«قالوا لأ».. نواب يرفضون تعديلات قانون التعليم الجديد.. الأسباب والدوافع

أعلن عدد من الأعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لتعديلات قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة ويناقش تحت قبة البرلمان، وذلك لعدة أسباب ودوافع لعل أبرزها رؤيتهم أن القانون يقضي على مجانية التعليم.

« المصري الديمقراطي»: 4 أسباب لرفض تعديلات قانون التعليم الجديد
في البداية، أعرب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه للطريقة التي يتم بها تمرير تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، محذرًا من العواقب الخطيرة لهذه التعديلات على العدالة الاجتماعية وجودة التعليم في مصر.
وقال البياضي في تصريح صحفي اليوم: «قانون حساس ومصيري زي قانون التعليم ما ينفعش يدخل البرلمان ويتناقش ويتوافق عليه في أقل من أسبوع! ده عبث تشريعي بيهدد استقرار منظومة التعليم، وكان من الأولى أن يُعرض على حوار مجتمعي شامل يضم المعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، وخبراء التعليم، قبل أي خطوة».
وأشار البياضي إلى أن بعض التعديلات تتضمن مبادرات إيجابية مثل إدخال نظام «البكالوريا التكنولوجية»، واعتماد نظام الجدارات، وتطوير آليات التقييم، وربط التعليم الفني بسوق العمل، لكنه شدد في المقابل على أن القانون يعاني من عيوب جوهرية لا يمكن تجاهلها.

ومن أبرز ما انتقده البياضي في التعديلات:
* ضرب مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور، من خلال فرض رسوم امتحانات وإعادة تصل إلى 2000 جنيه، وهو ما يُهدد بزيادة معدلات التسرب من التعليم، وخلق تمييز طبقي صارخ.
* رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70٪؜، دون مراعاة غياب المعلمين المتخصصين، وضعف المناهج، والتفاوت بين الأديان والطوائف، مؤكدًا أن «ده مش هيخلّي الناس متديّنة، ده هيخلّيهم ياخدوا دروس خصوصية في الدين أو يلجأوا للغش علشان ينجحوا بمجموع عالي! التربية مش نمرة... التربية قدوة وسلوك».
* منح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد الرسوم وشروط القبول والمعايير الأكاديمية، دون رقابة برلمانية أو ضمانات تشريعية.
* فتح الباب أمام برامج مهنية مدفوعة داخل المدارس دون ضوابط كافية لضمان الجودة أو اعتماد رسمي، مما يُحوّل التعليم إلى سلعة.
وأضاف البياضي أن القانون لم يتطرق إلى نية الوزير تقليص أو تهميش مواد أساسية مثل اللغات، والجيولوجيا، والفلسفة، والتاريخ، مشيرًا إلى أن «أي منظومة تعليم حديثة لا يمكن أن تستغني عن هذه المواد التي تُسهم في بناء الهوية الثقافية والفكرية والإنسانية، وغيابها يعني ضرب أحد أعمدة الحضارة».
وعلى نفس المنوال، رفض النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ.
وأضاف «التعديلات فيها نسبة لأعمال السنة للإعدادية والثانوية»، موضحًا أن طلاب هذه المراحل لا يذهبون للمدرسة، كما لفت إلى النص على نسب النجاح 70% بحد أدنى في التربية الدينية وتساءل عن كيفية تطبيق العدل بين امتحان الدين المسيحي والإسلامي، لو اختلف مستوى الامتحانات، واستطرد «مدرسين الدين المسيحي أين هم؟ المكان الل بيقعدوا فيه فين؟ أنا أعرف أنه الحوش».

إيرين سعيد ترفض تعديل قانون التعليم: وفكرة رائعة على أرض غير مجهزة
كما أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رفضها القاطع لمشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مؤكدة أن المشروع يحمل أفكارًا نظرية براقة، لكنها لا تستند إلى بنية تحتية مؤهلة للتنفيذ، ولا تراعي واقع التعليم المصري واحتياجات الطلاب وأولياء الأمور.
وانتقدت النائبة إيرين سعيد ما وصفته ب«الغموض الكامل» حول نظام البكالوريا الجديد المقترح في مشروع القانون، وقالت:«قعدت يومين في مناقشات لجنة التعليم أحاول أفهم إيه هو نظام البكالوريا، والله ما فهمت حاجة، والوزارة ما قدمتلناش حاجة واضحة».
وانتقدت النائبة أيضًا رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70% ضمن مشروع القانون، في الوقت الذي تعاني فيه المدارس من نقص حاد في معلمي الدين. وقالت: «القانون جميل، والفكرة عظيمة، لكن الأرض غير مهيأة.. مفيش مدرسين دين أصلًا، فإزاي هنطبق ده؟».