حزمة من الإصلاحات الضريبية لدعم الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية

اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان اصلاح هيكل الاجور من اهم اولويات الحكومة المصرية في المرحلة الراهنة ، وهي ايضا من اهم مطالب ثورة 25 يناير....مشيرا الي ان الحكومة حريصة علي اجراء حوار حقيقي حول هيكل الاجور والحد الادني للاجر بين اطراف العلاقة من ممثلي العمال واصحاب الاعمال.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة عمل "سياسات فعالة نحو حد ادني للاجور في مصر"و التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشارك فيها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
واضاف د.سمير رضوان ان المشاركين في ورشة العمل اتفقوا علي عدد من القضايا الاساسية اهمها ضرورة تحديد حد ادني للاجور يحقق عيشة كريمة للاسر المصرية، علي ان تتم مراجعته بصورة دورية، ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة. واكد الوزير علي ان مناقشة قضايا الاجور يجب الا تختزل في الحد الادني والذي يتقاضاه في مصر نحو 3.2% فقط من قوة العمل المصرية ،وانما يجب التطرق بالتوازي الي هيكل الاجور بشكل عام،فالحد الادني للاجور هو احد مداخل منظومة العدالة الاجتماعية والتي تتضمن السياسات الضريبية والاعانات الاجتماعية وسياسات التشغيل والتعليم والتدريب.
واشار الوزير الي ان هناك مجموعة من القضايا الاساسية التي اتفق المشاركون في ورشة العمل علي اهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الاجور اهمها الاتفاق علي محددات الحد الادني للاجور من بيانات عن مستويات الاجور وكيفية ربطها بخط الفقر واهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة، وايضا مراعاة اوضاع المنشات الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة اعباءها باعتبارها اهم محاور توليد فرص العمل في المجتمعات المختلفة.
وقال ان هناك عدد من القضايا التي اثارتها ورشة العمل واتفق علي عقد المزيد من اللقاءات لمناقشتها باستفاضة مثل هل يتم فرض حد ادني للاجر من خلال قانون ام يتم التوصل اليه من خلال المفاوضات الجماعية، كما اتفق علي اهمية دراسة العلاقة بين رفع الحد الادني للاجور وعبء زيادتها علي الموازنة العامة للدولة ، بما في ذلك تكلفة زيادة ما تتحمله الخزانة العامة كتامينات ومعاشات.
كما اتفق الحضور علي اهمية ربط الحد الادني بالتضخم والانتاجية وتم الاشارة الي الصين التي ترتبط فيها الاجور بانتاجية العامل وتحفزه علي زيادتها بحيث تصل انتاجية العامل الصيني لنحو ثلاثة امثال انتاجية العامل المصري مما يجعل المنتجات الصينية في وضع تنافسي افضل من مصر. واكد المشاركون علي اهمية ان يتم وضع حد ادني للاجور يمثل عائق امام اصحاب الاعمال علي توفير المزيد من فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد المصري.
واكد الوزير ان مجتمع الاعمال ورجال الاعمال الشرفاء هم عصب الاقتصاد المصري وان الاتهامات والهجوم غير المبرر علي القطاع الخاص يستهدف تفتيت المجتمع المصري، وهو ما لن تسمح به الحكومة ولا المجلس العسكري، مطالبا افراد المجتمع بالتكاتف والتلاحم في هذا الوقت الدقيق رعاية لصالح مصر واقتصادنا الوطني.
وقال الوزير ان الخبراء اثاروا ايضا ضرورة وجود حزمة من السياسات الاقتصادية المساندة لحد ادني للدخل مثل الاعانات الاجتماعية وسياسات الضرائب والسياسات الخاصة بالتدريب ورفع الانتاجية.
وكشف وزير المالية عن دراسة الوزارة لحزمة من الاصلاحات الضريبية ستعلن قريبا من اجل مساندة الحد الادني للاجور في تحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه اكد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان ورشة العمل هي بداية لسلسة طويلة من الاجتماعات واللقاءات التي تخطط الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل ممثلي العمال واصحاب الاعمال والخبراء لضمان التوصل الي توافق مجتمعي حول قضايا الاجور بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه من قرارات.
واكد الدكتور يوسف القريوطي مدير عام مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وشمال افريقيا ان دور المنظمة استشاري وتقديم المعونة الفنية ، مشيرا الي ان سياسات اصلاح هيكل الاجور هو جزء من حزمة من التدخلات المختلفة بين سياسات الضمان الاجتماعي والسياسات الداعمة للاقتصاد...واصلاح الحد الادني للاجور هو نقطة البداية في هذا التوجه والذي يجب ان ياتي بناء علي حوار ثلاثي بين الحكومة واصحاب الاعمال والعمال.
من جانبها عرضت مانويلا تومي مدير برنامج ظروف العمل بمنظمة العمل الدولية عدد من الاليات التي تستخدم في تحديد الحد الادني للاجر في دول العالم منها مشيرة الي ان الحد الادني للاجر هو مجموع كل ما يحصل عليه العامل من اجر وبدلات وحوافز وليس الاجر الاساسي فقط، وهو ما يتطلب تحديد عناصر حزمة الاجور التي سيشملها الحد الادني للاجور وكذلك تحديد ساعات العمل .
وحول العناصر الواجب اخذها في الاعتبار عند تحديد الحد الادني للاجور اشارت الي انها تشمل احتياجات العمال واسرهم مع الاخذ في الاعتبار المستوي العام للاجور في الدولة وتكلفة المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي والمستويات المعيشة للفئات الاجتماعية الاخري، والعوامل الاقتصادية بما في ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات القدرة الانتاجية ومدي الرغبة في تحقيق مستوي وظيفي افضل.
من جانبه اكد عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية ومقرر اللجنة الوزارية لاصلاح الاجور ان ورشة العمل قد استهدفت مناقشة كافة القضايا ذات العلاقة بملف الاجور ...مشيرا الي ان الهدف وضع نظام شامل للاجور ياخذ بعين الاعتبار كافة الابعاد المختلفة لهذه القضية ووضع اسس ومعايير علمية وعملية لسياسات الاجور في مصر
من جانبها اشارت امينه غانم مساعد وزير المالية الي ان ورشة العمل ناقشت ايضا اهمية وضع اليات لتحديد الحد الادني للاجور ومنها سبل تفعيل المجلس القومي للاجور بحيث يصبح الالية الاساسية الفاعلة في هذا المجال وتعمل وفقا للمعايير والمحدات العلمية ،مشيرة الي ان الحد الادني قابل للزيادة لدي القطاعات المختلفة من خلال التفاوض الجماعي داخل كل قطاع، كما تمت مناقشة مقترحات بشان ربط الحد الادني بالحد الاقصي للاجور.