رضوان‏:‏ مصانع القطاع العام ثروة قومية يجب استغلالها

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن قضيتي التشغيل ووضع الحد الأدني للأجور هما محور عمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية وهما من أهم القضايا التي يجب أن تحل في اسرع وقت ممكن.
مشيرا إلي إن وضع الحد الأدني للاجور لا يرتبط فقط بضمان تناسبها مع الأسعار وإنما يرتبط ايضا بالإنتاج‏.‏
وأضاف أنه ايضا تجري مناقشة قرار تأمين البطالة وهي المشكلة الأكبر أمام الحكومة خاصة للأفراد والشباب الذين لم يتم التأمين عليهم قبل ذلك مشيرا إلي أن نسب الشباب من اجمالي المتعطلين في مصر وصل إلي‏66%‏ وهو تحد كبير امام الحكومة لذلك يتم العمل حاليا علي تنفيذ خطة لتحفيز الاقتصاد المصري والبدء في البرنامج القومي للتشغيل حتي يمكن أن تساعد الاقتصاد المحلي علي توفير ما لا يقل عن‏70‏ فرصة عمل سنويا واضاف أنه تم تحديد العوائق الرئيسية التي تعرقل المستثمرين في مصر والعمل علي تذليلها وأهمها مشكلات الحصول علي التراخيص والأراضي وبحث قانون الافلاس وأكد أن احداث‏25‏ يناير لم تؤثر علي اساس الاقتصاد ولم يتم سحب استثمارات لكننا فقط نحتاج إلي بدء العمل بصورة أكثر جدية لتدور عجلة الإنتاج بسرعة أكبر‏.‏
وفيما يتعلق ببحث أوضاع القطاع العام ومشكلاته أكد رضوان أن شركات ومصانع القطاع العام المصري تمثل ثروة قومية كبيرة تحتاج إلي دعم حقيقي وإدارة جديدة لتعود إلي دورها في العملية الإنتاجية وزيادة التشغيل وأضاف أن الاقتصاد المصري لا يقبل من المعونات الأجنبية المعروضة عليه إلا التي تتناسب مع ظروفه وأوضاعه‏.‏
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده أمس مع كل من الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة وخوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية لمناقشة أوجه الدعم الذي تحتاجه مصر من المنظمة خاصة في مجال الدعم الفني في مجال حرية إنشاء النقابات العمالية وتطوير بيئة العمل واستعراض تجارب الدول الأخري فيما يتعلق بالحد الأدني للأجور‏.‏
ومن جانبه كشف الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة عن خطة متكاملة لإعادة هيكلة المركز القومي للأجور مؤكدا أن هذا المركز لم يعمل منذ إنشائه ولم يقدم أي إفادة‏.‏
كما أعرب عن تقدير وزارته لكل مطالب العمل مطالبا بإعطاء مهلة للوزارة لدراستها ووضع حلول عاجلة لها وقال إنه لا يملك العصا السحرية التي تحل المشكلات في يوم وليلة مؤكدا أن كل تلك المشكلات التي ظهرت مفاجأة نتيجة لتراكمات عديدة علي مدار ثلاثين عاما‏.‏
وقال برعي إن وضع آلية لتطبيق حد أدني للاجور في الاقتصاد الحر يحتاج إلي مفاوضة جماعية وان يسبقه معرفة حجم الإنتاج الحقيقي في المجتمع حتي يتم وضع حد أدني يتناسب مع الطرفين العامل وصاحب العمل لذلك لابد أن تعود عجلة الإنتاج وتعمل بكل طاقتها لحل المشكلات الموجودة‏,‏ مؤكدا أهمية دعم النقابات العمالية الجديدة التي قامت علي سواعد الثوار الحقيقيين في مجتمع العمال‏.‏
وأوضح برعي أن نسبة العمالة الأجنبية في مصر وصلت إلي‏30%‏ بحجة المهارات والتخصصات النادرة وهو مبدأ مرفوض ويجب العمل علي إزالة كل المخالفات لتكون الاولوية للعامل المصري نافيا قيامه بإلغاء كل التصاريح الممنوحة للعمال الاجانب حتي لا نخالف الاتفاقيات الدولية وإنما يطالب باستخدام تلك الآلية في تدريب العمالة المصرية واستغلال العمالة الأجنبية بالشكل الأمثل دون التأثير علي فرصة العامل المصري‏.‏
وقال خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية إن المنظمة تؤكد دعمها لكل الحركات العمالية في مصر من خلال تقديم الدعم الفني ورفع قدرات العمال وتثقيفهم في مجال الحقوق العمالية وكيفية عمل النقابات المستقلة‏.‏