اقتصاديون: رفع الحد الأدنى للأجور ل400 جنيه مرفوض.. والزيادة لا تتوافق مع ارتفاع الأسعار.. والمستفيد الوحيد منها رجال الأعمال

بعد29 عاماً من إقرار الحد الأدنى لأجور المصريين ب35 جنيهاً عام 1981 خرج علينا المجلس القومى للأجور بقرار جديد يرفعه إلى 400 جنيه شهرياً لموظفى القطاع الخاص، جاء القرار بعد الحكم الذى أصدره القضاء الإدارى بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع ارتفاع الأسعار والأحوال المعيشية دون أن يحدد مبلغا بعينه.
وتعد هذه هى المرة الثانية منذ بدء حكم الرئيس محمد حسنى مبارك لزيادة الحد الدنى للأجور، وأثار هذا القرار استياء الكثير، خاصة مع الارتفاع الحالى للأسعار بما لا يتناسب مع المبلغ المقرر، بالإضافة إلى أنه يخص العاملين بالقطاع الخاص، دون أن يضم العاملين بالقطاع الحكومى.
اليوم السابع سألت عدداً من الخبراء والمواطنين حول هذا القرار..
د. عبد الرحمن عليان عميد المعهد العالى للاقتصاد أعرب عن رفضه للقرار قائلا: "من المفترض دراسة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للموظفين أولا قبل إصدار أى قرارات، مؤكداً أن هذا المبلغ لا يتناسب مع الارتفاع الحالى للأسعار".
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أنه من المفترض رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، بما يتوافق مع ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن ميزانية الدولة تسمح بذلك، ولكن الأمر يحتاج فقط لإعادة توزيع الموارد بصورة أكثر عدالة.
وأوضح عليان أن المشكلة الأساسية تكمن فى التفاوت فى الرواتب بين موظفى الدولة.
ونفى عليان ما يقال حول أن رفع الحد الأدنى للأجر سيساعد على ارتفاع الأسعار قائلا "كده كده الأسعار بترتفع من غير حاجة".
وأضاف د. حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، أن على الدولة أن تحدد الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع الدرجة التعليمية للموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص، وألا يكون رقم مطلق بغض النظر عن الدرجة التعليمية وطبيعة العمل الذى يقوم به العامل.
وأوضح أن الظروف السياسية تعتبر عاملاً أساسياً فى اتخاذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، والدليل على ذلك أن الرئيس مبارك اتخذ قراراً برفعه فى بداية حكمه ليزيد شعبيته بين الأفراد، وأعاد الأمر مرة أخرى الآن لزيادة شعبية الحزب الوطنى قبيل الانتخابات.
وأكد عبد العظيم، أن المستفيد الوحيد من هذا القرار هم رجال الأعمال بالقطاع الخاص الذين سيحددون الرواتب بما يتوافق مع ربحهم بل سيساعدهم هذا على تخفيض الرواتب التى كانت تبدأ فى بعض الشركات ب1000 جنيه أو يزيد.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور لمبلغ 500 جنيه للقطاع الخاص و400 للعام.
وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية بالقاهرة وعضو بحزب التجمع، إن قرار وضع حد أدنى للأجور بملغ 400 جنيه، تقع فائدته فقط على أعضاء الحزب الوطنى من رجال الأعمال.
مؤكداً أن المسئولين يسعون لوضع قوانين تتوافق مع مصالحهم بالأساس، وأضاف شكر أن الدولة تسعى للحفاظ على استثمارات رجال الأعمال بأى طريقة.
وأوضح عبد الغفار، أن القوى السياسية المتمثلة فى الأحزاب بالاشتراك مع بعض جمعيات المجتمع المدنى، قامت بعمل دراسة عن الرواتب التى تضمن حياة كريمة للأشخاص، حيث أكد أن الدخل الذى يضمن توفير حياة أسرة مكونة من 4 أشخاص 900 جنيه فقط، ويقتصر على الاحتياجات الأساسية للطعام والشراب دون الترفيه والمستلزمات الأخرى، ولكى يحصل على حياة كريمة فإن دخله لابد أن يتراوح من 1200 إلى 1500 جنيه، أما عن ال400 جنيه، فإنها لا تكفى لشراء الخبز شهرياً لبعض الأسر.
انتقالاً من آراء الخبراء إلى آراء الموظفين الحكوميين الذين سينعكس عليهم القرار آجلا أم عاجلاً، يقول السيد البدوى موظف بمراكز المعلومات بمجلس الوزراء، إن تطبيق 400 جنيه كحد أدنى للأجور يزيد من حدة الظلم الواقع عليهم، كما يعتبر إهدارا واضحا لكرامتهم.
وقال البدوى "إن الحكومة بذلك تعطى الموظف لقمة مغمسة بالذل، وأضاف أنها تسعى بهذه الفرقعات الإعلامية والتصريحات لكسب مزيد من الأصوات فى الانتخابات القادمة، وبالأخص الحزب الوطنى".
وأبدى على عبد العظيم، مدرس، دهشته من انخفاض قيمة الحد الأدنى للأجور قائلا "ال400 جنيه هيعملوا إيه فى الزمن ده؟" مضيفاً: هذا المبلغ لا يكفى لضمان حياة شخص أعزب غير مرتبط بأسرة.
وطالب عبد العظيم بزيادة الراتب إلى 1000 جنيه، ليتوافق مع الارتفاع المبالغ فيه فى الأسعار، مؤكداً "هذا ظلم واقع على أغلبية الموظفين الكادحين فى الدولة والذين يجب أن يأخذوا أقل حقوقهم وهى زيادة رواتبهم".