دون الرجوع لمجلس النواب.