«القوى العاملة»: حوار مجتمعي حول الحد الأدنى للأجور منتصف أبريل

أكد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سيدعو لحوار مجتمعي يبدأ في منتصف شهر أبريل المقبل، بهدف إقرار الحد الأدنى للأجور في موعد لن يكون قبل منتصف مايو، أي بعد شهر من بداية الحوار.
وقال البرعي في اتصال هاتفي من جنيف بسويسرا ل«المصري اليوم» إنه سيتم تحديد قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين وفقا لما ستتوصل إليه الأطراف المشاركة في الحوار، والتي تضم الوزارات المعنية وأعضاء المجلس القومي للأجور والأحزاب السياسية ومجموعات شباب 25 يناير.
وأكد أن المشاركين في الحوار هم الذين سيحددون ما إذا كان سيتم تعديل الحد الأدنى لأجور العاملين في الحكومة والقطاع العام حاليا وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر، أم سيشمل التعديل العاملين في القطاع الخاص فقط، الذي يوجد اتفاق بينه وبين أصحاب الأعمال على ضرورة تعديله.
وأشار إلى أنه انتهى الاثنين من دراسة المساعدات التي ستقدمها منظمة العمل الدولية لمصر فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور، موضحا أن هذه المساعدات ستكون في شكل دراسات اقتصادية وخبراء من المنظمة يشاركون في تقديم معونات فنية للقاهرة لتحديد آليات وضع الحد الأدنى للأجور.
وقال إنه سينتهي الأربعاء من دراسة المعونات التي ستقدمها المنظمة لمصر في مجالات مواجهة البطالة والتشغيل والتدريب والتثقيف العمالي من أجل إمكانية الاستفادة بها في أقرب وقت ممكن.
وأكد البرعي أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتعديل قانون النقابات العمالية، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، خاصة فيما يتعلق بالحريات النقابية، مشيرا إلى أنه قدم نسخة من هذا المشروع إلى مسؤولي المنظمة الدولية لتتأكد أن مصر تسير نحو الحرية والديمقراطية ومن ثم يتم رفع اسمها من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية خلال فعاليات مؤتمرها العام في يونيو المقبل.
من جانبه، قال محمد طرابلسي، مسؤول الشؤون العمالية بمنظمة العمل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مصر ملزمة أمام دول العالم بتعديل الحد الأدنى للأجور بما يتواكب مع الأسعار، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن توقيع القاهرة على الاتفاقيتين رقم 100 و151 الخاصتين بالأجر تضع عليها التزامات لابد من الوفاء بها.
وأضاف الطرابلسي، خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته مؤسسة «فريدريش إيبرت» بالإسماعيلية حول دور المؤسسات العمالية في المرحلة الراهنة، إن من حق المؤسسات النقابية العمالية أن تتقدم بشكاوى إلى المنظمات الدولية ضد الحكومة في حالة الإصرار على عدم إقرار حد أدنى للأجر يرضي طموح العمال.
فيما أكد أحمد الجنيدي مسؤول مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في القاهرة أن المؤسسة ستدعم جميع العمال من أجل التحول نحو الديمقراطية وممارسة عملهم النقابي بكل حرية وفقا للقانون والدستور.