تدرس الحكومة حاليا عدة مقترحات لوضع حد ادني لاجور العاملين بالدولة والقطاعين الخاص والاستثماري يتناسب والارتفاع المتوالي في الاسعار ويضمن الحياة الكريمة للمواطن الذي يعيش' ويلات' الاحتكارات الجشعة من التجار والموردين والمصنعين والقفزات الانتحارية في الاسعار التي جعلت مرتبه لا يكفي لشراء كيلو لحمة!!!. ومن المقرر ان يناقش المجلس الأعلي للأجور في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس وبحضور د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية وضع حد ادني للاجور خاصة بعد ما ألزمت محكمة القضاء الإداري الحكومة, ممثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء, بوضع حد أدني لأجور العاملين بالدولة, يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة في الأسعار, ووقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الحكومة عن وضع حد أدني للأجور خاصة انه وفقا لمنظمة العمل الدولية فان نحو60% من الموظفين في مصر تحت الفقر القومي الذي تم تحديده بما يعادل400 جنيه شهريا. وتلقي عثمان عدة مطالبات بسرعة وضع الحد الأدني للأجور, قبل تحديد موعد الاجتماع السنوي للمجلس, في الوقت الذي تسود فيه حالة من الترقب نتيجة عدم تحديد أجندة اجتماع المجلس حتي الآن, وما إذا كان موضوع الحد الأدني ضمن المناقشات أم لا. وأكد الوزير ل' الاهرام المسائي' أن موعد انعقاد الاجتماع السنوي, ولم يتحدد بعد, إلا أنه من المعتقد أن يكون الاجتماع خلال مايو المقبل, لبحث تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاص هو القرار الرئيسي الذي يخرج عن اجتماع المجلس في مثل هذا الموعد كل عام, وحددها القانون بحد أدني7%. ولم يتوصل ممثلو القطاع الخاص واتحاد العمال حتي الآن, لنقطة اتفاق فيما يتعلق بالحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص, وفي المقابل فإن الحكومة ملتزمة بوضع حد أدني للأجور يتناسب مع زيادة الأسعار. إهانة الحكومة وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد اتهم الحكومة بإهانة الشباب الجامعي بسبب تعيين بعضهم بمبلغ99 جنيها شهريا بمراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية. جاء ذلك بعد ان تظاهر عدد كبير من الشباب أمام المجلس مطالبين بتحسين أحوالهم المادية. وقال سرور إن ما يتقاضاه الشاب شهريا لا يكاد يصل إلي ما قد يتقاضاه البعض في مهمة لمدة ساعة واحدة, وأنه خير لنا أن نغلق الجامعات بدلا من أن نعطي الخريج مائة جنيه شهريا. وطالب سرور لجنة القوي العاملة وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بسرعة بحث الموضوع وعلاج تفاوت الأجور, واقتراح الحد الأدني لها حتي تلتزم الحكومة به, مؤكدا أن ما يحدث يمثل إهانة لا يمكن لأحد قبولها. وصرح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثل الحكومة في المجلس الأعلي للأجور بأن تحديد الحد الأدني للأجور يعتمد علي شرطين أساسيين: أولا: أن يكون أعلي من خط الفقر القومي والذي تم تحديده ب164 جنيها. وثانيا أن يكون أقل من نصف متوسط الأجور السائدة في المجتمع والذي تم تحديده ب800 جنيه وبالتالي لابد أن يكون في حدود450 جنيها, وهذا الحد الذي يتقاضاه شخص لديه أسرة وحاصل علي أقل مؤهل ممكن أن يعمل به ويدخل سوق العمل للمرة الأولي وبدون تدريب.. فموظف الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة وصل مرتبه بالفعل إلي450 جنيها أو يزيد.. و قال عبدالفتاح الجبالي, عضو المجلس الأعلي للأجور, إن الحد الأدني لأجور العاملين بالحكومة عند الدرجة السادسة يجب الا يقل عن430 جنيها بما يراعي زيادة الأسعار ومعدلات التضخم, علي أن تصرف علاوات مالية بشكل دوري لنفس الغرض. وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص قال الجبالي إن هناك بوادر لاتفاق بين رجال الأعمال واتحاد العمال علي وضع حد أدني لأجور العاملين في هذا القطاع غير أن المعضلة الأساسية تتمثل في صعوبة الاتفاق علي قيمة مالية محددة. أزمة شباب ويطالب الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية بضرورة ان تتناسب الأجور في مصر مع انتاجية العامل, موضحا ان هناك ثلاثة معايير تحكم الأجور لاتستطيع حسابها وهي أجر العامل ومستوي المعيشة ومستوي التضخم فلا يوجد ربط بينهما وبين أجر العامل. وأضاف ان هناك أسبابا عديدة لتفاوت الأجور في مصر منها ان هناك وزارات ومحافظات تعتمد علي الموارد التي تجلبها من المواطنين متمثلة في ضرائب مالية أو عقارية وجمارك ومخالفات وهناك أماكن أخري لاتعتمد علي موارد فتلك التي تعتمد علي الموارد تقوم بعمل مكافآت وحوافز مجزية فيحدث تفاوت في الأجور. وقال سليم حرفوش خبير التشغيل في مكتب منظمة العمل العربيةبالقاهرة في اتصال هاتفي مع' الأهرام المسائي': إن مصر في حاجة لنحو3.4 مليار جنيه سنويا لتوفير نحو620 ألف فرصة عمل خلال مدة عمل الخطة القومية لتشغيل الشباب, لتوفير نحو3.1 مليون فرصة عمل في5 سنوات. واعتبر الأزمة في مصر أزمة شباب فهم مشكلة المستقبل, خاصة أن عددهم يفوق عدد الشباب في الدول الأوروبية, وإذا نجحت مصر في خطة التشغيل فستخرج من الأزمة العالمية. ارتفاع حجم البطالة وسجلت منظمة العمل الدولية في آخر تقرير لها أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلي زيادة حجم مشكلة البطالة بين الشباب, خاصة من حملة الشهادات, وأنه يوجد نحو29% من الشباب لديهم شهادة ثانوية عامة أو فنية, وأن47% لديهم شهادات جامعية, في حين أن إجمالي عدد خريجي الجامعات العاطلين في القاهرة9.7%, ونحو25% من خريجي الجامعات في مصر يعانون البطالة. ويقول عبد الرحمن خير عضو مجلس الشوري وعضو مجلس الأجور, إن واقع الأجور في مصر يعاني من اختلالات حقيقية, مؤكدا أنه أرسل خطابات إلي رئيس المجلس الأعلي للأجور وإلي صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري يطالبه برعاية الدعوة إلي حوار حقيقي بين كل الأطراف من أجل حد أدني عادل يحقق الأمان الاجتماعي للعمال. وأضاف أن عدم وضع حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار حتي الآن يهدد علاقات العمل ويجعل عمال مصر فريسة في قبضة أصحاب الأعمال. واقترح الخبير الأقتصادي الدكتور رشاد عبدة أستاذ الأقتصاد بجامعة القاهرة ألا يقل الحد الأدني للعامل المبتدئ عن800 او900 جنيه, وتساءل:' كيف يعقل أن يكون الحد الأدني للأجور في مصر425 دولارا سنويا في مقابل1675 دولارا في المغرب و1775 دولارا في تونس وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي', مضيفا أنه في مقابل انخفاض الحد الأدني للأجور في مصر تزيد ساعات العمل التي تتراوح بين54 و58 ساعة أسبوعيا. وأكد أن وضع حد أدني للأجور مطلب ملح خاصة مع وجود الأزمة المالية العالمية, وأن تجاهل المطالبة برفع الحد الأدني للأجور لعقود طويلة والاكتفاء بالمطالبة بالأجور المتغيرة والبدلات جعل فجوة الأجر تتسع بشكل رهيب, وتم الاكتفاء فقط بالمسكنات من حوافز وعلاوات اجتماعية قليلة دون التوصل لحل جذري لهذه المشكلة الكبيرة, وسيصبح من الصعب الوصول لحد أدني حقيقي مكافئ للحد الأدني الذي كان معمولا به حتي السبعينيات. وطالب بسد مايسمي بالأجور المتغيرة وبند الاعتماد الإضافي, الذي يستحوذ علي نحو16 مليار جنيه من مخصصات الأجور, وهو أحد أبواب عدم العدالة في توزيع الأجور بين العاملين بالحكومة.
