عاجل- النواب يقرون نظام البكالوريا بقانون التعليم ويعتبرونه اختياريًا ومجانيًا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا في إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث أقر المجلس أن يكون النظام الجديد اختياريًا ومجانيًا، مع ضوابط واضحة تنظم مدته وآليات تطبيقه وشروط الالتحاق به.
فصلان جديدان في قانون التعليم لتنظيم "البكالوريا" والتعليم الثانوي المهني
بموجب التعديلات الجديدة، أُضيف فصلان جديدان إلى الباب الثالث من قانون التعليم، أحدهما بعنوان "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا"، والآخر "الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني"، لتأسيس الإطار التشريعي والتنفيذي للنظام الجديد.
النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم من حيث المبدأ
ننشر تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم الجديد
ونصت المادة (37) مكررًا على أن نظام البكالوريا سيكون اختياريًا ومجانيًا، ويُفتح فقط لمن حصلوا على شهادة إتمام التعليم الأساسي، ولا يُسمح بالتحويل منه أو إليه أثناء سنوات الدراسة من أو إلى أنظمة التعليم الثانوي الأخرى.

رفض مقترح بإلغاء المادة.. النواب يؤكدون على ضرورة مجانية واختيارية النظام
وخلال المناقشات، رفض المجلس مقترحًا من النائب إيهاب منصور بحذف المادة، والذي أبدى تحفظه على إقرار النظام الجديد دون وضوح كافٍ في الرؤية والآليات.
وقال: "كيف نوافق على نظام جديد دون تفاصيل واضحة؟ لا نعلم كيف سينفذ، وما مدى جاهزية الحكومة له، وهل هو مدرج بالموازنة؟"
في المقابل، أوضح النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالمجلس، أن المجلس طالب بأن يكون النظام اختياريًا ومجانيًا، وأن التفاصيل الفنية ستُحدد لاحقًا من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أهمية الشفافية في تطبيق النظام الجديد.
3 سنوات دراسة وشهادة تعادل الثانوية العامة
حسب المادة (37) مكررًا 1، حُددت مدة الدراسة في نظام البكالوريا بثلاث سنوات، ويمنح الطالب عند اجتيازها شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة.
كما نصّت المادة على إصدار مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد الترخيص للمدارس الخاصة للعمل بهذا النظام، بينما يتولى وزير التربية والتعليم إصدار القواعد المنظمة لقبول الطلاب، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وزير التعليم يحدد المسارات والمناهج ونظام الامتحانات
نصّت المادة (37) مكررًا 2 على أن وزير التربية والتعليم، بعد موافقة الجهات المختصة، يتولى تحديد:
* الأقسام والشعب والمسارات التعليمية داخل نظام البكالوريا.
* المقررات الدراسية الأساسية والاختيارية.
* نظم التقويم والامتحان، ومواعيدها.
* قواعد النجاح، والنهايات الكبرى والصغرى للدرجات.
كما ألزمت المادة بإجراء امتحانات نهائية في نهاية كل عام دراسي من دورين، على أن يكون الامتحان الأول مجانيًا بالكامل، مع تحديد رسوم لاحقة للمرات التالية لا تتجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة. وسمحت المادة للوزير، بموافقة مجلس الوزراء، برفع الحد الأقصى للرسوم تدريجيًا حتى 400 جنيه كحد أقصى للمادة الواحدة.
شهادة موحدة تشمل كل تفاصيل الأداء الدراسي
أما المادة (37) مكررًا 3، فقد نصت على أن وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يصدر قرارًا بتحديد الشهادة الرسمية التي تُمنح للطالب بعد إتمام البكالوريا.
وتشمل هذه الشهادة:
* الدرجة التي حصل عليها الطالب في كل مقرر.
* عدد المحاولات التي تقدم فيها للامتحان.
* تاريخ كل محاولة ودرجتها.
وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية في تقييم الطلاب وإتاحة أكثر من فرصة لتحقيق نتائج تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بما يتناسب مع طموحاتهم.
نظام تعليمي جديد يسعى لتحفيز الطلاب وتوسيع فرص المستقبل
يمثل اعتماد نظام البكالوريا خطوة نوعية نحو تنويع المسارات التعليمية في مصر، ويهدف إلى:
* رفع كفاءة التعليم الثانوي.
* تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
* إتاحة الفرصة للطلاب لتحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني بحرية.
كما يعكس النظام رغبة الدولة في تحديث التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويُتيح للطلاب خوض امتحانات متعددة لتحسين مستواهم الدراسي دون التقيد بفرصة واحدة.