وزيرا المالية والقوى العاملة يطالبان بعودة الإنتاج للإسراع فى إقرار الحد الأدنى للأجور.. والاعتراف بحرية تكوين النقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال.. وإعادة هيكلة المجلس القومى للأجور

أعلن وزيرا المالية الدكتور سمير رضوان والقوى العاملة أحمد حسن البرعى، أن ملف إعادة هيكلة الأجور للتوافق مع الأسعار ومستوى الإنتاج يحظى بألاولوية، وأكدا على تعاون منظمة العمل الدولية للحصول على دعمها الفني، وتعزيز حرية تكوين النقابات المستقلة.
وطالب الوزيران بوقف المظاهرات الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق المطالب المختلفة وعلى رأسها تعديل هيكل الأجور بالكامل ووضع حد أدنى لها مع آلية لزيادته دوريا، حيث أكد وزير القوى العاملة أنه لا يمكن وضع حد أدنى للأجور دون معرفة حجم الإنتاج الحالى، وهو ما يصعب حاليا فى ظل توقف عجلة الإنتاج مع استمرار المظاهرات الفئوية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزيران بحضور خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية، بمقر وزارة المالية اليوم، الأحد.
وأكد وزير القوى العاملة والهجرة إعادة هيكلة المجلس القومى للأجور وعدد آخر من المجالس التى أنشئت تنفيذا لقانون العمل منذ عام 1993 ولم يكن لها أى دور فعلى، وقال البرعى إن حرية تكوين النقابات المستقلة التى تم الإعلان عنها أمس لا تقتصر على العمال وإنما تشمل منظمات أصحاب الأعمال أيضا حيث إنهم ينقسمون حاليا ما بين منظمات شبه حكومية أو جمعيات أهلية، لافتا إلى أن إعداد قانون بهذا الخصوص تم إعداده استعدادا لتقديمه إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قانون النقابات لا تتعدى مواده 16 مادة فقط.
وأشار البرعى إلى أنه فتح ملف ذوى الاحتياجات الخاصة اليوم فقط، لافتا إلى أن مخالفة القانون فى تعيين النسبة المحددة من ذوى الاحتياجات الخاصة لا تقتصر على القطاع الخاص وإنما تشمل أيضا القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد البرعى أنه اتخذ قرارا واضحا فيما يتعلق بتصاريح العمالة الأجنبية، حيث أن الشركات لا تلتزم بالنسبة المحددة قانونا وهى 10%، وإنما بلغت النسبة الفعلية 30%، فى وظائف يمكن للعاملين المصريين شغلها، وأضاف أن القرار يقتضى بأن الوظيفة التى يمكن للعامل المصرى شغلها مع الحاجة للتدريب مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر لا يجوز استقدام عمالة أجنبية بها، أما إذا زادت المدة أو كان التخصص نادرا يمكن النظر فى تعيين العمالة الأجنبية.
من جانبه أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى بخير ولم تمس قاعدته مشيرا إلى أن الحكومة تفرز المساعدات الدولية التى تعرض عليها من منظور مدى الحاجة إليها، قائلا أن قضيتى التشغيل والأجور هما جوهر المشكلة الاقتصادية التى تعانيها مصر، موضحا أن 66% من العاطلين من فئة الشباب.
وأعلن رضوان بحث تطوير التشريعات فيما يتعلق بتأمين البطالة، لافتا إلى أن قانون التأمينات الجديد ينص على تأمين البطالة لمن تعطل عن العمل ومؤمن عليه، أما غير المؤمن عليهم فيتم بحث سبل إعانتهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وردا على سؤال لليوم السابع حول مصير قانون التأمينات الجديد رقم 135 فى ضوء الاعتراضات المستمرة عليه، قال رضوان إنه من غير المنطقى إلغاء القانون لأن الوزير السابق هو المسئول عنه، لافتا إلى أنه على مستوى عالى من الكفاءة، وقال أن التطبيق سيظهر مدى صلاحيته، وفى حالة وجود حاجة للتعديل سنقوم بهذا.
وصرح رضوان بأن هناك خطة لإعادة تحفيز الاقتصاد فى المرحلة القادمة من خلال هيئة الاستثمار التابعة الآن لمجلس الوزراء، من خلال بعض التشريعات التى تتعلق بالخروج الآمن من السوق (قانون الإفلاس) والتراخيص، وتقنين تخصيص الأراضى.
من جانبه أكد خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية دعمه الكامل لحرية تكوين النقابات، وتقديم الدعم الفنى فى كل ما تحتاجه خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بثورة الشباب التى دعمها من قبل نجاحها، من ناحيته قال كمال أبو عيطة رئيس أول نقابة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا فى عمل النقابات، لافتا إلى قيامهم بدورهم فى العمل الوطنى من خلال اللجان الشعبية وتدعيم زيادة الإنتاج لنهضة الوطن، وذلك بعد أن تحررت النقابات من قيود المصالح الشخصية.
وطالب أبو عيطة ممثلا عن النقابات المستقلة، من منظمة العمل الدولية والنقابات الدولية دعم المطلب المصرى فى إسقاط ديون مصر أو جزء منها، خاصة وأنه لم يستفد منها الشعب من الأساس، مطالبا الدول التى تعبر عن إعجابها بالثورة أن تترجم هذا الإعجاب بالمساندة الفعلية.